دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات ابلاغ شد

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی را ابلاغ کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی) در 13 ماده و 5 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در این دستورالعمل آمده است : معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته باید به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسبی که در این دستورالعمل ذکر شده است، افشا شود و از عبارات کلی دریافت، پرداخت، خرید، فروش و اجاره استفاده نشود.نوع وابستگی شخص وابسته با ناشر، مبلغ و موضوع معاملات انجام شده طی دوره به تفکیک هر شخص وابسته، مانده حسابهای فیمابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده (حتی اگر معامله‌ای در طی دوره با شخص وابسته مزبور انجام نشده‌باشد.)، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به مانده حساب­های فیمابین، هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول طی دوره ناشی از معاملات با اشخاص وابسته، میزان بازپرداخت یا دریافت اقساط وامهای مرتبط با اشخاص وابسته، انتقال منابع و تعهدات (دارایی­ها و بدهی‌ها) بین اشخاص وابسته حداقل اطلاعاتی است که باید افشا شود. همچنین ، جزئیات هرگونه تضمین ارائه شده توسط ناشر به نفع هریک از اشخاص وابسته و بالعکس، تعهدات سرمایه‌ای ناشر به اشخاص وابسته (یا به سایرین، از طرف اشخاص وابسته) و بالعکس، نحوه تعیین قیمت (نظریه­ کارشناس رسمی، استعلام بها، برگزاری مناقصه یا مزایده و ...) و ارزش منصفانه معاملات، سود (زیان) ناشی از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات انجام شده با هر یک و اقلام مقایسه‌ای سال قبل، شامل مانده حساب، سود (زیان) معامله از دیگر مواردی است که باید افشا گردد.بر اساس این دستورالعمل، افشای اطلاعات اشخاص وابسته نیز باید به تفکیک برای هریک از طبقات (شرکت مادر یا سهامدار کنترل­‌کننده، اشخاص‌دارای‌کنترل ‌مشترک یا نفوذ قابل ‌ملاحظه ‌بر ناشر، شرکت­های هم­گروه یا تحت کنترل واحد، واحدهای تجاری فرعی، واحدهای تجاری وابسته، مشارکت­های خاص، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد اجرایی ناشر) انجام شود. در عین حال ، در اجرای ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، اعضاء هیئت­مدیره و مدیرعامل ناشر و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت­مدیره و یا مدیرعامل ناشر شریک یا عضو هیئت­مدیره و یا مدیرعامل آنها باشند نمی­توانند بدون اجازه هیئت­مدیره در معاملاتی که با ناشر یا به حساب ناشر می­شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم (به شرح مذکور در تبصره این ماده) طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نیز باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد و در جلسۀ تصمیم‌گیری و تصویب در هیئت‌مدیره، مدیر ذینفع، حق رأی ندارد. ناشر باید ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات لازم از قبیل مبلغ معامله و مبنای تعیین آن، نظریه کارشناس رسمی، استعلام بها، برگزاری مناقصه یا مزایده یا روش‌های مشابه، قیمت منصفانه، مشخصات کامل موضوع قرارداد، مشخصات کامل طرف قرارداد و نوع وابستگی آن با ناشر، منافع مستقیم یا غیرمستقیم مدیر ذینفع و سمت وی در شخص طرف معامله و سایر اطلاعات ضروری برای تصمیم‌گیری مناسب در اختیار هیئت‌مدیره قرار گیرد. در این راستا، مدیر ذینفع نیز مکلف است اطلاعات لازم درخصوص نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله را جهت تصمیم­گیری مناسب در اختیار هیئت­مدیره قرار دهد.در این دستورالعمل آمده است: هیئت­ مدیره ناشر در هنگام تصمیم­گیری در خصوص معاملات با اشخاص وابسته باید منافع یکسان سهامداران ناشر را بر هر امر دیگری مقدم داشته و فقط در صورت متعارف و منصفانه بودن معامله، انجام چنین معامله‌ای را تصویب نماید والا متخلف محسوب می­گردد. همچنین در مورد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، هیئت­مدیره مکلف است بلافاصله بازرس ناشر را از معامله­ای که اجازه آن داده شده است بطور کتبی مطلع نماید و همچنین گزارش روشنی از آن حاوی کلیه شرایط معامله به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله که بصورت جداگانه و مشخص قرائت می‌شود، نظر خود را درباره چنین معامله­ای به همان مجمع تقدیم نماید.در صورت طرح دعوی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی علیه ناشر، مدیر یا مدیر عامل آن در مراجع قضایی یا هیئت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار، پس از ارائه تأییدیه­های طرح دعوی در هریک از مراجع مذکور توسط خواهان، سازمان می­تواند اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با پرونده را به تشخیص خود از هریک از اشخاص تحت نظارت دریافت و در اختیار مقام رسیدگی­کننده قرار دهد.در صورتی که ارزش معاملات با سایر اشخاص وابسته –به غیر از اشخاص موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت- معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده باشد، مقررات حاکم بر معاملات مشول ماده 129 که در این دستورالعمل آمده، بر معاملات با سایر اشخاص وابسته نیز حاکم خواهد بود. متن کامل دستورالعمل فوق در فایل پیوست آمده است.

دريافت متن كامل دستورالعمل

برچسب‌ها: دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات ا

 

 

دستورالعمل هاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار...

 http://www.rdis.ir/ApprovedGuidLines.asp

 http://www.rdis.ir/ApprovedByLaws.asp

http://www.rdis.ir/ApprovedLaws.asp

http://www.rdis.ir/ArticleOfAssociations.asp

برچسب‌ها: دستورالعمل هاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
ادامه مطلب

 

 

برچسب‌ها: مشمول ماليات بودن وجوهيکه تحت عنوان پايان خدمت به
ادامه مطلب

سازمان حسابرسی کشور در پی استعلام سازان بورس اوراق بهادار در مورد نحوه و چگونگی ثبت نرخ تسعیر ارز و مالیات فروش خارجی طی اطلاعیه ای چنین پاسخ داد:

طبق بند شماره 16 حسابداری با عنوان چگونگی و نحوه تسعیر ارز در صورتهای مالی شرکتها، معاملات ارزی باید به نرخ واقعی تسعیر ارز در زمان انجام معامله ثبت شود. بدین ترتیب تکلیف ارز صادراتی شرکتها روشن گردید. بر این اساس، شركت هايي كه داراي صادرات هستند قادر خواهند بود به نرخ توافقي ارز خود را تسعير كنند.در غير اين صورت، اگر ملزم به فروش ارز خود به نظام بانكي هستند، با نرخ مرجع بانك مركزي ارز خود را تسعير خواهند کرد و بانک ارزی را با نرخ بازار آزاد خریدار نیست.
و اما شرکتهایی که قادر به پرداخت و تسویه بدهی ارزی خود با نرخ مرجع بانک مرکزی (دلار 1226 تومانی) نباشند. می باید به نرخ توافقی تسویه نمایند یا عین ارز را به بانک تأدیه نمایند.
همچنين براي انتخاب نرخ تسعير ارز رويدادهاي كوتاه مدت ملاك نبوده و بايد شرايط كلي و حاكم بر اغلب معاملات مورد توجه قرار بگيرد.
کارشناسان بازار و مسولان سازمان بورس این اطلاعیه را خبر خوشی برای صادرکنندگان می دانند. امری که افزایش تصاعدی شناسایی سود شرکتهای صادرات محور را به دنبال خواهد داشت. گروه پتروشیمی، گروه معدنی، گروه فلزی، شرکتهای سیمانی دارای بیشتین وزن صادراتی ... از جمله صنایع و گروههایی هستند که بیشترین اثرات و تبعات را از مصوبه جدید دولت خواهند پذیرفت.
اما به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس کلیه شرکت های صادراتی باید این اطلاعیه را مبنای محاسبه ارز در بودجه های خود در نظر بگیرند و در صورتی که بودجه های این شرکت ها در حال حاضر با نظر سازمان حسابرسی مطابقت ندارد، آن را تغییر دهند.
امیر حمزه مالمیر در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به این که این قانون علاوه بر این که بر سودآوری صنعت پتروشیمی تاثیر گذار است ،سایر شرکتهای دارای وزن صادراتی را نیز دستخوش تغییرات و افزایش عایدات خواهد کرد. ایشان افزود : بر اساس این اطلاعیه، کلیه شرکت های صادرکننده ای که برای واردات خود ارز دولتی دریافت نمی کنند می توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند.
بنابر این مجموعه ناشران سازمان بورس نیز تاثیر این تصمیم را بر شرکت های صادرکننده بورسی، بررسی خواهند کرد

برچسب‌ها: سازمان حسابرسی کشور در پی استعلام سازان بورس اوراق

The Clarified Standards

The final set of clarified standards comprises 36 International Standards on Auditing (ISAs) and International Standard on Quality Control (ISQC) 1, including:

• One new standard, addressing communication of deficiencies in internal control;
• 16 standards containing new and revised requirements (these have been referred to as "revised and redrafted ISAs"); and
• 20 standards that have been redrafted to apply the new conventions and reflect matters of general clarity only (these have been referred to as "redrafted ISAs and redrafted ISQC 1").

The ISAs now have a new structure, in which information is presented in separate sections: Introduction, Objective, Definitions, Requirements, and Application and Other Explanatory Material. 

Introduction
Introductory material may include information regarding the purpose, scope, and subject matter of the ISA, in addition to the responsibilities of the auditors and others in the context in which the ISA is set.

Objective 
Each ISA now contains a clear statement of the objective of the auditor in the audit area addressed by that ISA.

Definitions
For greater understanding of the ISAs, applicable terms have been defined in each ISA.

Requirements
Each objective is supported by clearly stated requirements. Requirements are always expressed by the phrase "the auditor shall."

Application and Other Explanatory Material
The application and other explanatory material explains more precisely what a requirement means or is intended to cover, or includes examples of procedures that may be appropriate under given circumstances.

ISAs and ISQC 1

The complete listing of the ISAs and ISQC 1 is set forth below. The Basis for Conclusions for each ISA and ISQC 1 can be found under Publications & Resources. These staff-prepared documents provide background information, main comments received on the exposure drafts, and the IAASB's conclusions regarding these comments in developing the final standard.

In finalizing the 2010 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements (the handbook), editorial and formatting changes were made to the ISAs that had been included in the 2009 handbook. A bridging document has been prepared which provides an overview of these changes. Individual ISAs are available below via the linked version of the 2010 handbook.

• ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing 
• ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements 
• ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements
• ISA 230, Audit Documentation 
• ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements 
• ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements 
• ISA 260, Communication with Those Charged with Governance 
• ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management
• ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements 
• ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment
• ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit 
• ISA 330, The Auditor's Responses to Assessed Risks 
• ISA 402, Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization 
• ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit 
• ISA 500, Audit Evidence 
• ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items 
• ISA 505, External Confirmations 
• ISA 510, Initial Audit Engagements-Opening Balances 
• ISA 520, Analytical Procedures 
• ISA 530, Audit Sampling 
• ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures 
• ISA 550, Related Parties 
• ISA 560, Subsequent Events 
• ISA 570, Going Concern
• ISA 580, Written Representations 
• ISA 600, Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)  
• ISA 610, Using the Work of Internal Auditors 
• ISA 620, Using the Work of an Auditor's Expert
• ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements 
• ISA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report
• ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report 
• ISA 710, Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial Statements 
• ISA 720, The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements
• ISA 800, Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks 
• ISA 805, Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 
• ISA 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements 
• International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements

http://www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center/clarified-standards

برچسب‌ها: http, www, ifac, org, auditing, assurance, clarity, center, clarified, standards

 گزارش شماره 9866/39 مورخ 27/3/1375 اداره کل امور هياتهاي حل اختلاف مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/4/1375 هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح اين مسئله است که آيا سود ناشي از تسعير موجوديارز ي پايان دوره در موارديکه ارز موجود از صادرات کالاي معاف از ماليات تحصيل شده باشد ، بايد جزء درآمد مشمول ماليات منظور گردد يا خير ؟

ادامه مطلب

نوع:بخشنامهمواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 143 ,104مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين
  شماره:73516/200 تاريخ:19/11/1388 پيوست:دارد     بخشنامه   073 1388 احکام مالياتي و مواد 143مکرر، 104،143 قانون مالياتهاي مستقيم وماده 12ارزش افزوده س   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي موضوع احکام مالياتي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ 29/10/88 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. ماده6- ماده(143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح،تبصره(1)آن حذف و تبصره هاي(2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1)و (2)ابقاء گرديد: ماده 143- معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فـهرسـت شـرکـتهاي پـذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند. ماده7- متن زير به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود: ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند. تبـصره1- تمـامي درآمـدهاي صنـدوق سـرمـايه گـذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. تبـصـره2- سـود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود. تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد. تبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد. ماده8- در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت" بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس"قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل" اضافه مي شود. ماده9- بند(11)ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي گردد: 11- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس. ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد،بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد. ماده12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.   علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور   دامنه کاربرد:1- داخلي*            2- خارجي* مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:399 67793 تاريخ اجراء:15/11/88 مدت اجراء:- مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي بخشنامه هاي منسوخ:       شماره روزنامه رسمي:18902 تاريخ:29/10/1388 پيوست:   قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي     جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران   عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم(123)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي که با عنوان لايحه يک فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود،با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.     علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي           قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي   ماده1- اصطلاحات و عباراتي که در اين قانون به کار رفته است داراي معاني زير مي باشد: الف- گواهي سرمايه گذاري:اوراق بهادار متحد الشکلي است که توسط صندوق سرمايه گذاري منتشر و در ازاء سرمايه گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه گذار و مبلغ سرمايه گذاري به آنها ارائه مي شود. ب- سهام شناور آزاد:بخشي از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام مي باشند و قصد ندارند با حفظ  آن  قسمت از سهام، در مديريت شرکت مشارکت نمايند. ج- سـازمـان بـورس و اوراق بـهادار: سـازمـانـي اسـت کـه بـه مـوجـب قـانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1/9/1384 تشکيل شده است و در اين قانون« سازمان» ناميده مي شود. د- نهاد واسط: يکي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است که مي تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد. هـ- صندوق سرمايه گذاري: نهاد مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه گذاري مي کند.   ماده2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان،صندوقهاي موضوع بندهاي (19)و (20)ماده(1) قانون« بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک موضوع بند(1) ماده(14) قانون« ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مـسـکن» مصـوب 25/2/1387 و سـاير صنـدوقهـايي را کـه بـه مـقررات قـانون بـازار اوراق بهـادار جمـهوري اسـلامي ايران نهـاد مـالي مـحسـوب مي شوند،ثبت نمايد.اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي باشند.   ماده3- در ازاء سـرمـايـه گـذاري در صـندوقـهاي مـوضوع ماده(2)،گواهي سرمايه گذاري با نام صادر مي شود.مسئوليت سرمايه گذاران در اين صندوقها محدود به ميزان مبلغ سرمايه گذاري آنها است.   ماده4- تأسيس،ثبت،فعاليت،انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع ماده(2) طبق ضوابط زير خواهد بود: الف- مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود. ب- حـداقـل سـرمايـه لازم بـراي تـشـکيل صـندوقـهاي سرمايه گذاري پنج ميليارد(5,000,000,000) ريال مي باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي تواند حداقل سرمايه لازم براي تشکيل صندوقهاي سرمايه گذاري را با در نظر گرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد. ج- متغيير يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايه گذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه صندوق قيد شود. د- صندوق به موجب ترتيباتي که در اساسنامه پيش بيني مي شود بايد حداقل يک رکن اداره کننده و يک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد. هـ- وظـايـف،اخـتيارات و مـسئوليـتهاي ارکـان مـذکور و سـاير ارکـان از قـبيل ضـامـن بر عـهده اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهد بود که بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسئوليت و اختيارات هر يک از ارکان در اساسنامه تعيين مي شود. رکن اداره کننده را مي توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين کرد. و- نحوه تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مدير صندوق مدير تصفيه نيز مي باشد مگر اين که شرايط لازم براي اداره صندوق را از دست بدهد.اداره صندوقهاي سرمايه گذاري طبق اساسنامه آنها مي باشد.   ماده5-  هر گونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين ارکان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي مي شود.   ماده6- ماده(143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح،تبصره(1)آن حذف و تبصره هاي(2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1)و (2)ابقاء گرديد: ماده 143- معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيـسـت درصـد(20%) سـهام شـناور آزاد داشـته بـاشـند مـعادل دو بـرابـر مـعافـيتهاي فوق از بـخشـودگي مـالياتي برخـوردار مـي شوند.   ماده7- متن زير به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود:   ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند. تـبـصره1- تـمامـي درآمـدهاي صـندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. تبصره2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود. تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد. تبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.   ماده8- در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت" بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس"قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل" اضافه مي شود.   ماده9- بند(11)ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي گردد: 11- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.   ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد،بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.   ماده12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.   ماده13- مديران نهادهاي مالي،ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مدير عامل بايد فاقد محکوميت قطعي کيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند.در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان،مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه اي مديران مذکور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوه سلب صلاحيت آنها توسط سازمان،به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي رسد.   مـاده14- نـاشـران اوراق بهـادار،نهـادهـاي مـالي و تشکلهاي خود انتظام و نيز اشخاصي که به عنوان مديران آنها انتخاب مي شوند،در صورت نقض قوانين و مقررات به فعاليت هر يک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد(7) و (35) قانون بازار اوراق بـهـادار جـمـهوري اسـلامـي ايـران مـي تـوانـد نـسبت بـه اخـذ جـريـمه نـقـدي از مـتخلفين از ده مـيليون(10,000,000) ريـال تـا يـک مـيلـيـارد(1,000,000,000) ريال اقدام  و به حساب خزانه واريز نمايد.آئين نامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتکابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تبصره2- آراء صادره در خصوص جريمه ها لازم الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است. تبصره3- قـوه قـضائيه مـي تـواند گـزارش سـازمان در خـصوص وقـوع جـرائمي که آن سازمان به عنوان شاکي و در اجراي ماده(52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شکايت در مراجع ذي صلاح قضائي اقدام مي نمايد را در حکم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد.کارکنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذکور کليه اختيارات و مسئوليتهايي را که براي ضابطان دادگستري در قانون آئين دادرسـي کـيـفري تـصريـح يا بـيـان شـده اسـت دارا مـي بـاشـند. کارکنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حکم دادستان تعيين مي شوند.   ماده15- در صورتي که اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر کالا که در بورس کالا پذيرفته مي شود متضمن سود مصوب،سر رسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات،توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شکايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان،موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.   ماده16- در صورت درخواست سازمان،کليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران،نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام موظفند اسناد،مدارک،اطلاعات و گزارش هاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان را ارائه کنند. سازمان مي تواند نسبت به ارائه اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارشهاي مذکور به مراجع و نهادهاي ذي صلاح داخلي و يا بين المللي با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده(49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محکوم مي شوند. تبصره1- در صورتي که ارائه دهنده اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارش اعلام نمايد که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب  و غير قابل انتشار است،موضوع در هيأت مديره سازمان مطرح و تصميم گيري مي شود. تصميم هيأت مديره سازمان در خصوص موضوع،لازم الاتباع و مبناي اقدام خواهد بود. تبصره2- اسرار تجاري محرمانه تلقي مي شود و در صورت افشاء آن،سازمان مسئول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه دهنده اسناد،مدارک و اطلاعات مي باشد مشروط بر اينکه افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد. تبصره3- دولت،شرکتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تکاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد(13)،(14)،(15)و (16) اين قانون مستثني هستند.   ماده 17- خريد و فروش کالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي کالايي که با رعايت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.   ماده18- دولت مکلف است کالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد. تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.   قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.     علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي      

1390/12/14 - قابل توجه فعالان محترم اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 1391 پنج درصد 5% مي باشد1390/12/14 - قابل توجه فعالان محترم اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 1391 پنج درصد 5% مي باشد 

بر اساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (1390)، سالانه به ميزان يك درصد افزايش يابد،‌بنا بر اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1391 از چهار درصد 4% به پنج درصد 5% افزايش مي يابد.
لذا به منظور جلوگيري از هرگونه مشكلات اجرايي از موديان محترم مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده در خواست مي گردد كه از ابتداي سال 1391 در كليه مبادلات اقتصادي في مابين ( عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج درصد 5% (%2/9 ماليات و %2/1عوارض) در صورتحسابهاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.
لازم به يادآوري است كه نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي تا پايان سال 1390 چهار درصد 4% خواهد بود.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور

دستورالعمل تهیه و ارائه

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

 

ادامه مطلب

the final set of clarified standards comprises 36 International Standards on Auditing (ISAs) and International Standard on Quality Control (ISQC) 1, including:

• One new standard, addressing communication of deficiencies in internal control;
• 16 standards containing new and revised requirements (these have been referred to as "revised and redrafted ISAs"); and
• 20 standards that have been redrafted to apply the new conventions and reflect matters of general clarity only (these have been referred to as "redrafted ISAs and redrafted ISQC 1").

 

Structure of the ISAs

The ISAs now have a new structure, in which information is presented in separate sections: Introduction, Objective, Definitions, Requirements, and Application and Other Explanatory Material. 

Introduction
Introductory material may include information regarding the purpose, scope, and subject matter of the ISA, in addition to the responsibilities of the auditors and others in the context in which the ISA is set.

Objective Each ISA now contains a clear statement of the objective of the auditor in the audit area addressed by that ISA.

DefinitionsFor greater understanding of the ISAs, applicable terms have been defined in each ISA.

RequirementsEach objective is supported by clearly stated requirements. Requirements are always expressed by the phrase "the auditor shall."

Application and Other Explanatory Material
The application and other explanatory material explains more precisely what a requirement means or is intended to cover, or includes examples of procedures that may be appropriate under given circumstances.

ISAs and ISQC 1

The complete listing of the ISAs and ISQC 1 is set forth below. The Basis for Conclusions for each ISA and ISQC 1 can be found under Publications & Resources. These staff-prepared documents provide background information, main comments received on the exposure drafts, and the IAASB's conclusions regarding these comments in developing the final standard.

In finalizing the 2010 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements (the handbook), editorial and formatting changes were made to the ISAs that had been included in the 2009 handbook. A bridging document has been prepared which provides an overview of these changes. Individual ISAs are available below via the linked version of the 2010 handbook.

• ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing 
• ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements 
• ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements
• ISA 230, Audit Documentation 
• ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements 
• ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements 
• ISA 260, Communication with Those Charged with Governance 
• ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management
• ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements 
• ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment
• ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit 
• ISA 330, The Auditor's Responses to Assessed Risks 
• ISA 402, Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization 
• ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit 
• ISA 500, Audit Evidence 
• ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items 
• ISA 505, External Confirmations 
• ISA 510, Initial Audit Engagements-Opening Balances 
• ISA 520, Analytical Procedures 
• ISA 530, Audit Sampling 
• ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures 
• ISA 550, Related Parties 
• ISA 560, Subsequent Events 
• ISA 570, Going Concern
• ISA 580, Written Representations 
• ISA 600, Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)  
• ISA 610, Using the Work of Internal Auditors 
• ISA 620, Using the Work of an Auditor's Expert
• ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements 
• ISA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report
• ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report 
• ISA 710, Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial Statements 
• ISA 720, The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements
• ISA 800, Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks 
• ISA 805, Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 
• ISA 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements 
• International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements

ماده 129 قانون تجارت؛ مهم اما ناشناخته

گروه بورس- اعظم شريفي: در مجامع شركت‌هاي بورسي پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفيذ معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط هيات رييسه زمزمه مي‌شود؛ درخواستي كه علي‌السويه مطرح مي‌شود تا سهامداراني كه مهم‌ترين بحث يك مجمع را در تقسيم سود آن خلاصه مي‌كنند، به راحتي از كنار آن عبور نمايند.

 اين در حالي است كه مفاد اين ماده مهم مي‌تواند عملكرد هيات مديره شركت را زيرذره‌بين ببرد. در واقع، ماده 129 قانون تجارت بحث معاملاتي را مطرح مي‌كند كه مدير يا مديران شركت در انجام آنها ذي‌نفع باشند.

در گفت‌وگوي پيش رو، دكتر عباس هشي، حسابدار رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي مباحث پيرامون اين ماده مهم قانون تجارت را مورد بررسي قرار داده است. مطالعه اين مطلب براي سهامداران خرد از آن جهت حائز اهميت است كه چگونگي تحليل و مواجهه با معاملات مشمول اين ماده را تشريح مي‌كند.

ماده 129 قانون تجارت چيست و فلسفه ايجاد آن چه بوده است؟

فلسفه ماده 129 آن است كه اجازه ندهد مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره در معاملات شركت با نرخ‌هاي غير‌متعارف سود غير‌عادي براي خود و ضرر و زيان را بر ديگر سهامداران تحميل كنند.

براساس ماده 129 «ق.ت»، اعضا هيات‌مديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركت‌هايي كه اعضاي هيات‌مديره يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيات‌مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي‌توانند بدون اجازه هيات‌مديره در معاملاتي كه با شركت مي‌شود به‌طور مستقيم يا غير‌مستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند.

در صورت اجازه نيز هيات‌مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز موظف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم كند. اين در حالي است كه عضو هيات‌مديره يا مديرعامل ذي‌نفع در معامله در جلسه هيات‌مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مزبور حق راي ندارد.

چه معاملاتي مشمول ماده 129 قانون تجارت مي‌شوند و چه مرجعي بايد آنها را بررسي كند؟

توجه به موارد زير در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهميت است:

الف- چگونگي بررسي اوليه اين معاملات: هرگونه معامله خريد و فروش توسط مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره با شركت‌هايي كه اين افراد در آن مستقيم و غيرمستقيم ذي‌نفع هستند بايد در هيات‌مديره مورد بررسي قرار گيرد و منصفانه و متعارف بودن قيمت كالا

(يا مورد معامله) تشخيص داده شود و سپس به راي‌گيري گذاشته شود؛ آن هم بدون حق راي از سوي مدير ذي‌نفع.

ب- ارسال گزارش اين معاملات به بازرس: پس از تصويب معامله، عمليات اجرايي آن شروع و همزمان اين معامله به اطلاع بازرس قانوني رسانده مي‌شود. بازرس بايد ابتدا نسبت به تطبيق شرايط تصويب اين معاملات در جلسه هيات‌مديره اظهار نظر كند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع اين معاملات به بازرس، چگونگي راي‌گيري، عدم حضور مدير ذي‌نفع در راي‌گيري) و سپس نسبت به عادي بودن شرايط معامله؛ يعني اينكه قيمت معاملات در شرايط عادي و عرف معاملات بين دو طرف كاملا مستقل از هم تعيين شده است و قيمت كالا و خدمات مورد معامله عينا قيمت روز و متعارف معامله باشد.

ج- اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانوني بايد اظهارنظر خود را نسبت به اينگونه معاملات به اولين مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش دهد.

د- مرجع نهايي تصويب اين معاملات مجمع عمومي صاحبان سهام است. مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده 129 را مورد تصويب قرار مي‌دهد. اگر در اين مجمع معامله تصويب نشود باطل است. دقت كنيد كه در مجمع هم سهامدار وابسته به اين معاملات كه معمولا از سهامداران عمده است، حق راي ندارد.

تشخيص ذي‌نفع بودن يك مدير در راي‌گيري با چه كسي است و چگونه سهامداران مي‌توانند از صحت اين مساله در جلسات هيات‌مديره مطمئن شوند؟

اين تشخيص عمدتا خوداظهاري مدير ذي‌نفع است؛ ممكن است رييس هيات‌مديره و ديگر اعضاي هيات‌مديره نظر به شناخت عضو ذي‌نفع، از ذي‌نفع بودن ايشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسووليت اين موضوع تماما با مدير ذي‌نفع است.

معمولا بازرسان از مديران مي‌خواهند طي گواهينامه كتبي چنين معاملاتي را گزارش و تاييد كنند. تنها كار اضافي كه بازرس انجام مي‌دهد آن است كه با مراجعه به سايت آرشيو روزنامه رسمي، اسامي شركت‌هايي را كه در آن عضو هيات‌مديره مشترك وجود دارد است را شناسايي كند. اما در سايت، اسامي سهامداران و شركا شركت درج نمي‌شود و صرفا اسم اعضاي هيات‌مديره مندرج است. اگر مدير در شركت ديگري سهامدار باشد حتي همه‌كاره باشد اسم او اعلام نمي‌شود (اين همان ضعف وجود مستندات و ضوابط براي اجراي قانون است). بعضا سهامداران یا افراد ذی‌نفع از این مساله اطلاع دارند كه می‌توانند آن را به‌موقع و مستند در اختیار هيات‌‌مديره و بازرس قرار دهند تا بررسی شود.

عدم افشاي معاملات ماده 129 توسط هيات‌مديره چه عواقبي براي اعضا دارد؟

اگر اين اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسووليتي ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شركت یا حضور اینگونه مدیران در شركت طرف معامله (چه در تركيب هيات‌مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نيز در كنار مدیر ذي‌نفع مسوولیت مشترك دارند.

در برخي گزارشات بازرسي درخصوص معاملات ماده 129 آمده است كه «معاملات براساس روابط خاص فيمابين شركت‌هاي گروه صورت گرفته است.» تفسير اين مطلب چيست و آيا بايد سهامداران نسبت به آن واكنش نشان دهند؟

اين جمله يعني هيچ! يك بيان مطلب و جمله خبري است كه هيچ خاصيتي ندارد. طبق قانون تجارت، بازرس بايد نسبت به معامله

اظهارنظر كند نه آنكه موضوع را از سر خود باز كند. یعنی بايد صراحتا مشخص كند شرايط معامله‌ها عادي و متعارف بوده، یعنی دو طرف معامله را با قیمت منطقی و عادلانه و كاملا مستقل از شركت و ذي‌نفع بودن مديران انجام داده‌اند يا خير.

هر بازرس و حسابرس كه به جاي اظهارنظر نسبت به عادي و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت سوال شما) بپردازد، كوتاهي كرده زیرا اظهار‌نظر نشده است. البته بعضی‌ها می‌گویند همان بیان مساله؛ یعنی عدم ‌اظهار نظر، اما آيا واقعا اين جمله برای سهامدار عادی چنین معنی را می‌رساند؟

سهامداران خرد در خلال مطالعه معاملات ماده 129 در صورت‌هاي مالي به چه نكات كاربردي مي‌توانند دست يابند؟

براي سهامداران (به جز مديران) كه در شركت حضور ندارند، بازرس در حكم چشم آنها براي نظارت بر كار هيات‌مديره است و آنها براي حصول اطمينان از صحت و درستي تمامي عمليات (نه تنها معاملات ماده 129) مسووليت را به بازرس تفويض كرده‌اند. پس اتكاي ساير سهامداران غير‌حاضر در هيات‌مديره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستي و شرايط معامله است. اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت «معامله در شرايط خاص فيمابين بوده» درج گرديد، سهامداران نبايد به تصويب آن راي دهند.

توجه كنيد طبق قانون تجارت، رياست جلسات مجمع معمولا با رييس هيات‌مديره و منتخب سهامداران عمده است. این انتخاب؛ يعني همان كسي كه صورت‌هاي مالي را امضا مي‌كند، رييس جلسه براي تصويب آن است! راي در مجمع هم با سهامداران عمده است. ماجرا وقتی تعجب‌آورتر است كه برخی دیگر اعضای هيات‌مدیره هم به عنوان عضو هيات‌ريیسه انتخاب می‌شوند!

متاسفانه طی 4 دهه فعالیت بورس هنوز نتوانسته‌اند این ضعف قانون تجارت را رفع كنند. با چنين سازوكاري در برگزاري مجمع، تصويب يكباره معاملات ماده 129 يعني سر و ته قضيه را به هم آوردن؛ كه معمولا به آساني انجام مي‌شود. در شركت‌هاي سهامي عام وظيفه سازمان بورس (مقام ناظر) است كه بايد ابتدا بازرس را مورد سوال و رسيدگي قرار دهد و سپس‌ نماينده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذي‌نفع در راي‌گيري شركت كند، زيرا تصويب اين معامله با ساير سهامداران غير‌ذي‌نفع است.

در كليه مجامع معاملات ماده 129 در عرض چند ثانيه به تاييد مي‌رسد. اين رويه را در برخورد با اين ماده قانوني تا چه حد كارآمد و تامين‌كننده اهداف قانون مي‌دانيد؟

راي‌گيري در مجامع بايد كتبي باشد و اگر جمعیت كم باشد با بلند كردن دست. در مجامع عادي براي انتخاب هيات‌مديره، تصويب حساب‌ها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعيين روزنامه رسمي، تقسيم سود حق حضور و... متاسفانه به این رویه عمل نمي‌شود و این مقام ناظر است كه می‌تواند با تدوین مقررت آن را اصلاح كند.

در برخي شركت‌هاي سهامي عام برگه راي حاوي مطالب فوق را به تمامي سهامداران مي‌دهند، اما مدل چيدمان و سپس افراد را به نحوي تنظيم مي‌كنند كه سهامداران عمده در يك قسمت مي‌نشينند و ساير سهامداران اقليت جاهاي ديگر و سپس در راي‌گيري با بلند كردن دست راي‌گيري مي‌كنند. در اكثر شركت‌هاي سهامی عام، سهامداران عمده يك پيش مجمع هم مي‌گذارند و تمامي موارد را از قبل مورد تصويب قرار مي‌دهند و جلسه مجمع صرفا تشريفاتي است تا سهامداران جزء حداقل سالي يك بار ميهمان شركت باشند. برخي از هيات‌مديره‌ها هم جلسه مجمع را در محل كارخانه تعيين مي‌كنند كه قطعا از نظر زمان و اياب و ذهاب تاثير نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد. جان كلام اين است كه حضور سهامدار جزء در جلسات فقط براي احترام‌گذاري به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها. اگر در مجمع سود خوب تقسيم شود همه از مديرعامل تقدير مي‌كنند اما وقتي شركت سود كم تقسيم كند يا ضرر دهد، اعتراض مي‌كنند. وقتي فقط سود سهام ملاك ارزيابي باشد، همان مديران با استفاده از معاملات 129 با ايجاد شركت در كنار شركت اصلي، ثروت كلاني براي خود ايجاد كردند، كسي بازخواست نمي‌كند. پس توجه كنيد كه تمامي زحمت و بار مسووليت اظهارنظر و افشاي اين معاملات با بازرس و حسابرس است. در شركت‌هاي دولتي و زير مجموعه آنها و حتي شركت‌هاي شبه‌دولتي، سازمان حسابرسي مسوول است و براي شركت‌هاي بخش خصوصي جامعه حسابداران رسمي مسوول است. پديده «معاملات در شرايط روابط خاص في‌مابين» را سازمان حسابرسي در دهه 70 و اقتصاد دولتی در گزارش خود درج نمود بدون اينكه نسبت به شرايط آن اظهارنظر كنند و بعد از آن برخي از حسابداران رسمي به اين رويه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده 129 ادامه دادند. وقتي مرجع تدوين استانداردها اينطور بنويسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصي هم از آن پيروي مي‌كنند.

بر ماده 129 قانون تجارت به شكل فعلي چه نقدي وارد است؟

ماده 129 ايرادي ندارد، بلكه ايراد به چگونگي طرح، تصويب و اظهارنظر است كه توسط افراد مختلف تفسير متفاوت مي‌شود. ضمن اينكه وجود ضعف و كاستي‌ها باعث مي‌شود كه به راحتي آن را اجرا نكنند؛ اشكالات موجود و برخي پيشنهادها درباره اين ماده قانوني به شرح زير است:

1- نبود مقررات براي شناسايي «معاملات در شرايط عادي» در ايران. در اكثر كشورهاي جهان استاندارد معاملات اشخاص وابسته شامل معاملات 129 و شرايط و مقررات اين معاملات وجود دارد آن هم از 4 و 5 دهه پيش، اما در ايران به‌رغم پيش‌بيني موضوع در قانون هيچ وزير دارايي و مجلسی پيشنهاد تكميل تعريف معاملات مزبور را نداده‌اند. حتي سازمان مالياتي با وجود اينكه تمامي ضرر و زيان قيمت‌گذاري غلط موجب پرداخت كمتر ماليات مي‌شود نيز در اين زمينه اقدامي نكرده است.

2- در معاملات با اشخاص ثالث، از جمله مشمول ماده 129 از نوعي كه قيمت متعارف ندارد (با نرخ كمتر بفروشند يا با نرخ بيشتر بخرند) منافع به سهامدار ذي‌نفع مي‌رسد اما ضرر و زيان متوجه ساير سهامداران و عمدتا سهامداران جزء است. ضرر دولت هم دريافت ماليات كمتر است، همچنين اين موضوع به ضرر بانك‌ها و بستانكاران هم مي‌باشد.

3- اين نوع معاملات در دو دهه گذشته عمدتا به دليل رواج اقتصاد دولتي تشديد شده است. اين نوع معاملات بعضا در شركت‌هايي كه سهام آن به صورت سهام عدالت توزيع شده نيز ديده مي‌شود.

حال كه به خصوصي‌سازي روي آورده‌ايم و به سمت اقتصاد خصوصي در حركتيم پيش از پيش لازم است تا درباره اين معاملات و نوع اظهارنظر هيات‌مديره شركت‌ها و حسابرسان و بازرسان (سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه) بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد و با زير سوال بردن و تغيير رويه كنوني، زمينه شفاف‌تر شدن تشخيص و نظارت بر معاملات مزبور و تشديد برخورد با تخلفات احتمالي در دستور كار قرار گيرد.

 منبع:روزنامه وزین دنیای اقتصاد

قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه  یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376

ماده واحده - شركت‌های‌ خارجی‌ كه‌ در كشور محل‌ ثبت‌ خود شركت‌ قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي - مصوب 1376 –تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .

2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران 

4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.

6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.

7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .

ماده 2- شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.

ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.

1- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.

3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند: 

1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه .

2- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.

3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.

4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.

6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي 

7- معرفي وزارتخانه ذيربط.

 

ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

تبصره - شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد.

ماده 9- اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.

ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها ، شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.

    

 

 

 

 

 

به : کلیة شرکت­های سهامی عام

 

موضوع : رویة اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور«

       با عنایت به ابلاغ آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، به اطلاع کلیۀ شرکت‌های سهامی عام می‌رساند، به‌منظور رسیدگی به درخواست افزایش سرمایۀ آنان از محل یاد شده، ضروری است اطلاعات و مستندات زیر، به ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان ارسال گردد.

1-     تقاضای ثبت سهام در دست انتشار ناشی از افزایش سرمایة شرکت­های سهامی عام (فرم ت -1/2)

2-    گزارش توجیهی افزایش سرمایه به‌همراه اظهارنظر حسابرس درخصوص آن (با اعلام­نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سال 1385 لغایت  پایان 1389)

3-     بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت­های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه (با توجه به موضوع فعالیت شرکت، بیانیة ثبت مربوطه تکمیل گردد.)

4-    گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با ذکر عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده (کارشناس رسمی دادگستری می‌بایست توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده باشد)

5-   فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به­مبلغ 20 میلیون ریال به­علاوة 4 درصد مالیات ارزش افزوده به­حساب سیبا به­شمارة 0103402911003 به­نام سازمان بورس و اوراق بهادار نزد بانک ملی شعبة بورس.

شایان ذکر است استفاده از خدمات مشاوران عرضة در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اختیاری می­باشد.

 

خاطر نشان می­سازد فرم‌های یاد شده و راهنمای تکمیل آنها در سایت رسمی این سازمان به آدرسwww.seo.ir بخش بازار اولیه، قسمت فرم‌ها در دسترس می‌باشد. ضروری است قبل از هرگونه اقدامی راهنمای مربوطه مطالعه گردیده و پس از تکمیل موارد یاد شده، اطلاعات به این سازمان ارسال گردد.

در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توجه به موارد زیر ضروری می­باشد:

مادة 3 آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه­ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد الزامی است.

مادة 4 آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : به منظور اصلاح مبنای محاسبة استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

مادة 5 آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها
بر اساس جدول استهلاکات موضوع مادة 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

      تصویب‌نامۀ هیئت وزیران درخصوص آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به‌پیوست می­باشد.

                                                                                                

                                                              غلامرضا ابوترابی   

فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (1) این ماده.
ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن.
2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
3ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
3ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
4ـ مسکن گروه‌های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند.
5 ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.
6 ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
7ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
8 ـ تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
9ـ اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
10ـ نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجاره‌ای به صـورت انبـوه مبادرت می‌نمایند.
11ـ شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند.
12ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
13ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1384ـ می‌باشد.
14ـ سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
15ـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387.
16ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ .

 

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 85 ,84
مواد مرتبط با ارزش افزوده: 45
مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

 

باسمه تعالی

 

 

اهم مواد مرتبط با بانک مرکزي

در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور (1394-1390)

 

ماده 49- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

 الف- استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي

ب - ايجاد و بهره برداري مركز صدورگواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيک كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيك

تبصره-  كليه بانك‌ها امكان استفاده از امضاء الكترونيك را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

ماده81- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:

الف- دستگاه‌هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:

1-   عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آن‌ها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين نمايند.

2-   فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1-   زمان بندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداخت‌هاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30٪) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلند مدت است.

2-   ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سال‌هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضو ع بند(ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380/12/19مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50000000000) دلار نباشد.

3-      جداول دريافت و پرداخت‌هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال‌هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

ج- نظام ارزي كشور "شناور مديريت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

بند (الف) ماده 83- به بانك مركزي اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌های زيرربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد.

ماده 86- به منظور گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه:

الف- شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب‌ها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيز شده از حساب‌هاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطای تسهيلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ب- دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق‌هاي قرض الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آن‌ها فراهم نمايد.

ماده 88- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

-         رئيس جمهور (رياست مجمع)

-         وزير امور اقتصادي و دارائي

-         معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

-         و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1- قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.

تبصره 2- رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي گردد :

-         وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي

-         رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

-         معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي

-         دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

-         وزير بازرگاني

-         دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري

-         دادستان‌كل كشور يا معاون وي

-         رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

-         رئيس اتاق تعاون

-      نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا برعهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره2 - هريك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 90 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف - تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان‌ها و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات مورد نياز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك‌ها به صورت الكترونيك از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

ج- فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي

تبصره- كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و دستگاه‌هاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي برعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 91- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.

تبصره- مديران عامل و هيأت مديره بانك‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.

ماده 92- شوراي پول و اعتبار موظف است نر خ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانك‌ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي باشند كه علاوه بر تأييد

معاونت، مابه‌التفاوت سود ازطريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گردد.

ماده 97- با توجه به بند (23) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري، شوراي پول و اعتبار موظف است طي سال‌هاي برنامه موارد زير را انجام دهد:

الف-  اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون رباه

ب- ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور

تبصره ماده 117- تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.

بند( خ) ماده 224- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف‌هاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائي‌هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.

 

منبع :بانك مركزي

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 90 ,83 ,82

 

نقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايراننقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايران

مصطفي ديلمي‌پور*
انتشار مقاله «تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران» در روزنامه دنياي اقتصاد 1/11/1390 نگارنده را با پرسشي مواجه ساخت مبني بر اينكه چرا به جاي استفاده از حسابداري تورمي در شرايط كنوني، تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي نشان دادن تغييرات قيمت در بازار را ترويج نكرده‌ام؟

باوجود پذيرفته بودن نظريه تجديد ارزيابي دارايي‌ها اينجانب به دو دليل اصلي با اجراي آن به ويژه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌ها مخالف هستم:
1. اصل بنيادين محافظه كاري در حسابداري
2. اصل بهاي تمام شده تاريخي
براي باز شدن مناسب فضاي بحث، مطالب مورد نظر خود را به شرح زير تقسيم‌بندي و بيان مي‌كنم:
1. تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، انگيزه‌ها و روش‌هاي متداول تجديد ارزيابي دارايي‌ها
2. تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ساير كشورها (ايالات متحده آمريكا، انگلستان و كشورهاي وابسته و همچنين تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت از نظر هيات استانداردهاي بين‌المللي)
3. بستر تجديد ارزيابي دارايي‌ها در ايران در قوانين ايران، قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن
تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، انگيزه‌ها و روش‌هاي متداول تجديد ارزيابي دارايي‌ها:
اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات يا دارايي‌هاي مولد، دارايي‌هاي ثابتي هستند كه توسط واحد تجاري به منظور توليد كالاها يا ارائه خدمات نگهداري مي‌‌شوند. اين گروه از دارايي‌ها به منظور فروش در جريان عادي فعاليت تجاري نگهداري نمي‌شوند. اين قبيل دارايي‌ها مي‌توانند دارايي‌هاي ثابت مشهود، مثل ماشين‌آلات و ساختمان يا دارايي‌هاي ثابت غيرمشهود مانند حق امتياز و پروانه‌هاي واحد تجاري را شامل شوند.
هدف از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، ثبت بهاي عادله بازار آنان در حسا‌ب‌ها و دفاتر حسابداري واحد تجاري است. تجديد ارزيابي دارايي‌ها در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه گذاري سودمند است. همچنين استفاده از بهاي عادله بازار دارايي‌ها در زمان مذاكره براي فروش آنها ضرورت مي‌يابد.
در مديريت مالي تجديد ارزيابي دارايي‌ها به ‌منظور بيان ارزش واقعي دارايي‌هاي سرمايه‌اي يك واحد تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
انگيزه‌ها و دلايل تجديد ارزيابي دارايي‌ها:
هر‌چند كه تجديد ارزيابي دارايي‌ها در واحدهاي تجاري متداول است اما بايد بين تجديد ارزيابي «درون سازماني» يا «خصوصي» دارايي‌ها و تجديد ارزيابي «برون سازماني» يا «عمومي» آنها كه در گزارش‌هاي مالي منعكس مي‌شوند تمايز قائل شد. از جمله دلايل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي واحد تجاري مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- به منظور نشان دادن نرخ بازده واقعي سرمايه به كار گرفته شده در واحد تجاري
2- به منظور كنار گذاشتن و ذخيره وجوه كافي براي جايگزيني دارايي‌هاي ثابت در پايان عمر مفيد آنها. محاسبه استهلاك انباشته بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي دارايي‌هاي ثابت به متورم شدن سود واحد تجاري و در نتيجه پرداخت سود اضافي به سهامداران منتج مي‌شود.
3- به منظور نشان دادن قيمت عادله بازار دارايي‌هايي كه از تاريخ خريدشان، قيمت آنها به طور قابل ملاحظه‌اي ترقي و افزايش ارزش پيدا كرده‌اند.
4- به منظور تجديد ساختار مناسب واحد تجاري
5- به منظور مذاكره قيمت عادله دارايي‌هاي واحد تجاري پيش از ادغام با واحد تجاري ديگر يا خريد توسط واحد تجاري ديگر.
6- به منظور صدور سهام جايزه به سهامداران فعلي
7- به منظور داشتن ارزش عادله بازار دارايي‌هاي ثابت در هنگام فروش يا رويدادهاي مالي مربوط به اجاره‌هاي سرمايه‌اي.
8- هنگام اقدام واحد تجاري براي دريافت وام از بانك‌ها يا موسسات تامين مالي با وثيقه‌گذاري دارايي‌هاي ثابت. ارزش‌گذاري مناسب دارايي‌هاي ثابت مي‌تواند به امكان دريافت مبلغ وام بيشتري منتج شود.
9- فروش يك دارايي يا گروهي از دارايي‌هاي ثابت.
10- به منظور كاهش نرخ اهرم عملياتي يعني نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام.
روش‌هاي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت:
1. شاخص گذاري يا Indexation
در اين روش تعيين بهاي جاري دارايي‌ها از حاصل‌ضرب ارقام شاخص در بهاي تمام شده تاريخي دارايي‌هاي ثابت به دست مي‌آيد. براي اين منظور مثلا در ايالات متحده آمريكا از شاخص‌هاي اداره آمار يا تحقيقات اقتصادي استفاده مي‌شود.
2. قيمت‌هاي جاري بازار يا Market Price (C P M) Current
ارزش جاري بازار اقلام مختلف دارايي‌هاي ثابت در اين روش به شكل زير محاسبه مي‌شود:
الف- ارزش جاري بازار زمين از طريق قيمت فروش اخير قطعه مشابهي از زمين در منطقه برآورد مي‌شود. هر چند كه براي مزايا و معايب قطعه زمين مورد نظر برخي تعديلات ضرورت پيدا مي‌كند.
ب- ارزش جاري بازار ساختمان از طريق دريافت نظريه يك آژانس مسكن به همان روش مورد استفاده در مورد زمين برآورد مي‌گردد.
پ- ماشين‌آلات و تجهيزات: ارزش جاري بازار ماشين‌آلات و تجهيزات را مي‌توان از طريق فروشندگان يا توليدكنندگان آنها به دست آورد، اما با گذشت زمان به دليل تعطيل شدن بخشي از توليدكنندگان برخي از ماشين‌آلات و تجهيزات در بازار موجود نيستند. همچنين با گذشت زمان تغييرات در مدل‌ها و انواع ماشين‌آلات و تجهيزات به وجود مي‌آيد. در اين شرايط مقايسه دارايي مورد نظر با مشابه‌ترين دارايي موجود در بازار اعم از نو يا كاركرده مي‌تواند به عنوان مبنايي براي برآورد ارزش جاري ماشين‌آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار ‌گيرد. بدين ترتيب كه:
عمر مفيد باقيمانده دارايي / عمر مفيد اوليه دارايي * ارزش جاري دارايي جديد قابل مقايسه = ارزش جاري دارايي موجود
3. روش ارزيابي Appraisal:
در اين روش از خبرگان فني و بطور خاص در ايران كارشناسان رسمي دادگستري براي بررسي دقيق دارايي به منظور تعيين قيمت عادله بازار آنها استفاده مي‌شود. ارزيابي دقيق هنگام بيمه كردن واحد تجاري به منظور حفاظت از دارايي‌هاي ثابت آن ضرورت پيدا مي‌كند. به نحوي كه دارايي‌هاي ثابت واحد تجاري به كمتر يا بيشتر از قيمت عادله بازار آنها ارزش‌گذاري نشود. عوامل مؤثري كه در تعيين ارزش دارايي‌ها توسط خبرگان فني به كار گرفته مي‌شود عبارتند از:
- تاريخ خريد
- مقدار و ميزان استفاده از دارايي مثلا در يك نوبت كاري يا بيشتر
- نوع دارايي يعني اينكه آيا دارايي ثابت استفاده عمومي يا خاص دارد
- برنامه تعمير و نگهداري واحد تجاري
- موجود بودن قطعات يدكي دارايي ثابت مورد نظر در بازار به ويژه در مورد ماشين‌آلات وارداتي
- تقاضاي آتي براي محصولات توليدي ماشين‌آلات مورد نظر
- اگر دارايي مورد نظر بخشي از دارايي ثابت بزرگتري باشد عمر دارايي بعدي جنبه حياتي دارد.
4. تجديد ارزيابي انتخابي Selective Appraisal:
تجديد ارزيابي انتخابي را مي‌توان تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خاص در يك طبقه يا تمام دارايي‌هاي مستقر در يك محل خاص از واحد تجاري تعريف كرد. تاسيسات توليدي يك شركت توليدي مي‌تواند در محل‌هاي مختلفي قرار گرفته باشد. فرض كنيد كه اين شركت تصميم مي‌گيرد تا ماشين‌آلات و تجهيزات خود را تجديد ارزيابي كند. تجديد ارزيابي انتخابي در مورد اين شركت توليدي به اين معني خواهد بود كه دارايي‌هاي خاصي مانند سيستم‌هاي تهويه هواي مركزي يا ديگ‌هاي بخار واقع در تمام محل‌هاي توليدي آن واحد توليدي تجديد ارزيابي شود. همچنين در روش تجديد ارزيابي انتخابي كليه ماشين‌آلات و تجهيزات مستقر در يك محل به تنهايي مورد تجديد ارزيابي قرار مي‌گيرد. چنين تجديد ارزيابي به ثبت اقلامي در دفتر دارايي‌هاي ثابت شركت منتج مي‌شوند كه نشان دهنده واقعي دارايي‌هاي ثابت نيستند. در حالتي كه دارايي‌هاي خاص واقع در يك طبقه تجديد ارزيابي مي‌شوند برخي دارايي‌ها به ارزش‌هاي تجديد ارزيابي و برخي ديگر به بهاي تمام شده تاريخي نشان داده مي‌شوند. به طريق اولي در مورد كليه ماشين‌آلات و تجهيزات واقع در يك محل خاص نيز همين اتفاق مي‌افتد.
در نهايت اين شيوه ارزش‌گذاري بر مباني مختلف با اصل يكنواختي مغاير بوده و روش تجديد ارزيابي مناسبي در نظر گرفته نمي‌شود.
تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ساير كشورها (ايالات متحده آمريكا، انگلستان و كشورهاي وابسته و از نظر هيات استاندارد‌هاي بين‌المللي)
هيات استاندارد‌هاي حسابداري مالي آمريكا FASB در 144FAS صادره در آگوست 2001 كه بعد از اجراي سيستم جديد شماره‌گذاري استانداردها در ايالات متحده ASCا 360 خوانده مي‌شود با عنوان حسابداري براي فرسودگي و بركناري دارايي‌هاي با عمر طولاني تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت را به منظور انعكاس قيمت عادله بازار آنها مجاز نكرده و در مقابل تجديد ارزيابي كاهنده بهاي تمام‌شده دارايي‌هاي ثابت را الزامي كرده است.
در ايالات متحده آمريكا بر خلاف بسياري از كشورها كه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابتي از قبيل زمين و املاك را مجاز مي‌داند مورد علاقه بيشتر شركت‌ها نيست. دلايل اصلي اين امر از يكسو، ارزيابي محافظه كارانه دارايي‌هاي ثابت بوده و از سوي ديگر به منظور اجتناب از پرداخت ماليات اضافي بر اموال و سودهاي سرمايه‌اي است.
هر‌چند در برخي ديگر از كشورها از جمله انگلستان، استراليا و هندوستان، بر‌خلاف ايالات متحده آمريكا تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت به منظور انطباق با قيمت‌هاي عادله بازار مجاز شناخته شده است اما در اين كشورها به موجب قانون بايد مباني تجديد ارزيابي، مبلغ تجديد ارزيابي به هر طبقه از دارايي‌ها و ساير اطلاعات افشا شوند. همچنين قانون پرداخت هرگونه سودي از محل اندوخته ايجاد شده در نتيجه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت را (به استثناي استراليا در شرايط خاص) ممنوع كرده است.
هيأت استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در استاندارد شماره IAS ا 16 كه در سال 2009 مورد تجديدنظر قرار گرفته است تجديد ارزيابي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات را پذيرفته و دفعات تجديد ارزيابي را منوط به شدت تغييرات ارزش عادله بازار اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات مي‌‌كند. بدين معني كه در صورت تغييرات فاحش قيمت عادله بازار، تجديد ارزيابي به صورت سالانه و در غير اين صورت تكرار سه تا پنج ساله تجديد ارزيابي را توصيه مي‌كند.
بستر تجديد ارزيابي دارايي‌ها در ايران در قوانين ايران، قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن همانطور كه در سر آغاز مطلب اشاره كردم به عنوان يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا و با بيش از 40 سال تجربه كار حرفه‌اي، به طور شخصي با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها به دلايل گفته شده در پيش مخالفم و اجراي حسابداري تورمي در ايران را به دلايل وجود شرايط اقتصادي و اجتماعي آن ترجيح داده و توصيه مي‌كنم. علاوه بر دلايل گفته شده پر واضح است كه تحليل هزينه- فايده در هر تصميم‌گيري اقتصادي ضروري است كه به شرح آن نيز خواهم پرداخت. همانگونه كه آموزش ديدگان حرفه حسابداري مي‌دانند استفاده از بهاي تمام شده تاريخي باوجود معايب متصور بر آن به دليل قابليت اثبات آن در زمان‌هاي خريد همواره مورد تاييد بوده و استفاده از بهاي تمام شده تاريخي با اصل محافظه‌كاري در حسابداري انطباق كامل دارد. اما آنچه كه بحث تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت را به عرصه تصميم‌گيري كشانده است موضوع ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 است كه مي‌گويد: «اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد».
هم پيشگان با تجربه نگارنده به خوبي اشراف دارند كه ركود اقتصادي و تغييرات مالكيت و مديريت سال‌هاي آغازين انقلاب سبب شده بود كه بسياري از شركت‌ها به دليل زيان انباشته خود مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و اين امر در سال‌هاي اخير به مانعي در تلاش‌هاي وام‌گيري آنان تبديل شده است.
در تلاش براي يافتن راه حل براي اين معضل از طريق بازنگري در قانون اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347، در سال‌هاي پس از پايان جنگ قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات مورخ 2/2/1371 با زير پا گذاشتن اصول اوليه ماليه عمومي در ماده 143 مكرر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌ها را مورد پذيرش قانوني قرار مي‌دهد، به اين مضمون كه:
«افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد دارايي‌هاي شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها به‌طور مستقيم يا با واسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و موسسات دولتي است براي يكبار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورت‌هاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهد بود:
الف- سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يك سال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت مي‌شود در بورس پذيرفته شود.
ب- زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد».
نا‌موجه بودن، ايجاد تبعيض و بي‌توجهي به اصول پذيرفته شده ماليه عمومي از متن ماده قانوني فوق به خوبي قابل استنباط بوده و نيازي به توضيح نگارنده ندارد.
هر چند كه اين ماده قانوني در ويرايش‌هاي بعدي قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد ولي حل نشدن معضل، مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت كه در جز ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور در تاريخ 20/2/1390 راه‌حل زير را تصويب كند:
«افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است، مشروط بر آنكه متعاقب آن نسبت استهلاك دارايي مربوطه يا در زمان فروش مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي پنجسال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»
آيين‌نامه اجرايي مورد نظر جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور در تاريخ 29/8/1390 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
آيين‌نامه مزبور با اتكا به استاندارد 11 حسابداري تهيه شده است كه آن استاندارد نيز در انطباق با استاندارد 16 هيأت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تنظيم شده است. استاندارد مورد بحث به‌نظر نگارنده به دليل تعارض با اصل بهاي تمام‌ شده تاريخي و پذيرش صورت گرفتن تجديد ارزيابي از طريق كارشناسان رسمي، قابليت اثبات بهاي تاريخي خريد دارايي ثابت را مخدوش مي‌‌كند. انجام تجديد ارزيابي با بهره‌گيري از كارشناسان رسمي به دليل نقش عامل انساني و نظري و ذهني بودن آن الزاما به نتايج يكساني منتج نمي‌شود. نتيجه مستقيم انتقال مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها به حساب سرمايه موجب متورم شدن حساب حقوق صاحبان سهام شده و نسبت‌هاي گمراه‌كننده‌اي را به بازار سرمايه ارائه مي‌كند. پيشتر گفته شد كه تجديد ارزيابي دارايي‌ها در شرايط تورمي شديد به تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌ها منجر مي‌شود كه با اصل محافظه‌كاري در حسابداري مغايرت دارد. نكته قابل توجه ديگر در اين آيين‌نامه، ماده4 آن است كه اشعار مي‌دارد:
«به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد».
هم پيشگان من آگاه هستند كه نتيجه حسابرسي صورت‌هاي مالي با نتايج حسابرسي مالياتي در باب هزينه‌هاي غير‌قابل قبول ممكن است به دو نوع اختلاف منجر شود كه بخشي از اين مغايرات، مغايرات دائمي Permanent Differences از جمله جرائم رانندگي و برخي اختلافات زماني Timing Differences هستند مانند هزينه استهلاك. ضمنا اين نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاك مورد انتخاب واحد تجاري و مورد قبول نظام مالياتي، ناشي شده اما در پايان عمر مفيد دارايي اين اختلاف صفر مي‌شود. همگان مي‌دانيم كه استهلاك تسهيم سيستماتيك بهاي تمام شده دارايي به حساب سود و زيان يك واحد تجاري در طول عمر مفيد آن دارايي است. بديهي است اجراي اين ماده هزينه استهلاك را كه در تمام كشورها جزو اختلافات زماني است به اختلاف دائمي تبديل خواهد كرد و نتيجه آن كه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را گمراه خواهد كرد زيرا حتي در پايان عمر مفيد دارايي نيز ارزش دفتري آن معادل صفر نخواهد شد و در نتيجه استفاده كننده از صورت‌هاي مالي در پايان عمر مفيد دارايي نيز براي آن عمر باقيمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظايف استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي دارا بودن تخصص حسابداري و مطالعه عميق يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي را اضافه كنيم، اين بحث نگارنده موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
تاكيد اين ماده از آيين‌نامه بر ممانعت از بهره‌مندي واحد تجديد ارزيابي كننده از امتياز مالياتي ناشي از احتساب هزينه استهلاك دارايي تجديد ارزيابي شده نسبت به مازاد بهاي تمام شده است.
بديهي است كه هزينه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت محدود به دو در هزار حق تمبر افزايش سرمايه موضوع ماده 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380، نشده و هزينه كارشناسي رسمي را نيز به عهده واحد تجديد ارزيابي‌كننده خواهد گذاشت.
لازم است توجه شود كه از زمان تصويب اين آيين‌نامه تا پايان سال 1390 يعني بازه پذيرفته شده در آيين‌نامه فوق در شرايط ركود تورمي، تغييرات قيمت قابليت اتكا به اعداد كارشناسي را نيز از حيز‌انتفاع
ساقط كرده و امكان دستكاري در ترازنامه‌هاي آراسته شده را فراهم و بستر فساد مالي را هموارتر خواهد كرد.
گفتيم كه اين آيين‌نامه با بستن راه فرار مالياتي واحدهاي تجديد ارزيابي شده، حقوق دولت را در تحصيل ماليات از شركت‌ها محفوظ داشته و از طريق حق تمبر وصولي به درآمد او خواهد افزود، اما با برهم زدن مبناي قابل اثبات حساب دارايي‌‌ها سبب خواهد شد كه تنها ترازنامه واحدهاي تجديد ارزيابي شده آراسته و از نظر معيارهاي اعتبار دهي مورد پذيرش بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري شوند. يعني اين قبيل شركت‌ها كه مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بودند از شمول آن خارج شده و با گمراه كردن بانك‌ها بتوانند وام و تسهيلات بانكي دريافت كنند. آيا اگر شركت‌هاي مشمول ماده 141 اوايل انقلاب را كنار بگذاريم به اين نتيجه نمي‌رسيم كه با صدور مجوز تجديد ارزيابي براي مديران ناكارآيي كه در سال‌هاي اخير شركت‌ها را به مرز ورشكستگي كشانده‌اند اجازه تداوم كار صادر مي‌كنيم؟ آيا نبايد مديران براي جبران زيان‌هاي انباشته تلاش كنند يا زيان‌هاي ناشي از ناكارآمدي شان را از طريق لطمه زدن به بنيه مالي شركت‌ها پوشش دهند؟ به همين يك دليل ساده نگارنده اجراي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها را مغاير منافع و مصالح اقتصاد ملي كشور‌مان مي‌داند و از آن دسته از دوستان و همكاران جوان خود كه از تصويب اين آيين‌نامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از اين آيين‌نامه توصيه بهره‌مندي از مزاياي اين آيين‌نامه را مي‌نمايند، خواهش مي‌كنم كه دست نگهدارند و با شكيبايي اين مطالب را بخوانند. قطعا آنان نيز به مواردي برخواهند خورد كه شايد اينجانب از قلم انداخته‌ام.
اگر وجود ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مشكل ساختار سرمايه شركت‌ها شده، يا آن را اصلاح كنيم يا مديراني را به كار گيريم كه زيان انباشته شركت‌ها را با بهره‌گيري از دانش نوين مديريت كم كنند.
در ضمن به جاي به هم زدن اصول پذيرفته‌ شده حسابداري، با استفاده از حسابداري تورمي اطلاعات مناسب سالانه را به عنوان اطلاعات تكميلي در اختيار بازار سرمايه قرار دهيم و بدين ترتيب از تكرار تجديد ارزيابي سالانه يا تجديد ارزيابي در بازه‌هاي زماني سه يا پنج ساله مورد تجويز استاندارد 11 حسابداري و صرف هزينه‌هاي پيش گفته جلوگيري كنيم.
در خاتمه به عنوان يك عضو شاغل در حرفه حسابرسي اقتباس از استاندارد شماره 16IAS هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري را به نفع اقتصاد كشورمان نمي‌دانم. در اين زمينه مورد توجه قرار دادن144FAS يا ASCا 360 ايالات متحده آمريكا را در رابطه با منافع سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه و توجه به مصالح ملي در استانداردنويسي توصيه مي‌كنم.
* عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا

 

 

منبع :روزنامه وزین دنیای اقتصاد

احكام مالياتي قانون بودجه سال 1390 كل كشور مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مورخ 3/3/1390

شماره : 18560/200 تاریخ : 8/8/1390   برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاریخ 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خرداد ماه 1390 به شماره 19290 نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد . ب- جزء الف بند 1 - «در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/89 ، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه داری کل ) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) ، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده( 229 ) قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها ، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود . وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید . مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره( 38 ) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.» جزء پ بند 1 – وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود. جزء پ بند 40 - در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌(رئیس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.       مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند. جزء ت بند 40 - مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد. تبصره – مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می گردد. بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی » و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می یابد. بند 62 -به منـظور نگـهداری و بهسازی و تجهیز فرودگـاههای کوچک و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (48) قانون مالیـات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب 28/12/1373 از هفـتاد هزار (70.000) ریال به دویست‌وپنجاه هزار (250.000)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید. بند 71- به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض ، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)،(202) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید. تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجرا ء می باشد نیز جاری است. تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأء های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. بند 76- در صورت عدم اجرای ماده44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم ، سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید . جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین می شود .   جزء ب بند 78 - افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. جزء پ بند 78 - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست . بند 117 : در اجرای ماده( 6 ) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/2/1382 و ماده( 17 )آئین نامه اجرائی آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید . بند 136 : احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است  علی عسکری

 

 

 

 

 

ماده 106 - درمواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي ازامورذيل باشديك نسخه ازصورت جلسه مجمع بايدجهت ثبت به مرجع ثبت شركت هاارسال گردد - 
1 - انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان. 
2 - تصويب ترازنامه. 
3 - كاهش ياافزايش سرمايه وهرنوع تغييردر اساسنامه. 
4 - انحلال شركت ونحوه تصفيه آن. 

 

ماده 161 - مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درموردافزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم مي كند. 
تبصره 1 - مجمع عمومي فوق العاده كه درموردافزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كندشرايط مربوطبه فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره واگذارخواهدكرد. 
تبصره 2 - پيشنهادهيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيزشامل گزارشي درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت ازابتداي سال مالي قبل باشدگزارش گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 .     هرگاه‌ يك‌ قلم‌ از داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود تجديد ارزيابي‌ شود ، تجديد ارزيابي‌ تمام‌ اقلام‌ طبقه‌اي‌ كه‌ دارايي‌ مزبور به‌ آن‌ تعلق‌ دارد، الزامي‌ است‌ .

35 .  يك‌ طبقه‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود، به‌ گروهي‌ از داراييهاي‌ با ماهيت‌ و كاربرد مشابه‌ در عمليات‌ واحد تجاري‌ اطلاق‌ مي‌گردد. نمونه‌هايي‌ از طبقات‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود به‌شرح‌ زير است‌:

الف‌.  زمين‌،

ب‌ .  ساختمان‌،

ج‌  .  ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌،

د   .  كشتي‌،

ﻫ   .  هواپيما،

و   .  وسايل‌ نقليه‌،

ز   .  اثاثـه و منصوبات،‌ و

ح  .  تأسيسات‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 59.** نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

تبصره ‌1: چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.

*به‌ موجب‌ ماده‌ (22) قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، مصوب ‌27/11/1380، اين‌ ماده‌ حذف‌ شده‌ است‌.

**به‌ موجب‌ ماده‌ (23) قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، مصوب‌ 27/11/1380، اين‌ ماده‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ جايگزين‌ متن‌ قبلي‌ اين‌ ماده‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ شده‌ است‌.

تبصره ‌2: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي ‌از موقعيت تجاري محل‌.

 

ماده 143ـ معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته  شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

 تبصرة 1ـ ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام وسهم الشرکة شرکا درسايرشرکتها ماليات مقطوعي به‌ميزان چهار درصد(4%) ارزش اسمي آنها وصول

مي‌شود. از اين‌بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلف اند قبل از انتقال‌، ماليات متعلق را به حساب سازمان امو رمالياتي کشور واريز کنند.

 ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مکلف اند در موقع ثبت تغييرات‌يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمة پروندة مربوط به ثبت يا انتقال کنند.

تبصرة 2ـ در شرکت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس ‌اندوختة صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد(5/0%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شرکتها‌مکلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند.

مادة 143 مکررالحاقي- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.

تبصره1- تـمامي درآمـدهاي صـندوق سـرمايه گذاري در چـارچوب اين قـانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.

تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.

تبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.

 

 

 

 

 

مادة 115 ـ مأخذ محاسبة ماليات آخرين دورة عمليات ‌اشخاص حقوقي که منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي ‌است منهاي بدهيها و سرماية پرداخت شده و اندوخته‌ها و ماندة ‌سودهايي که ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است‌.

تبصرة1ـ ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه  قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقية بر اساس بهاي  روز انحلال تعيين مي‌شود.

تبصرة2ـ چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي که منحل‌مي‌شود، دارايي يا  دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين‌قانون و سهام يا سهم الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها  وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات مادة (59) و  تبصره‌هاي مادة (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ  محاسبه  ماليات آخرين دوره ‌عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي ‌مذکور جزو  اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها کسر مي‌گردد. ماليات متعلق به دارايي  يا دارايي‌هاي  مزبور حسب ‌مورد بر اساس  مقررات مادة (59) و تبصره‌هاي مادة (143) اين ‌قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.

تبصرة 3 ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده که ‌بر اساس  مقررات  فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع ‌موضوع مادة (59) و تبصره‌هاي  مادة (143) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ  انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

 

 

 

 

مادة 106 ـ درآمد مشمول ماليات در مورد  اشخاص حقوقي ‌(به استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري ‌براي تشخيص آن مقرر شده است‌) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مادة (94) و بند (الف‌) مادة (95) اين قانون و در موارد مذکور در مادة (97) اين قانون به‌طور علي‌الرأس تشخيص ‌مي‌گردد

 

 

 

 

شماره189120/ت47548هـ                   27/9/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كـشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

ماده1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند و طبق مقررات قانون تجارت مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است.

ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن.

ماده2ـ بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاداين آيين‌نامه، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال 1390 معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.

تبصره2ـ اشخاص حقوقي كه تا پايان سال 1390 افزايـش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييـهاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننـمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبـت شركتها ثبت و به حـساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال 1391 منظور نمايند.

ماده3ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يك قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي كه دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

ماده5 ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.

ماده6 ـ در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام‌شده دارايي مي‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذكور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون يادشده خواهند بود.

ماده7ـ در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمدمشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (106) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.

ماده8 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.

تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.

ماده9ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير دريافت و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند:

الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال 1390

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي

ماده11ـ عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور خواهد بود.

ماده12ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

مزاياي تجديد ارزيابي دارايي‌ها

*دكتر موسي بزرگ‌اصل

وقايع تاريخي از جمله بحران‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اطلاعات حسابداري درباره وضعيت مالي و عملكرد مالي واحدهاي اقتصادي نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دارد. هر چه اين اطلاعات از كيفيت بهتري برخوردار باشد، آگاهي لازم براي اتخاذ تصميمات بهتر، افزايش مي‌يابد، بنابراين شناسايي عوامل مؤثر بر كيفيت اطلاعات مالي و تلاش براي بهبود آن همواره يكي از وظايف مراجع تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي و ساير مراجع مربوطه بوده است.

 در سطح نظري نيز، موضوع كيفيت اطلاعات به ويژه مساله رفع مشكلات ناشي از واحد اندازه‌گيري دغدغه‌هاي اصلي نظريه‌پردازان حسابداري بوده است.

يكي از عوامل مخرب كيفيت اطلاعات در سيستم اندازه‌گيري مبتني‌ بر بهاي تمام شده، افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. اين افزايش به خصوص باعث مي‌شود ترازنامه شركت باوجود قابليت اتكاي بالا، از نظر مربوط بودن اطلاعات دچار نقصان شود. زماني كه ارزش روز دارايي‌ها با مبلغ منعكس شده در ترازنامه فاصله زياد داشته باشد، تحليل‌هاي مبتني ‌بر اطلاعات مالي را با مشكل مواجه مي‌كند. نسبت‌هاي مالي كه اطلاعات ترازنامه در آن دخالت دارد، مانند گردش دارايي‌ها يا نسبت سود به دارايي‌ها (بازده دارايي‌ها) در شرايط تورمي شفاف نيست. اين نسبت‌ها در شرايط تورمي وضعيت شركت را بهتر از واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد و مي‌تواند بر تصميم‌گيري‌ها اثر منفي بگذارد.

در حال حاضر تصميم‌گيري براي تقسيم سود و محاسبه ماليات در كشور ما كه هر دو باعث خروج وجه نقد از شركت‌ها مي‌شود براساس اطلاعات مبتني ‌بر بهاي تمام شده است. در شرايط تورمي سود حسابداري بيشتر از سود واقعي (اقتصادي) است و تصميم‌گيري براي تقسيم سود، تنها براساس اين اطلاعات توان عملياتي شركت‌ها را تضعيف مي‌كند و براي رشد اقتصادي كشور يك خطر محسوب مي‌شود. استهلاك دارايي‌هاي عملياتي، يكي از عوامل مؤثر بر محاسبه سود است كه در حال حاضر با واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله دارد.

يكي از راه‌‌هاي نظري براي حل اين مشكلات، جايگزيني نظام بهاي تمام شده با نظام ارزش‌هاي جاري است كه به دليل تاثير اساسي بر قابليت اتكاي اطلاعات و صدمه‌زدن به اعتماد سرمايه‌گذاران، در حال حاضر امكان‌پذير نيست.

راه‌ ميانه براي كم‌كردن مشكل اندازه‌گيري دارايي‌ها، انجام تجديد ارزيابي است كه در استانداردهاي حسابداري ايران مجاز شناخته شده و توسط شركت‌هاي دولتي نيز با مجوز قانوني برنامه پنج ساله انجام شده است.

تجديد ارزيابي دارايي‌هاي همه شركت‌ها (به خصوص بخش خصوصي) بيش از يك دهه است كه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح بود و در حال حاضر با مجوز پيش‌بيني شده در ماده 78 قانون بودجه سال 1390 براي معافيت مالياتي، مانع اصلي انجام آن براي يك بار برطرف شده است.

بي‌شك تجديد ارزيابي سبب واقعي‌تر شدن بهاي تمام شده كالاها، سود و همچنين دارايي‌هاي شركت‌ها مي‌شود و يك عامل مهم براي تقويت منابع مالي شركت‌هاست. مزيت‌هاي تجديد ارزيابي آن قدر مهم است كه مشكلات و موانع تجديد ارزيابي را به خصوص در مورد شركت‌هاي توليدي سرمايه بر كمرنگ مي‌كند و براي كمك به توسعه پايدار شركت‌ها نبايد اين فرصت را از دست داد. معافيت‌ مالياتي تجديد ارزيابي در شرايط تورمي بهتر است به يك قانون دائم تبديل شود تا شركت‌ها بتوانند براساس استانداردهاي حسابداري، اين كار را ادامه دهند و با ارائه اطلاعات با كيفيت بهتر به توسعه پايدار كشور كمك كنند.

*عضو هيات عامل سازمان حسابرسي

 

 

 

 

تاكيدي دوباره بر انجام تجديد ارزيابي

 

*عباس وفادار

در نوشتاري كه در صفحه بورس روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 21 دي ماه 1390 درج شده است، پيشنهاد كردم كه بنگاه‌هاي اقتصادي از فرصت كوتاه باقي‌مانده براي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت استفاده كنند.

پس از آن مقالاتي در اين مورد منتشر شد كه در آنها به مغايرت‌هاي نحوه عمل پيش‌بيني شده در آيين‌نامه اجرايي با استانداردهاي حسابداري، ضرورت انجام مجدد تجديد ارزيابي توسط شركت‌ها در فاصله زماني 3 تا 5 سال آينده، مشكلات مربوط به حسابداري هزينه استهلاك، نبود قابليت اتكاي اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ... اشاره شده بود.

باوجود نكات پيش‌گفته، بايد توجه داشت كه با توجه به تورم بالا در كشورمان در سال‌هاي اخير، اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در مورد سود و زیان، ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌ها و در نتيجه آن، ارزش ويژه يا ارزش حقوق صاحبان سرمايه نمي‌تواند اطلاعاتي مربوط براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل براي انجام سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها و يا اتخاذ تصميمات صحيح براي تقسيم سود و نيز ارزيابي صحيح عملكرد مديران، در اختيار قرار دهد. از آنجا كه ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت و در نتيجه آن حقوق صاحبان سرمايه، به مبالغي به مراتب كمتر از ارزش جاري آنها در صورت‌هاي مالي منعكس است، بنابراين هزينه استهلاك، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه‌هاي عملياتي به ميزان قابل توجهي كمتر از واقع نشان داده مي‌شوند و سود خالص و قابل تقسيم به همان نسبت بيشتر از واقع نشان داده خواهند شد.

حال در نظر بگيريد كه مجامع عمومي نيز در اين شرايط تورمي و با اين اطلاعات تاريخي، اقدام به تقسيم سود مي‌كنند و بخش عمده‌اي از سود خالص را كه به نظر مي‌رسد در شركت‌هاي بورسي به‌طور متوسط كمتر از 60 درصد نيست، تقسيم مي‌كنند. طبعا اتخاذ تصميم براي تقسيم سود براساس اطلاعات تاريخي و بدون اعمال حداقل آثار استهلاك دارايي‌هاي ثابتي كه در فرآيند توليد هزينه مي‌شوند، منجر به اتخاذ تصميماتي نامربوط در تقسيم سود مي‌شود به نحوي كه در نتيجه اين تصميمات، شركت‌ها امكان انجام فعاليت در سطح گذشته خود را نيز نخواهند داشت. در واقع، اگرچه صورت سود و زيان بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي نشان دهنده سود براساس اطلاعات تاريخي است، اما در صورتي كه تجديد ارزيابي انجام و هزينه استهلاك دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در صورت سود و زيان منعكس شود، سود شركت‌ها به مراتب كاهش يافته و چه بسا به زيان بينجامد. طبيعي است كه در اين شرايط، تقسيم سودهاي هنگفت بي‌معني بوده و با اين ترتيب، تداوم فعاليت شركت‌ها در اين شرايط تورمي و نيز رشد و توسعه آنها امكان‌پذير مي‌شود.

از سوي ديگر، يكي از ملاك‌هاي ارزشيابي مديران و ارزيابي عملكرد آنان، توجه به دو نسبت سود خالص به دارايي‌ها و سود خالص به حقوق صاحبان سرمايه است. از آنجا ‌كه تا قبل از انجام تجديد ارزيابي، دارايي‌هاي ثابت به بهاي تمام شده تاريخي پس از كسر استهلاك انباشته و حقوق صاحبان سهام نيز بدون احتساب آثار ناشي از افزايش ارزش دارايي‌هاي ثابت در دفاتر ثبت شده‌اند، بنابراين عدد سود خالص مندرج در صورت اين دو نسبت مالي، بيشتر از واقع و عدد دارايي‌ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در مخرج اين دو نسبت مالي كمتر از واقع بوده و اين امر منجر به اين تلقي مي‌شود كه عملكرد مديران در كسب بازدهي از دارايي‌ها و ايجاد بازدهي براي حقوق صاحبان سهام در سطح مطلوبي قرار دارد. در حالي كه با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، هزينه استهلاك واقعي اين دارايي‌ها در صورت سود و زيان منعكس و در نتيجه، سود خالص كه در صورت اين دو نسبت قرار مي‌گيرد، به مبالغ كمتر (و واقعي‌تر) و جمع حقوق صاحبان سهام نيز كه مازاد تجديد ارزيابي به آن اضافه شده است و جمع دارايي‌ها نيز كه دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در آن منعكس شده است، به مبالغ بيشتر (و واقعي‌تر) در مخرج اين نسبت‌ها قرار گرفته و در نتيجه مي‌توان ارزيابي صحيح‌تري از عملكرد مديران داشت.

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، صرف‌نظر از مغايرات استانداردي حسابداري و نيز مشكلات اجرايي، انجام تجديد ارزيابي منجر به ارائه اطلاعات مربوط در تصميم‌گيري‌ها به خصوص در مورد تقسيم سود و عملكرد مديران شركت‌ها مي‌شود و از خروج منابع مالي شركت‌ها در قالب تقسيم سود در اين شرايط تورمي مي‌كاهد و در نتيجه تداوم و توسعه فعاليت شركت‌ها را ميسر مي‌سازد. همچنين، قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي شركت‌ها با يكديگر به منظور اتخاذ تصميم صحيح توسط اشخاص ذي‌نفع را بيشتر مي‌كند.

با توجه به اين موارد، بار ديگر به بنگاه‌هاي اقتصادي به خصوص شركت‌هاي بورسي توصيه مي‌شود در فرصت اندك باقي‌مانده براي استفاده از اين فرصت قانوني، اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت خود كنند. طبعا يكي از نتايج حاصل از تجديد ارزيابي در شركت‌هاي بورسي، تغيير تدريجي در رفتار سهامداران از انتظار دريافت سود نقدي به كسب سود سرمايه‌اي است و اين امر خود منجر به رونق داد‌و‌ستد سهام و تداوم و توسعه فعاليت شركت‌هاي بورسي و افزايش ثروت سهامداران در بلند مدت خواهد شد. در همين راستا به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز توصيه مي‌شود با ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور انجام تجديد ارزيابي به گونه‌اي صحيح و قابل اتكا، كليه شركت‌هاي بورسي را ملزم به انجام آن كند.

*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

تجديد ارزيابي دارايي‌ها، فرصت يا تهديد

 

عليرضا زند بابا رئيسي

آيا تجديد ارزيابي دارايي‌ها براساس جزء «ب» بند 78 قانون بودجه يك فرصت است؟

بر اساس جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها در سال 1390 از شمول ماليات معاف است. در اين خصوص تكاليفي نيز براي موديان مشخص شده است كه عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت آنان از معافیت مالیاتی موصوف خواهد شد.

 با اين وجود به نظر نگارنده بنابر دلايل زير استفاده از آيين‌نامه موصوف نيز به همين شكل حاضر داراي مخاطراتي براي واحدهاي تجاري خواهد بود كه ممكن است حتي منجر به

از بين رفتن توجيهات مربوط به استفاده از تسهيلات مقرر شود. در ادامه دلايل اين ادعا مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

بر اساس آیین نامه اجرایی شماره189120/ت47548هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه ‌شده و به ‌تصويب هيات وزيران ‌رسيده است «بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نكرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور كنند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.» بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع آیین نامه باید الزاماتي را به استناد مواد مختلف آيين‌نامه موصوف به شرح زير رعايت كنند:

الف. به استناد بند ب ماده 1 و تبصره ماده 6 واحدهاي اقتصادي متقاضي مي‌توانند دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود، سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها و حق تقدم حاصله از آن را تجديد ارزيابي كنند كه در اين صورت اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي بايد حداكثر تا پايان سال 1390 دردفاتر بنگاه به ثبت برسد.

ب‌.به استناد ماده 2 و تبصره‌هاي آن مازاد ناشي از تجديد ارزيابي با رعايت مفاد مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت لازم است پس از ثبت افزايش سرمايه تا پايان سال 1390 يا حداكثر تا 3 ماه از مهلت انقضاي ارسال اظهارنامه مالياتي به حساب سرمايه انتقال يابد.

ت‌. رعايت بندهاي 34 و 35 استاندارد حسابداري شماره 11 مبني بر ارزيابي تمامي‌اقلام طبقه دارايي ارزيابي شده. (ماده 3).

ث‌.ارزيابي توسط كارشناسان رسمي‌دادگستري مربوط. (ماده 8)

ج‌.اخذ نظر موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي در خصوص: 1 ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390، 2 ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. 3 ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

به نظر مي‌رسد در شرايطي كه حداكثر 2 ماه تا پايان سال 1390 باقيمانده است استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث گذشته از مشكل بودن اجراي تكاليف و الزامات مقرر در آن با توجه به كمبود وقت، داراي فوائد و اشكالاتي به شرح زير باشد؛

فوايد استفاده از تسهيلات آيين‌نامه

1. حذف زيان انباشته شركت‌ها و خروج از ماده 141 لايحه اصلاحي قانون تجارت.

2. شفافيت ترازنامه و صورت سود و زيان بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي در سال 1390.

3. تقليل برخي از محدوديت‌هاي موجود براي اخذ تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي.

4. فراهم آوردن بستر لازم براي شفاف كردن صورت‌هاي مالي و امكان تنظيم بهتر گزارش حسابرسي عملياتي شركت‌هاي بورسي در اجراي ماده 218 قانون برنامه پنجم.

مشكلات استفاده از تسهيلات آيين‌نامه

1. الزام به تجديد ارزيابي براساس استانداردهاي حسابداري هر 3 تا 5 سال و نبود معافيت مالياتي براي آن در دوره‌هاي تناوب‌ بعدي.

2. گزارش مشروط یا مردود حسابرس در صورت انجام ندادن تجديد ارزيابي در دوره‌هاي مزبور.

عده‌اي شايد تصور كنند اشكالات ياد شده خيلي مهم نيستند و قاعده فزوني منافع بر مخارج صادق است بنابراين، واحدهاي تجاري مي‌توانند مشكلات مزبور را تحمل كنند همچنين فوائد مشروحه نيز در بردارنده آثار مناسبي براي واحدهاي اقتصادي است. واقعيت اين است اگر چه فوائد اين امر را نمي‌توان در نگاه اول ناديده انگاشت، اما در تحليل نهايي ملاحظه مي‌شود كه قيمت استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه بسيار گزاف است و منجر به بروز اشكالات سلسله‌واري خواهد شد كه اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسند. در اين خصوص لازم است ضمن يادآوري و تذكر بحث‌هاي مربوط در گذشته در اين خصوص، نظر محافل محترم صنعتي، اقتصادي و مالي نظير اتاق بازرگاني و خانه‌هاي صنعت و معدن را به اين موضوع جلب كنم كه از ديدگاه بخش خصوصي، هدف از ارائه اين پيشنهاد و امكان انجام تجديد ارزيابي به صورتي كه در جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 ارائه شده است.

فراهم آوردن فرصت لازم براي شركت‌ها به منظور خروج از بحران‌هاي مربوط به نداشتن توانايي آنها در جذب تسهيلات بانكي و نيز مواردي است كه منجر به حذف زيان انباشته و خروج آنها از شرايط موضوع ماده 141 لايحه اصلاحي قانون تجارت و همچنين كمك به شفاف ساختن صورت‌هاي مالي آنها بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي بوده است.

با اين وجود با توجه به توضيحات مندرج در اين مقاله ملاحظه مي‌شود كه عملا شيوه تدوين آيين‌نامه به گونه‌اي رقم خورده است كه تسهيلات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1390 را به سياستي ضد صنعتي و ضد اقتصاد توليدي تبديل كرده است.

براي تشريح اين امر، شركتي را در نظر بگيريد كه به دليل مشكلات توليدي و اقتصادي داراي وضعيت نامناسب مالي است به گونه اي كه همين مشكلات شرايطي را فراهم آورده كه زيان انباشته آن بيش از سرمايه ثبت شده است و مشكلات عديده توليدي چنان شركت را محاصره كرده كه رغبت چنداني براي سهامداران به منظور افزايش سرمايه و خروج شركت از بحران را فراهم نمي‌كند (از اين دست شركت‌هاي توليدي و خدماتي كه فعاليت آنها داراي ارزش افزوده اقتصادي نيز هستند در حال حاضر در كشور بي‌شمارند ) بنابراين به همان دلايل، رغبت چنداني براي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي اعطاي تسهيلات و منابع مالي نيز فراهم نيست در نتيجه بطور طبيعي مديران شركت تصميم مي‌گيرند براي استفاده از فوائد تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث، مصوبه فوق را اجرا كنند، كه در اين صورت شركت مجبور است با الزام استانداردهاي حسابداري هر 3 تا 5 سال ( دوره‌هاي تناوب بعدي ) دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال 1390را بار ديگر تجديد ارزيابي كنند كه در آن صورت، ديگر در آن سال‌ها معافيت مالياتي كه در سال 1390در نظر گرفته شده است وجود نخواهد داشت.

بديهي است اگر در دوره‌هاي تناوب‌ بعدي شرايط تورمي‌باشد (كه با نگاه واقع بينانه چندان هم بعيد نيست) بنگاه‌هاي اقتصادي ناگزيرند براي تقليل دادن تعهدات مالياتي خود، از انجام تجديد ارزيابي‌هاي متناوب در دوره‌هاي 3 تا 5 سال آينده خودداري كنند كه اين به مفهوم انحراف آشكار آنها از استانداردهاي حسابداري است. با فرض وجود شرايط تورمي‌قابل توجه و انجام ندادن تجديد ارزيابي توسط واحدهاي اقتصادي مجري مصوبه، حسابرسان به‌طور قطع مجبور خواهند شد به دليل انحراف صورت‌هاي مالي از استانداردهاي حسابداري نظر مشروط یا مردود درخصوص صورت‌هاي مالي واحدهاي مورد رسيدگي اين چنيني ابراز كنند.

اما واقعيت تلخ اين است كه در سال‌هاي اخير در بسياري از موارد برخي از ادارات امور مالياتي با استناد به بندهای توضیحی گزارش‌هاي حسابرسی مالی كه نسبت به صورت‌هاي مالي موديان تنظيم شده و با مستمسك قراردادن ماده (18) آيین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آيین‌نامه تحریر دفاتر» كه مقرر مي‌دارد «اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح ( سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي‌ايران) تهیه و تنظیم نمایند.»

تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را كرده‌اند. اين در حالي بوده است كه از ديدگاه صرف مالیات ستانی، رعایت نكردن یک یا چند استاندارد حسابداری نه تنها به معنی مالیات کمتر نيست بلكه اتفاقا در بسیاری از موارد از قبيل عدم محاسبه و تفكيك هزينه‌هاي جذب نشده در توليد، محاسبه نشدن ذخیره سنوات خدمت كاركنان، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل و رعايت نكردن الزامات گزارشگري مانند ثبت نشدن كامل حساب‌هاي انتظامي، افشا نكردن تعهدات سرمايه‌اي و بدهي‌هاي احتمالي و دهها مورد دیگر که ممکن است حسب مورد منجر به ارائه نظر مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر شوند، نه تنها منجر به كاهش مبلغ ماليات نمي‌شوند بلكه در بسياري از موارد حتي در صورت رعايت آنها مبلغ ماليات دريافتي دولت كمتر نيز خواهد شد و به صراحت به نفع سازمان امور مالياتي هم بوده اند و يا حتي در مواردي بندهاي شرط گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي اثري بر ميزان ماليات دولت ندارند.

در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت دستگاه تشخيص ماليات، انحراف از استانداردهاي حسابداري توسط بنگاه‌هاي اقتصادي كه در گزارش حسابرسان آنها نيز به وضوح به آن اشاره شده است و اتفاقا داراي آثار افزاينده بر مبلغ ماليات دريافتي دولت هم هست را، ناديده بگيرد.

بنابراين به صورت طبيعي اداره امور مالياتي طبق مقررات و رويه‌هاي حاكم، محاسبات را انجام خواهد داد و ماليات متعلقه مازاد را نيز به همراه جرايم مربوط وصول خواهد كرد.

با توجه به مراتب فوق به نظر نگارنده تنها راه حل براي مرتفع كردن مخاطرات سنگين استفاده از تسهيلات موضوع آيين‌نامه مزبور در نظر گرفتن شرايطي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي مجري مصوبه بتوانند در دوره‌هاي تناوب بعدي از معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال 1390، استفاده كنند. در غيراينصورت تسهيلات موضوع جزو «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 نه تنها به عنوان تسهيلاتي براي كمك به صنعت و توليد كاربرد نخواهد داشت و خود مي‌تواند به عنوان يك سياه چال مالياتي عمل كند كه منجر به از بين بردن واحدهاي استفاده كننده شود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود متن زير جايگزين ماده 9 آيين‌نامه شود:

«تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه فقط يك‌بار در سال 1390 و نيز در دوره‌هاي تناوب بعدي در هر 5 سال يك‌بار با استفاده از معافيت مالياتي موضوع اين آيين‌نامه، تنها برای دارايی‌هايی كه در سال 1390 تجديد ارزيابي شده اند، مجاز است.»

* حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع و محدوديت‌هاي تجديد ارزيابي دارايي‌ها»

*مصطفي خادم‌الحسيني

به موجب آيين‌نامه اجرائي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي (دفاتر روزنامه و كل) هستند در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده باشند، مي‌توانند دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي و مازاد حاصله را به حساب سرمايه منتقل كنند و مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه از ماليات بر درآمد و حق تمبر افزايش سرمايه معاف است.

مطابق مواد 4 و 6 آيين‌نامه، هزينه استهلاك دارايي‌ها به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي، هزينه غير‌قابل قبول مالياتي تلقي و سود و زيان حاصل از فروش دارايي‌ها بايد براساس مقايسه قيمت‌هاي دفتري مبتني بر بهاي تمام شده اوليه (قبل از تجديد ارزيابي) محاسبه شود.

با توجه به مفاد آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 موانع و محدوديت‌هاي تجديد ارزيابي به شرح زير است:

1- با توجه به بند 29 استاندارد شماره 11 كه مقرر مي‌دارد پس از انجام تجديد ارزيابي، استهلاك انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي، از هر نظر جايگزين بهاي تمام شده قبلي دارايي خواهد شد و با توجه به مواد 4، 6 و 10 آيين‌نامه بايد سيستم اموال و دارايي‌هاي ثابت اطلاعات بهاي تمام شده اوليه و بهاي تمام شده بر مبناي تجديد ارزيابي را به طور جداگانه نگهداري تا رعايت مفاد آيين‌نامه امكان‌پذير شود.

2-  اشخاص حقوقي بشرح تبصره يك ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ملزم به رعايت مفاد مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت بوده و در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به ويژه در شركت‌هاي سهامي عام و بورسي افزايش سرمايه را به شرح مندرج در آيين‌نامه تصويب نكند، باعث اتلاف منابع مي‌شود.

3- با توجه به ماده 8 آيين‌نامه انجام تجديد ارزيابي براي اشخاص غيردولتي بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري و براي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير‌دولتي طبق نظر كارشناسان منتخب مجمع عمومي صورت پذيرد. با توجه به تبصره ماده 6 آيين‌نامه، اگر شركت مورد تجديد ارزيابي داراي دارايي‌هاي مالي از قبيل سهام و سهم‌الشركه در شركت‌هاي سرمايه پذير باشد، ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها نيز بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام شود، به عبارتي به‌رغم ارزيابي شركت مورد نظر، به منظور تعيين قيمت سهام و مشخص كردن ارزش روز سرمايه‌گذاري با توجه به تكنيك‌هاي ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام كه يكي از روش‌ها، تعيين قيمت روز دارايي‌ها است، بايد دارايي‌هاي شركت سرمايه‌پذير نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.

4- در آيين‌نامه ياد شده تنها در ماده 3 به بندهاي 34 و 35 استاندارد حسابداري شماره 11 اشاره شده، اما مباني‌ قيمت‌گذاري (ارزيابي) به نحوه عمل كارشناس ارزياب موكول شده است. با توجه به اينكه در تبصره ماده 6 تنها شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير‌دولتي مي‌توانند براي ارزيابي از كارشناسان داخلي (منتخب مجمع عمومي) استفاده كنند كه اين امر مي‌تواند به دخالت مديران در انتخاب ارزيابان و همچنين زمان تجديد ارزيابي كه به نوبه خود مي‌توانند در وضعيت مالي و نتايج عملياتي شركت‌ها تاثيرگذار باشند منجر شود، به طوري كه در تجديد ارزيابي‌هاي گذشته مديران دستگاه‌ها از اختيارات لازم برخوردار بوده‌اند كه آنها را قادر ساخته مباني قيمت‌گذاري را تعيين و ارزيابان را انتخاب و اطلاعات مالي را در جهت نيل به هدف‌هاي مورد نظر سوق دهند.

5- فراهم آوردن اطلاعاتي كه قابل اتكا نبوده و قابليت مقايسه چنداني ندارد، زيرا در تجديد ارزيابي، معامله‌اي صورت نگرفته و بر قضاوت افراد مبتني است.

6- در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه داراي شركت‌هاي فرعي سرمايه پذير در رشته‌هاي مختلف هستند، در صورتي كه يك يا چند شركت زير مجموعه اقدام به تجديد ارزيابي كند، تلفيق اطلاعات مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و تجديد ارزيابي، قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري را كم رنگ كرده و تجديد ارزيابي كه با هدف اينكه اطلاعات حسابداري به واقعيت‌هاي اقتصادي نزديك شود تا تصميم گيرندگان مختلف درباره واحد اقتصادي بتوانند با اتكاي بر آنها آگاهانه تر تصميم بگيرند، ميسر نباشد. بنابراين افزايش سرمايه بدين طريق كيفيت اطلاعات مالي را تضعيف و تصميم‌گيري‌ها و قضاوت‌هاي آگاهانه را دشوارتر مي‌كند.

7- با توجه به اينكه بخش عمده دارايي‌هاي ثابت شركت‌هاي توليدي، ماشين‌آلات و تجهيزات و خطوط توليد است كه بيشتر از طريق گشايش اعتبار و با نرخ ارز متفاوت خريداري شده است و به دليل نامشخص بودن مباني ارزيابي و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد حدود 17 هزار ريال براي هر دلار و نرخ رسمي ارز حدود 14 هزار ريال، استفاده از هركدام از نرخ‌ها به بهاي تمام شده متفاوتي منجر مي‌شود به ويژه براي بدست آوردن ارزش جايگزيني مستهلك شده.

8- در مواردي كه ارزش دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده به شدت كاهش يابد يا اسقاط و از رده خارج شوند و مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع به هزينه منظور شود كه اين امر ارزيابي مديريت دوره‌هاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت، افزون بر آن در صورتي كه دارايي ارزيابي شده به فروش برسد، مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده كه هيچ مابه‌ازايي ندارد.

9- در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، شركت از زماني كه تجديد ارزيابي را انجام مي‌دهد تا زماني كه اضافه ارزش دارايي‌ها به سرمايه منتقل شود، به مدت زمان معقولي نياز دارد كه با توجه به تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه تا تاريخ 30/7/1391 است كه در اين مدت سهام شركت مورد نقل و انتقال متعددي قرار مي‌گيرد، اين موضوع علاوه بر ايجاد مشكلات متعدد مي‌تواند زمينه سوء استفاده را فراهم سازد.

10- انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه طبق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس موجب مي‌شود، كه تغييرات متعددي در ارزش بازار سهام پديد آيد و گاه بازار را با مشكلات پيچيده‌اي مواجه كند. براي مثال فرض مي‌شود كه تجديد ارزيابي منجر به مابه‌ازايي معادل دو برابر سرمايه ثبت شده شركتي بشود، اگر اين مابه‌ازاء به سرمايه منتقل شود، تعداد سهام سه برابر خواهد شد، حال اگر قيمت سهام در بازار مثلا 2700 ريال باشد، قيمت آن در بازار بورس به زير قيمت رسمي (1000 ريال) تنزل خواهد كرد و بديهي است كه چنين وقايعي بازار سرمايه را با مشكلات عمده‌اي مواجه خواهد ساخت.

11-  انتقال ارزش اسمي سهام ناشي از تجديد ارزيابي شركت‌هاي سرمايه پذيري كه در بورس پذيرفته شده‌اند به شركت‌هاي سرمايه‌گذار مي‌تواند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها را مخدوش كند. براي مثال فرض مي‌شود كه بر اثر تجديد ارزيابي تعداد سهام شركت سرمايه‌گذار با ارزش رسمي 1000 ريال، سه برابر شود، با فرض آنكه قيمت بازار اين سهم قبل از تجديد ارزيابي 2700 ريال باشد، بعد از افزايش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمايه، به حدود 900 ريال تنزل خواهد كرد، اين امر موجب مي‌شود كه ارزش ثبت شده سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذار10 درصد از ارزش بازار آن بيشتر باشد.

12- با توجه به اينكه در شرايط اقتصاد رقابتي بخش غير‌دولتي، قيمت فروش از طريق عرضه و تقاضاي بازار (كشش بازار) تعيين مي‌شود، افزايش بهاي تمام شده توليدات در اثر تجديد ارزيابي، نقش چنداني در افزايش بهاي فروش نداشته و باعث كاهش EPS شركت‌هاي بورسي، قطع ارتباط مبناي محاسبه ماليات با سود (به دليل عدم پذيرش هزينه استهلاك ناشي از تجديد ارزيابي) و در نتيجه كاهش ارزش بازار سهام مي‌شود.

13- هرچند مبلغ سرمايه شركت‌ها يكي از معيارهاي اساسي براي دريافت تسهيلات مالي تلقي مي‌شود، اما درصورت انجام تجديد ارزيابي دارايي‌ها، بهاي تمام شده توليدات افزايش و به تبع آن نسبت‌هاي بازده دارايي و سود‌آوري كاهش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت كه باعث كاهش توان كسب سود مناسب از عمليات مي‌گردد كه به نوبه خود تامين مالي را با مشكل مواجه مي‌كند.

با توجه به مطالب يادشده احتمالا هدف قانون‌گذار از جزء «ب» بند 78 قانون بودجه و آيين‌نامه اجرايي آن موارد زير است:

الف) افزايش سرمايه شركت‌هاي دولتي و خروج آنها از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت.

ب) احتساب هزينه استهلاك دارايي‌ها به ارزش‌هاي جاري به منظور افزايش بهاي تمام شده توليدات و خدمات دولتي، با توجه به سوابق موجود در تجديد ارزيابي شركت‌هاي دولتي و افزايش بهاي برق پس از تجديد ارزيابي سال 1372.

ج) احتمالا فرض شده است كه با افزايش بهاي دارايي‌ها در اثر تجديد ارزيابي، قيمت‌گذاري سهام شركت‌هايي كه خصوصي‌سازي مي‌شوند، منطقي‌تر و فروش سهام آنها با قيمتي بالاتر ممكن شود.

*حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركت‌ها

*عباس وفادار

بالاخره آيين‌نامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آيين‌نامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده‌اند، مي‌توانند اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.

 به موجب اين آيين‌نامه، مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه، از شمول ماليات بر درآمد (موضوع مواد 105 و 131) و نيز حق تمبر افزايش سرمايه (موضوع ماده 48) قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف مي‌باشد. استفاده از اين فرصت قانوني، علاوه بر اين‌كه منجر به ارائه‌ اطلاعاتي مربوط در صورت‌هاي مالي به منظور اتخاذ تصميمات صحيح مي‌گردد، داراي دو مزيت اساسي است:1- از آنجايي كه يكي از عوامل اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها، رقم سرمايه شركت‌ها است، افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي منجر به امكان استفاده از تسهيلات و اعتبارات بيشتر بانكي مي‌گردد.2- با توجه به شرايط اقتصادي كشور، نتايج عمليات برخي شركت‌هاي سهامي منجر به زيان گرديده و به لحاظ فزوني زيان انباشته آنها از نيمي از سرمايه ثبت شده، مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده‌اند و تبعات آن، ضرورت اتخاذ تصميم مجامع عمومي آنها در مورد انحلال يا كاهش سرمايه شركت و نيز نبود امكان دريافت وام و اعتبار از سيستم بانكي است. طبعا انجام تجديد ارزيابي و انعكاس مازاد آن به حساب افزايش سرمايه مي‌تواند در بسياري از موارد، شركت‌ها را از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت خارج سازد. بايد توجه داشت از آنجا كه معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به موجب قانون بودجه سال 1390 است، استفاده از اين معافيت مالياتي صرفا به شرط ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر مالي تا پايان سال 1390 و ثبت افزايش سرمايه ناشي از آن حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي در اداره ثبت شركت‌ها و انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه حداكثر تا پايان سال 1391 است.

مراحل انجام تجديد ارزيابي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول، به موجب آيين‌نامه اجرايي آن به شرح زير است و عدم رعايت هر يك از اين موارد، موجب محروميت از معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به شرح پيش گفته خواهد شد.1- بايد تمام اقلام هر طبقه‌ از دارايي‌هاي ثابت تجديد ارزيابي شود نه يك يا چند قلم از آن.2- دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود توسط كارشناسان رسمي دادگستري متخصص در رشته مربوطه و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در سهام و حق تقدم سهام توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداري و حسابرسي ارزيابي شوند. در شركت‌‎هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي، تجديد ارزيابي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌پذيرد.3- عمر مفيد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نيز توسط كارشناس مربوطه مشخص مي‌شود.4- ارائه‌ تاييديه‌اي از سوي سازمان حسابرسي يا يكي از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در سه مورد: الف) اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در پنج سال قبل از سال 1390. ب) اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن. پ) اظهار نظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي. اين تاييديه بايد مستند به گزارش حسابرسي بنگاه اقتصادي باشد و بايد حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه شود.5- ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها. طبعا در مورد شركت‌هاي سهامي، رعايت تشريفات قانوني مربوط به افزايش سرمايه از جمله مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت (گزارش توجيهي هيات مديره در مورد پيشنهاد افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني در مورد افزايش سرمايه، تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه و تصويب آن و ارسال يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به مرجع ثبت شركت‌ها جهت ثبت آن) امري ضروري است.اميد است اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجاز به استفاده از اين آيين‌نامه هستند به خصوص شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در فرصت باقيمانده از مزاياي اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند.

* حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري

 

 

 

 

سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی

*عباس وفادار

دو سال پیش در نوشتاری كه در روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ 7 دی‌ماه 1388 منتشر شد، به این موضوع اشاره كردم كه به موجب استانداردهای حسابداری ایران، یكی از روش‌های مورد قبول در حسابداری دارایی‌های مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، روش تجدید ارزیابی است كه در صورت اجرای صحیح آن، ترازنامه بنگاه‌هاي اقتصادي نشان‌دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارایی‌ها خواهد بود و اطلاعاتی را كه دارای ویژگی مربوط بودن هستند، در اختیار استفاده كنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌دهد و در عین حال تاثیری بر درآمد مشمول مالیات اين بنگاه‌ها نخواهد داشت.

 يادآور مي‌شود به موجب استانداردهای حسابداری، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز شناخته نشده است. با اين وجود در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی در مواردی كه شركت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی كرده‌اند، مازاد تجدید ارزیابی را بدون وجود هیچ‌گونه مستند قانونی و به طور عرفی، مشمول مالیات عملكرد (25درصد) كرده است. تا اینكه در بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 كه اعتبار آن تا پایان سال جاری است، چنین حكمی آمد: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن، به نسبت استهلاك دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر، تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنایع و معادن (كه نام آن به وزارت صنعت معدن و تجارت تغییر یافته است) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همان‌گونه كه مشخص است به موجب این حكم قانونی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول مالیات معاف شده است مشروط بر اینكه استهلاك دارایی مربوطه در طول دوره استهلاك و در زمان فروش آن برای محاسبه مالیات عملكرد سالانه، اصلاح شود. همچنين بايد توجه داشت كه قانون‌گذار برخلاف نحوه عمل متعارف توضيح داده شده در استانداردهاي حسابداري و صرفا به موجب مجاز دانسته شدن احتساب مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه در صورت تصويب قانون، افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها را مجاز دانسته است

این نحوه عمل موجب می‌شود پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، سود و به تبع آن درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های اقتصادی نسبت به قبل از انجام تجدید ارزیابی به لحاظ افزایش در هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت، كاهش یابد. بر همین اساس، قانون‌گذار شرط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را اصلاح رقم هزینه استهلاك سالانه و نیز استهلاك انباشته در مقطع فروش به منظور محاسبه درآمد مشمول ماليات كرده است كه طبق قاعده بايد محل خاصی در اظهارنامه‌های مالیاتی برای انجام این اصلاحات در نظر گرفته شود.

در قسمت اخیر این حكم نيز قانون‌گذار مقرر كرده است آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. همان‌گونه كه می‌دانیم اعتبار احكام قانون بودجه، هر سال فقط محدود به همان سال است و با توجه به این كه فقط سه ماه تا پایان سال 1390 باقی مانده و هنوز آیین‌نامه اجرایی این حكم قانونی به تصویب هیات وزیران نرسیده، استفاده آن توسط بنگاه‌های اقتصادی امكان‌پذیر نشده است. طبعا با توجه به نرخ بالای تورم در كشورمان در دهه‌های اخیر، انجام صحیح تجدید ارزیابی می‌تواند منجر به شفافیت و ارائه اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی شود كه خود عامل مهمی در محاسبه شاخص‌های اقتصاد كلان و نیز ارزیابی این بنگاه‌ها به لحاظ اعتباری و... است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی كشور، بسیاری از شركت‌هاي سهامی عام و خاص به لحاظ فزونی زیان انباشته آنها از 50 درصد سرمایه ثبت شده، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شده. اما در صورت انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، رقم سرمایه ثبت شده آنان به ارزش منصفانه بازار آن افزایش خواهد یافت كه در بسیاری از موارد، رقم زیان انباشته شركت‌ها در مقایسه با آن ناچیز خواهد شد و منجر به خروج این دسته از شركت‌ها از شمول ماده قانونی يادشده و امكان اخذ تسهیلات و تداوم فعالیت آنان فراهم خواهد شد.

بر همین اساس پیشنهاد مي‌شود:

1.  هیات محترم دولت با توجه به مدت اندك باقی مانده اجرای این حكم قانونی، تهیه سریع آیین‌نامه اجرایی آن را از دستگاه‌های ذی‌ربط كه به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن سازمان امور مالیاتی است، خواستار شود و تصویب آن را در دستور كار خود قرار دهد.

2. در آیین‌نامه پیشنهادی باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از انعكاس دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به مبالغی بیش از ارزش منصفانه (بازار) آنها در نظر گرفته شود. لذا ضرورت دارد تجدید ارزیابی دارایی‌‎ها مستند به گزارش كارشناسان رسمی دادگستری متخصص در مورد آن دارایی و آثار ناشی از آن بر هزینه استهلاك سالانه و تعدیلات مورد نیاز براي انعكاس در اظهارنامه مالیاتی نیز مستند به گزارش موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی یا كارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی باشد.

3. در تدوین آیین‌نامه، نظرات جامعه حسابداران رسمی ایران، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و سازمان حسابرسی اخذ شود تا كلیه جنبه‌های ناظر بر انجام كارشناسی و تعیین ارزش منصفانه، تعدیلات مورد نیاز جهت اصلاح هزینه استهلاك ناشی از تجدید ارزیابی در اظهارنامه مالیاتی و نیز ثبت‌های حسابداری لازم و نحوه گزارشگری آن در صورت‌های مالی، در آن مورد توجه قرار گیرد.**

 

 

*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

 ** گفتنی است در حد فاصل نگارش اين نوشتار و انتشار آن در روزنامه، آيين‌نامه اجرايي معافيت مالياتي تجديد ارزيابي مورد اشاره در اين نوشتار، به تصويب هيات وزيران رسيده و ابلاغ شده است

 منبع:روزنامه وزین دنیای اقتصاد و سایت رسمی جامعه حسابداران

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

		بازخرید ایام مرخصی.
		هزینه عائلمه مندی.
		هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.
		عیدی.
		مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.
		حق شیر.
		پاداش نهضت سواد آموزی.
		حق التضمین (کسر صندوق).
		خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
		پاداش افزایش تولید.

    بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. 

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.