دکتر حسین کثیری ‌ـ دکتر یحیی حساس‌‌یگانه

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101107094320-1.pdf مقدمه «اهمیت» یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکاً اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق تعریف “اطلاعاتی بااهمیت تلقی می‌شود که ‌ارائه نکردن یا ارائه نادرست آن قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده‌کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد”. «اهمیت» در حسابداری بر تصمیمهای مربوط به جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص، ارائه و افشای اطلاعات مرتبط با فعالیتهای واحد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. «اهمیت» مفهومی نسبی است، درجه اهمیت اقلام به کمیت، ماهیت، شرایط ایجاد، نوع و اندازه واحد اقتصادی بستگی دارد. همچنین اهمیت در حسابداری کیفیتی آستانه‌ای است که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و در پرتو ویژگیهایی چون «مربوط‌بودن» و «قابل‌اعتماد بودن» مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عبارتی، اطلاعات مالی زمانی در تصمیم‌گیری سودمند است که بااهمیت باشد. این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و استنتاج و به‌کارگیری اصول حسابداری اثر می‌گذارد. از طرفی اهمیت مفهومی قضاوتی است که مبنای درجه‌بندی آن قضاوت انسانی است. این قضاوت زمانی بدرستی صورت می‌گیرد که توسط افرادی ذیصلاح و مطلع که به کلیه اطلاعات دسترسی دارند اعمال گردد. به‌علاوه اهمیت مفهومی استفاده‌کننده‌مدار است، چون موضوعی بااهمیت است که بر تصمیمات استفاده‌کنندگان صورتهای مالی تاثیر می‌گذارد.   مفهوم اهمیت در حسابرسی مفهوم اهمیت در حسابرسی، کلیه مراحل فرایند حسابرسی را دربر می‌گیرد. هدف حسابرسی مستقل، انجام حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی جهت کسب اطمینانی معقول از نبود اشتباه یا تحریفی «بااهمیت» در صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به «ارائه مطلوب» آن در انطباق با استانداردهای حسابداری، از کلیه جنبه‌های «بااهمیت» و نهایتاً اعتباربخشی به آن است. اما اظهارنظر حسابرسی به‌دلیل محدودیتهای ذاتی هرکار حسابرسی از جمله، نمونه‌گیری، درجه متفاوت متقاعدکنندگی شواهد حسابرسی، ویژگیهای سیستم حسابداری و کنترل داخلی، و نیز محدودیتهای ذاتی اندازه‌گیری در حسابداری (انجام براورد و تخصیص) لزوماً مطلق نیست، یعنی اظهارنظر حسابرسی در دامنه‌ای از «دقت قابل‌قبول» یا پذیرش میزانی از «اهمیت» با کسب اطمینانی معقول یا پذیرش میزانی از «احتمال خطر» صورت می‌گیرد. لذا مفاهیم «اهمیت» و «احتمال خطر» زیربنای اظهارنظر حسابرسی نسبت به «ارائه مطلوب» صورتهای مالی را تشکیل می‌دهد. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس در هر کار حسابرسی باید «اهمیت» و رابطه آن با «احتمال خطر حسابرسی» را ارزیابی کند. حسابرسان در کلیه مراحل حسابرسی با قضاوتها و تصمیمهای مربوط به اهمیت درگیرند. در مرحله برنامه‌ریزی، حسابرس برای تعیین حجم، نوع، ماهیت و زمانبندی آزمونهای حسابرسی باید میزان قابل قبولی از «اهمیت» را مشخص کند که بتواند اشتباهها یا تحریفهای بااهمیت موجود را کشف کند. همچنین در مرحله اظهارنظر حسابرس باید نسبت به «بااهمیت» بودن یا نبودن آثار مجموع اشتباهها و تحریفها جهت تعیین نوع اظهارنظر حسابرسی، قضاوت کند. طبق تحقیقات قبلی، حسابرسان در قضاوتهای مربوط به تعیین سطح اهمیت دو گروه عوامل را درنظر می‌گیرند. برخی از این عوامل مانند مبالغ سود خالص، مجموع داراییها، مجموع درامدها و… کمی و قابل اندازه‌گیری است (عوامل تعیین‌کننده). برخی عوامل دیگر مانند عمدی یا غیرعمدی بودن، عادی یا غیرعادی بودن ماهیت مبلغ مورد قضاوت و… کیفی است و به ماهیت و شرایط اقلام مورد قضاوت و ویژگیهای محیطی واحد مورد رسیدگی ارتباط دارد (عوامل تعدیل‌کننده). تحقیق انجام‌شده مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهارنظر حسابرسان موضوع تحقیقی تجربی است که نگارندگان مقاله انجام داده‌اند. هدف این تحقیق: 1) شناسایی عوامل کمی و کیفی موثر در تعیین سطح اهمیت حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل و اولویت‌بندی آنها 2) تعیین میزان توافق عمومی حسابرسان در انتخاب و به‌کارگیری رهنمودهای کمی اهمیت در پروژه‌های حسابرسی انجام شده و 3) شناسایی مشکلات، موانع و ضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت در ایران است. فرضیات تحقیق در سه گروه شامل، فرضیات گروه اول که به اندازه‌گیری «میزان ارتباط» 15 عامل کمی با تعیین سطح اهمیت و فرضیات گروه دوم که به اندازه‌گیری «میزان ارتباط» 15 عامل کیفی با تعدیل سطح اهمیت در حسابرسی می‌پردازد. فرضیه گروه سوم به اندازه‌گیری میزان توافق عمومی حسابرسان در کاربرد رهنمودهای کمی اهمیت در حسابرسیهای انجام شده به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، اختصاص یافته است. روش اجرای این تحقیق در دو مرحله با استفاده از نظرخواهی (پرسشنامه) و مشاهده عینی شواهد (اسنادکاوی) انجام گرفته است. در مرحله اول ابتدا عوامل موثر بر قضاوتهای اهمیت براساس مبانی نظری و مطالعات و تحقیقات انجام شده شناسایی شد، سپس این عوامل با استفاده از نظر متخصصان، با محیط حسابرسی ایران متناسب گردید. آنگاه با استفاده از پرسشنامه کتبی از متخصصان در خصوص میزان ارتباط این عوامل با تعیین «سطح اهمیت حسابرسی» و نیز رهنمودهای کمی اهمیت مورد استفاده آنان نظرخواهی شد، ضمن آنکه موانع، مشکلات و ضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت در ایران نیز مورد پرسش قرار گرفت. در این مرحله ضمن شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کمی و کیفی موثر در تعیین سطح اهمیت حسابرسی، رهنمودهای کمی «اهمیت» مورد توافقِ حسابرسان مشخص شد و برای مرحله دوم تحقیق انتخاب گردید. جامعه آماری مرحله اول، مدیران حسابرسی سازمان حسابرسی و مدیران حسابرسی بخش خصوصی همکار با آن سازمان، شامل حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که 70 نفر آنان در نمونه انتخابی مورد پرسش قرار گرفتند. در مرحله دوم تحقیق، برای اعتبار بخشیدن به نتایج حاصل از نظرخواهی و اندازه‌گیری میزان پایبندی حسابرسان و رعایت رهنمودهای کمی اهمیت مورد توافق (در مرحله نظرخواهی) در پروژه‌های حسابرسی انجام شده، شواهد عینی (پرونده‌ها و گزارشهای حسابرسی) جهت شناسایی قضاوتهای اهمیت اعمال شده در عمل مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه قضاوتهای اهمیت در شرایط واقعی منطبق با آستانه و رهنمود کمی اهمیت مورد توافق (نظرخواهی) باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حسابرسان در عمل رهنمودهای کمی مورد توافق را رعایت کرده‌اند. جامعه آماری مرحله دوم تحقیق را گزارشها و پرونده‌های حسابرسی شرکتهایی که طی سالهای 1378 و 1380 توسط سازمان حسابرسی حسابرسی شده و اظهارنظر غیرمقبول (مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) دریافت کرده‌اند، تشکیل می‌داد. از این جامعه تعداد 223 شرکت انتخاب شد و مورد پژوهش قرار گرفت.   نتایج تحقیق شواهد و نتایج حاصل از اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه‌ها و شواهد عینی طی دو مرحله تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل و آزمونهای آماری مناسب قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که: 1) عوامل کمی (تعیین کننده) چون اندازه قلم مورد قضاوت، مبلغ مجموع داراییها، مبلغ مجموع درامدها، متوسط مبلغ مجموع داراییها و درامدها، مبلغ سود خالص، مبلغ حقوق صاحبان سرمایه، مبلغ اصلی و طبقات اصلی وابسته به قلمِ مورد قضاوت در صورتهای مالی، مهمترین عوامل کمی در تعیین سطح اهمیت حسابرسی هستند. 2) عوامل کیفی (تعدیل‌کننده) چون فراگیر بودن آثار اشتباه بر بخشهای مختلف صورتهای مالی، ارتباط قلمِ مورد قضاوت با معاملات اشخاص وابسته و شبهه‌دار، ماهیت عمدی یا غیرعمدی بودن، عادی یا غیرعادی بودن، براوردی یا قابل تعیین بودن، تخطی از الزامات قانونی و مقرراتی و احتمال خطر حسابرسیِ قلمِ مورد قضاوت، عوامل کیفی هستند که ممکن است منجر به تعدیل سطح اهمیت حسابرسی شود. در این رابطه، تاثیر قلم مورد قضاوت بر روندها بویژه روند سودخالص، موقعیت سوداوری، نقدینگی و توان بازپرداخت بدهیها، انتظارات و پیش‌بینی‌های تحلیلگران مالی و استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، عوامل کیفی دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین عامل کیفی فراگیر بودن آثار اشتباهها و تحریفها بر بخشهای مختلف صورتهای مالی از دیدگاه مدیران حسابرسی عامل مسلط در تعیین مرز اظهارنظر (بین مشروط با مردود و عدم اظهارنظر) تلقی می‌شود، زیرا این عامل کلیت صورتهای مالی را دربر می‌گیرد. 3) رهنمودهای کمی مبتنی بر مجموع داراییها، مجموع درامدها، متوسط آنها و حقوق صاحبان سرمایه (به میزان 1 تا 3 درصد) و نیز رهنمود کمی مبتنی بر سود خالص قبل از مالیات (بالاتر از 5 درصد) مورد توافق مدیران حسابرسی است. در این مورد کاربرد رهنمود کمی متوسط مجموع داراییها و درامدها (توصیه شده توسط سازمان حسابرسی) توام با رهنمود کمی سود خالص قبل از مالیات، قضاوتهای اهمیت را بهبود می‌بخشد. 4) نتایج تحقیق نشانگر ضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت توسط مراجع حرفه‌ای ایران است. وجود چنین رهنمودی موجب یکنواختی در اظهارنظرهای حسابرسی در شرایط مشابه، رفع مشکلات ناشی از تغییر حسابرسان، یکنواختی حجم کار حسابرسی و در نهایت بهبود اثربخشی و کارایی حسابرسی می‌شود. 5) بررسی شواهد عینی نشان می‌دهد که حسابرسان در ایران، به جنبه‌های زیر از استاندارد حسابرسی اهمیت کمتر توجه می‌کنند: الف) حسابرسان از مفهوم اهمیت در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی کمتر استفاده می‌کنند، و یا سطح اهمیت مورد استفاده را در کاربرگهای حسابرسی مدون نمی‌کنند. ب) حسابرسان به رابطه معکوس اهمیت و احتمال خطر حسابرسی در حسابرسیهای انجام شده، بویژه تعدیل آزمونهای محتوی و آزمون کنترل، هنگامی‌که مبلغ اهمیت در مرحله ارزیابی نهایی پایینتر از براورد اولیه اهمیت است، توجه نمی‌کنند. ج) حسابرسان در مرحله ارزیابی نهایی، تنها اشتباهها و تحریفهای کشف شده را مدنظر قرار می‌دهند و به آثار اشتباهات تعمیم‌یافته و بالقوه (براوردی) جهت تعیین آثار مجموع اشتباهات، توجه نمی‌کنند. د) حسابرسان، به رابطه اهمیت با کفایت و قابلیت قبول شواهد حسابرسی کمتر توجه نشان می‌دهند.   پیشنهادها براساس یافته‌های تحقیق و تجربه‌های محققان این تحقیق توصیه‌ می‌شود حسابرسان ضمن توجه به یافته‌های تحقیق به‌شرح فوق: الف) در قرارداد یا توافقنامه حسابرسی به مسئولیت مدیریت در ثبت و اصلاح کلیه تعدیلات کشف‌شده، صرف‌نظر از اهمیت آن اشاره کنند، ب) در نامه تاییدیه مدیران، به این مطلب که مدیریت اثرات کلیه تحریفهای کم اهمیت را نسبت به صورتهای مالی منفرداً و یا در مجموع مدنظر قرار می‌دهد، تاکید شود، ج) حسابرسان کلیه اشتباهها و تحریفهای اصلاح‌نشده را به اطلاع مدیریت عالی یا کمیته حسابرسی شرکت برسانند، د) در قضاوتهای اهمیت حتماً به ماهیت اقلام و عوامل کیفی توجه شود و آثار اشتباهها و تحریفها ابتدا منفرداً و سپس در مجموع نسبت به صورتهای مالی مدنظر قرار گیرد، هـ) در استاندارد حسابرسی اهمیت، ضمن تاکید بر کاربرد مفهوم اهمیت در مرحله برنامه‌ریزی و مدون کردن میزان اهمیت و تغییرات بعدی آن در کاربرگهای حسابرسی، به‌کارگیری عوامل کیفی در قضاوتهای اهمیت (با ذکر عوامل) مورد تاکید قرار گیرد. از آنجا که آثار اقلام مورد قضاوت بر ترازنامه، صورت سود و زیان و یا اشتباهات ناشی از طبقه‌بندی اقلام ممکن است متفاوت باشد، لذا توصیه می‌شود قضاوتهای اهمیت در مرحله ارزیابی نهایی و اظهارنظر به شکل زیر انجام شود: الف) برای قضاوتهای اهمیت که برسود خالص اثر می‌گذارد از اقل رهنمودهای کمی مبتنی بر سود خالص، مجموع داراییها و مجموع درامدها استفاده شود. ب) برای قضاوتهای اهمیتِ موثر بر خالص داراییها یا حقوق صاحبان سرمایه از اقل رهنمودهای کمی مبتنی بر حقوق صاحبان سرمایه و مجموع داراییها استفاده شود. ج) در مورد اقلامی که تنها بر طبقه‌بندی موثر است، چنانچه طبقه‌بندی مربوط به صورت سود و زیان باشد از رهنمود کمی مبتنی بر درامدها و چنانچه طبقه‌بندی منحصر به اقلام ترازنامه باشد از رهنمود کمی مبتنی بر مجموعه داراییها استفاده شود. د) افشای سطح اهمیت در گزارشهای حسابرسی و یا صورتهای مالی جهت استفاده‌کنندگان یکی از راههای برطرف کردن مشکلات مربوط به اهمیت است. طبعاً چنین افشایی ضمن اینکه سطوح اهمیت را در شرایط مشابه یکسان می‌سازد، مورد نیاز استفاده‌کنندگان است و بعد از چند سال نظرات حسابرسان و استفاده‌کنندگان را در این مورد به یکدیگر نزدیک می‌کند.   منابع: 1-  مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران (متن پیشنهادی)، هیئت‌تدوین استانداردهای حسابداری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، نشریه 113، تهران 1376 2-  استانداردهای حسابرسی، کمیته فنی سازمان حسابرسی، نشریه 124، تهران، 1379 3-  Robinson C. and L. Fertuck, Materiality Study of Actual Auditor Decisions, Monograph No. 12, CCGA, 1985 4-  Accounting International Study Group (AISG),IFAC, Materiality In Accounting, 1974 5-  Financial Accounting Standard Board (FASB), Discussion Memorandum: An Analysis of Issues Related to Criteria of Determining Materiality, 1975 6-  Financial Accounting Standard Board (FASB), Statement of Financial Accounting Standard, Qualitative Characteristics of Accounting Information, Concept No. 2, 1980 7-  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Codification of Statement of Auditing Standard, Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit, (SAS47), 1983 8-  Patillo, J. A., The Cocept of Materiality in Financial Reporting, Financial Executive Research Reporting Fundation (FERF), 1976 9-  Leslie, D. A., Materiality the Concept and its Application to Auditing, CICA, Toronto, 1988 10-  AICPA, Big Five Audit Materiality Task Force 1998, & SEC Staff Accounting Bulletin, No. 99, (SAB 99), 1999

منبع : فصلنامه حسابرس

برچسب‌ها: کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تأثیر آن بر اظهار

طبق استانداردهای حسابرسی، اطلاعاتی با اهمیت تلقی می‌شود که عدم‌ارائه آنها یا ارائه نادرست آنها بتواند قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده‌کننده منطقی از صورتهای مالی را در باره امور واحد مورد رسیدگی تغییر دهد. برآورد اهمیت یکی از مهمترین تصمیمات قضاوتی حسابرس است.
روشهای مختلفی در این‌خصوص مطرح شده که متداولترین آنها: روش تک‌متغیره، روش متاثر‌از‌اندازه، روش ترکیبی و روش فرمولی هستند. در روش تک‌متغیره، درصدی از یکی از اقلام صورتهای مالی، ملاک قرار می‌گیرد(5درصد سود قبل از مالیات، 2/1درصد جمع دارائیها، 1درصد حقوق صاحبان سهام و2/1درصد مجموع درامدها از جمله پیشنهادهای مطرح شده دراین روش است).
در روش متاثر‌از‌اندازه، ضرایبی متناسب با بزرگی و کوچکی واحد مورد رسیدگی و مانده حسابهای آن به صورت پلکانی مدنظر قرار می‌گیرد (یکی از نمونه جداول در اینخصوص، جدولی است که در نشریه 150 سازمان حسابرسی بر پایه متوسط جمع دارائیها و فروش/ درامد تنظیم شده است).
در روش ترکیبی که روش میانگین نیز نامیده می‌شود، میانگین مبالغ محاسبه شده بر پایه عناصر پیشنهادشده برای روش تک‌متغیره به شرح فوق را مبنای قضاوت خود قرار می‌دهند. روش فرمولی، مبتنی بر محاسبات و تحلیلهای آماری نسبت به اطلاعات جامعه آماری بزرگی شرکتها طراحی شده است (یکی از نمونه‌های مشهور در این خصوص فرمول موسسه کی‌پی‌ام‌جی (KPMG) در سال 1998 است که بر پایه آن ابتدا مجموع دارائیها و یا مجموع درامدها، هرکدام بزرگتر باشد، را به توان دوسوم می‌رسانند و سپس حاصل را در عدد ثابت 84/1 ضرب می‌کنند و نتیجه را به عنوان مبلغ اهمیت در نظر می‌گیرند).

مجددا یاداوری می‌شود که تعیین سطح اهمیت موضوعی مبتنی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس است که هم از جنبه کمی و هم از جنبه کیفی می‌بایست به آن توجه شود. مطالعه مقاله تحقیقی بسیار ارزشمند آقایان دکتر کثیری و دکتر حساس یگانه  با عنوان «مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان» که در شماره 19 مجله حسابرس منتشر گردید را پیشنهاد می‌کنم. 

منبع :مجله حسابرس

برچسب‌ها: محاسبه سطح اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی

برچسب‌ها: استهلاک دارائيهاي ثابت خاص سيستم بانکي و موسسات ما, فن آوري هاي مربوط و نيز خدمات مشابه فعاليت مي نماي

کتاب لاتین InternationalFinancialReportingStandards2010

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

http://s1.picofile.com/file/7356128381/Wiley_IFRS_2010.pdf.html

برچسب‌ها: کتاب لاتین InternationalFinancialReportingStandard

1392/10/22 يكشنبه

وزارت اقتصاد به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي تكليف كرد؛ انتخاب حسابرس و بازرس از ميان سازمان يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، وزارت اقتصاد طي اين اطلاعيه، با استناد به ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13شهريور 1379 هيأت وزيران، تعدادي از اين واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را شامل شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132 قانون محاسبات عمومي و شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376، در ايران ثبت شده اند و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، اعلام كرده است.
اين گزارش حاكي است، همچنين، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از 20 ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از 20 ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از 36 ميليارد ريال باشد نيز مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
اين اطلاعيه تصريح دارد: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
گفتني است، اطلاعيه مذكور در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از يكم فروردين 1393 و به بعد باشد، لازم الرعايه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها: الزام كليه واحدهاي توليدي, بازرگاني و خدماتي به انتخاب حسابرس و بازرس از ميان

 

* قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 

16 ـ به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.

متن کامل دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 1392

ماده 1- در این دستورالعمل اصلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر‌دولتی که به موجب قانون تاسیس یا دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
ب- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیر‌دولتی که بابت فعالیت در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
پ- بدهی: مطالبات مستقر در سرفصل غیر‌جاری در سال 1392
ت- تسهیلات دریافتی: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت‌شده و پیش‌پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری‌شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی از محل منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری
ث- جریمه خسارت تاخیر قابل‌بخشودگی: مانده مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی
ماده 2- تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از کلیه مساعدت‌های قبلی فقط برای یک ‌بار با تایید یا تفویض هیات مدیره بانک یا موسسات اعتباری میسر می‌باشد.
ماده 3- تشخیص دلایل موجه به عهده موسسه اعتباری می‌باشد.
ماده 4- تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل می‌باشد.
ماده 5- تقسیط و بخشودگی جریمه تاخیر تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره‌شده یا موافقت واگذارنده وجوه مربوطه مجاز می‌باشد.
ماده 6- بدهی تقسیط‌شده بر اساس دستورالعمل حاضر از سرفصل غیر‌جاری خارج به سرفصل جاری منتقل می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد، اقساط معوق بر اساس بخشنامه شماره ‌ب/2833 مورخ 5/12/1385 شورای پول اعتباری طبقه‌بندی خواهد شد.
تبصره - بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی که در مفاد مصوبه شرط نمایند، می‌توانند در صورت عدم تادیه یک یا چند قسط از اقساط مقرر دیون مدیون را حال کرده و اقدامات اجرایی یا حقوقی را انجام دهند.
ماده 7- بخشودگی مانده جریمه خسارت تاخیر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور کند مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
ماده 8- حقوق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به مستندات اولیه طلب و اقدامات انجام شده نسبت به آن تا مرحله تقسیط محفوظ و در صورت عدم ایفای تعهد تداوم می‌یابد.
ماده 9- تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می‌شود.
ماده 10- تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول دستورالعمل حاضر نمی‌باشد.
ماده 11- اعمال تقسیط الزاما پس از وصول درخواست مدیون و احراز سایر شرایط انجام می‌شود.
ماده 12- هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند به منظور سهولت در تصمیم‌گیری و تقسیط بدهی، اختیارات خود را به واحدها تفویض کنند.
ماده 13- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام‌شده با بدهکاران را بر اساس بند 16 قانون بودجه سال 1392 به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.

برچسب‌ها: متن کامل دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال

                                                                            Excell
1-   چگونه می توان در یك سل كانبو یا مثلث كوچك ایجاد كرد تا بتوان انتخاب متعددی داشته باشیم ؟
             جواب )  دو روش وجود دارد:

2-  چگونه سر صفحه ای مورد نظر هنگام پرینت (Print) در صفحات دیگر در اكسل (Excel) درج شود ؟

 3- چگونه می توان اطلاعات یك sheet را در اكسل 2007 فیلتر (Filter)كرد؟

4- چگونه فرمت (ّFormat )یك سل ( Cell) را تعریف كنیم ؟

5- چگو نه می توان یك شیت(sheet) كه بیشتر از صفحه كاغذ A4   باشد تنظیم كنیم؟ 

6- چگونه به نمای كد برنامه نویسی در اكسل دست رسی پیدا كنیم.؟
      جواب ) در انتهای صفحه باز شده اكسل كه  تعداد sheet درج شده راست كلید كنید و گزینه view code را انتخاب كنید. كادر برنامه نویسی باز می شود.

7- در نمای باز شد سئوال 6 چگونه فرم مورد نظر خود  را ایجاد بكنیم ؟

8-چگونه به فرم باز شده در سوال 7 بین command Button  بنام open ,close ارتباط  برقرار كنیم؟

private sub command Button1_click()
me.Hide                                          
UserForm2.show                             
End Sub
روی كلید فرم شمار 2 (user form 2) ؛ Close دوبل كلیك كنید .كد زیر بنویسد.
private sub Command Button1_click()
me.Hide                                          
userform1.Show                             
End sub
حالا گزینه Run را اجرا كنید فرم شماره ا و2    روی صفحه اكسل ظاهر می شود شما با كلیك كردن روی هر كلید نتیجه ان را مشاهده میكنید.

9- چگونه یك شیت (Sheet) را در اكسل (Excel)جابجا كنیم ؟

جواب ) در قسمت پایین شیت (Sheet)روی شیت (Sheet) مربوطه كلیك كرده فلش بصورت یك برگ در می اید و با كشیدن به جای مورد نظر رها می كنیم شیت(Sheet)جابجا می شود.

10- چگونه صورتهای مالی به یادداشتهای همراه لینك Link كنیم ؟

جواب ) از فایلی كه صورتهای مالی در ان Save شده روی شماره  یادداشت مربوطه راست كلیك كنید. روی گزینه Edit Hyper Link كلیك كادر مربوطه باز می شود. فایلی كه صورتهای مالی در ان  وجود دارد انتخاب كنید و روی كلید Book Mark را كلیك ؛  كادر Select Place in Document باز می شود.
در قسمت Type in the cell reference سل مورد نظر  و از قسمت or Select aplace in this document  شیت ُSheet مورد نظر را انتخاب كنید و كلید Ok را بزنید.

11- در اكسل Excel چگونه زیر بعضی از عناوین یك خط و در زیر جمع اعداد دو خط بكشیم.؟

 جواب ) ما به دو طریق می توانیم خط های مورد نظر را ایجاد بكنیم.
              1- از منوی Insert گزینه    Shapesرا انتخاب و از كادر  باز شده روی خط مورد نظر كلیك كرده  و سپس روی سل مورد نظر بكشید خط ایجاد می شود .
              2- از منوی Home  قسمت كامبو Bottom Double Border گزینه Line Style را انتخاب و خط مورد نظر را انتخاب و  نمایشگر موس به صورت یك قلم در می اید و هر جا كه لازم باشد . خط مورد نظر را ایجاد كنید.

12- چگونه ارقام صورتهای مالی را به جمع اعداد یادداشتهای همراه  وصل كنیم كه در صورت تغییر انها صورتهای مالی به صورت خودكار تغییر كند؟
 جواب ) به دو روش این كار  انجام می شود:

           1- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب  كنید. و  به شیت Sheet مورد نظر كه یادداشت مربوطه در  ان هست  رفته روی سل جمع كلیك كنید و كلید اینتر را بزنید. ارتباط  برقرار می شود.

           2- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب كنید.و سپس بامشخص كردن ادرس دقیق سل مورد نظر فرمول ان را بنویسید به عنوان مثال می خواهیم  به سل B10 در شیت Sheet2 وصل شویم . فرمول زیر تایپ می كنیم = Sheet2!B10 توجه حتما" علامت تعجب را بزنید.

13- برای رعایت عرض صفحه های صورتهای مالی چه باید كرد؟

     جواب ) هنگام طراحی صورت های مالی باید به این قاعده  توجه كنید . در بین ستونهای تعریف شده حتما" چند ستون خالی ولی به هم فشرده در نظر بگیرید. كه هنگام درج اعداد و شرح حسابها با تغییرات ان ستونها می توان صفحه دلخواه خود را بوجود اورد.

14- از صورتهای مالی تهیه شده با اكسل(Excel) چه استفاده های می توان كرد؟

  1- تهیه نسبتهای مالی.
  2- تجزیه تحلیل نسبتهای مالی.
 3- تعیین سطح اهمیت.
 4-برنامه ریزی حسابرسی.
 5-براورد اولیه و تغییرات بعدی.
 6-اجرای عملیات حسابرسی.
7- تهیه گزارش هیئت مدیره .(قسمتهای كه به صورتهای مالی ربط دارد.)
8-اظهار نامه مالیاتی.
9-اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
10- تاییدیه ها 

11-خلاصه  5ساله صورتهای مالی
12- با توجه به پیش بینی فرمولهای فراوان در اكسل می توان در سایر رشته های مختلف هم استفاده كرد.

در بعضی از موارد فوق كافی است. فرمول مربوطه را تایپ و از طریق Link كردن به صورت خودكار نتیجه گیری كرد. اگر سیستم حسابداری بر اساس Access , SQl تهیه شده باشد كه تراز كل و معین قابل انتقال به اكسل (Excel) باشد تهیه صورتهای مالی هم به صورت خودكار انجام می شود و با تعیین ارقام  كلیدی و انتقال انها به شیت جدید جهت رسیدگی صد درصد و.
 مابقی بصورت نمونه گیری براساس دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی یا هر موسسه حسابرسی دیگر می توان به راحتی برنامه ریزی  نتیجه گیری كرد .حتی نكات عمده حسابرسی هم می توان با ان طراحی و گزارش حسابرسی و نامه مدیریت را اتوماتیك وار طراحی كرد . با دستر سی سایر استفاده كنندگان هم به این صورتهای مالی تجزیه و تحلیل سود و زیان اسان می شود . وام دهندگان به شركت هم می توانند از انها به راحتی استفاده كنند.

15-چگونه در اكسل می توان بین فروش و بهای تمام شده مقایسه كرد در صورتی كه فروش بیشتر از بهای تمام شده باشد . شرح ان كلمه سود و اگر مساوی شد  شرح ان به كلمه سربه سر  و اگر منفی شد شرح ان به كلمه زیان تغییر كند.؟

جواب ) برای پاسخ به این سوال فرض كنید نتیجه مقایسه در سل B7 انجام شود ولی شرح ان در سل C7 ارایه گردد.ما در اینجا بعنوان مثال در سل H5 كلمه سود و در سلH6 كلمه زیان و در سل H7 كلمه سر به سر درج می كنیم و با نوشتن این فرمول =IF(B7>0;H5;IF(B7=0;H7;H6)) به صورت خودكار با توجه به نتیجه مقایسه كلمه تعریف شده ارایه می گردد.و حتی می توان شرح مناسبی هم به ان داد.( توجه علامت مساوی در سمت چپ و دو پرانتز اخر ؛  بعد از H6 قرار گیرد.)

16-چگونه می توان كاربرگهای اصلی حسابرسی با اكسل طراحی كرد؟

سیستم های كه قابلیت انتقال( تراز كل و تراز معین و تراز تفصیلی) حسابداری به اكسل را داشته باشند تراز سال گذشته در یك شیت(ُSheet)  و تراز سال مورد رسیدگی در شیت(Sheet) دیگر قرار داده و به شرح زیر انتقال انجام شود.
1- در تراز های كه حجم كمتری دارند بوسیله كپی (Copy) پیست(Paste) و مقایسه كد و  شرح  این عمل در كنار هم قرار می دهیم و در یك ستون عطف و درستونهای بعدی اصلاحات پیشنهادی  و  اصلاحات طبقه بندی و ستون نهای كه با صورتهای مالی قابل رد یابی  باشد در واقع به این طریق می توان صورتهای مالی را هم طراحی و لینك كرد.

2- بجای كپی (Copy) پیست(Paste) از فرمول(V Look up )استفاده كنید با تعیین ستون و جدول  عمل مقایسه به راحتی انجام می دهد.این روش برای عملیاتی كه حجم ان بیشتر است استفاده كنید و مابقی ستونها مثل روش شماره 1 تنظیم كنید. 

17- چگونه یك شیت اكسل Excel در قالب صفحات web ذخیره كنیم ؟

     جواب ) پس از  ایجاد شیت مورد نظر به منوی File گزینه  Save as web page را انتخاب .كادر Save As باز می شود و در قسمت File name نام فایل مورد نظر را بنویسید و سپس روی كلید Save كلیك كنید فایل شما به صورت صفحات web ذخیره می شود.

18- چگونه از اكسل در پرونده دایم حسابرسی استفاده كنیم؟

   جواب ) با توجه به پیش بینی شركت microsoft در اكسل كه تمام سل های ان دارای ادرس می باشد. می توان تمام اطلاعات:
1- اسامی و ادرسها و كروكی
2-تاریخچه فعالیت نمودار مراحل تولید و انواع محصولات و  نحوه  توزیع ان.
3-نمودار سازمانی كلی ؛ امور مالی؛ مدیران اجرایی ؛ ایین نامه ها و دستورالعملها  استخدامی ؛ امار و اطلاعات كلی كاركنان و شیوه تعیین پاداش به انها.
4-سیستم حسابداری ؛ سیستم كنترل داخلی  ؛ نامه مدیریت برنامه های حسابرسان داخلی و نكات مهم ان.
5-خلاصه 5 ساله صورتهای مالی ؛ گزارش نكات عمده ؛  رویه های حسابداری ؛ چك لیست اطلاعاتی كه باید در صورتهای مالی افشاء گردد ؛ نكات انتقالی به دوره اتی ؛ چك لیست رعایت قانون تجارت ؛ چك لیست قانون محاسبات .؛ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.
6-تاریخچه تغییرات سرمایه ؛ صورت ریز سهام داران ؛ تاریخچه تغییرات اندوخته ها .
7-گزارشات صورتهای مالی تلفییقی ؛ سایر سرمایه گذاریها ؛.
8-اموال غیر منقول ؛ سایر داراییها  ؛ داراییهای نامشهود ؛ سوابق مالكیت داراییها ؛ تجدید ارزیابی داراییها.
9-خلاصه وضعیت 5 ساله مالیاتی و سایر مستندات .
10-قرارداد تسهیلات مالی دریافتی چند ساله ؛ خلاصه قرارداد بلند مدت چند ساله صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره  پروانه ها و حق الامتیاز .
11-اساسنامه ؛ اظهار نامه ثبت شركت و شركتنامه ؛ روزنامه رسمی ؛ پروانه تاسیس ؛ پروانه بهره برداری كارت بازرگانی.
12-مدارك جایگزین
قسمتی از مدارك فوق به صورت تایپ و  قسمتی بصورت لینك و قسمتی كه معمولا" خارج  از سیستم  واحد رسیدگی می باشد به صورت اسكن می توان تهیه كرد  این كار در سایر نهادها و دستگاههای دیگر هم كاربرد دارد .یك بار تهیه ان باعث صرفه جوی در وقت و هزینه ها می شود. به راحتی به روز رسانی می شود و همه مدارك فوق در یك سی دی قرار می گیرد و به راحتی قابل حمل می باشد. 

19- برای پیدا كردن یك كلمه یا عدد در صورتهای مالی تهیه شده با اكسل چه كاری باید انجام داد؟

جواب) كلید ctrl+f را گرفته كادر  Find and Replace باز شده در قسمت Find what متن یا عدد مورد نظر را تایپ سپس با انتخاب اینكه در كدام قسمت جستجو كند : sheet , workbook , By Rows ,By Columns, Formulas ,Values ,Comments تعیین و كلید Find All را بزنید در قسمت پایین همین كادر قسمتی ایجاد می شود كه متن یا كلمه یا عدد یافت شده بصورت ادرس :Book , sheet ,name ,cell , value نشان می دهد شما با كلیك روی ان نشان گر موس روی  سل مربوطه قرار می گیرد. روی برگ Replace كلیك كنید و جلوی Replace with كلمه یا جمله ای كه باید جایگزینه كلمه دیگری شود درج و روی كلید Replace All ; كلیك كلمه جدید جایگزین ان می شود.

20- علاوه بر تهیه صورتهای مالی بوسیله اكسل چه استفاده دیگری در حسابرسی از ان  می شود؟

جواب )1- تهیه نمودار نحوه كلی حسابرسی.

2-كسب اطلاعات لازم برای پذیرش كار.

3-كسب اطلاعات كلی و شناخت الزامات قانونی.

4-براورد خطر عدم كشف ناشی از بررسی تحلیل و مقدماتی(APR)

5-.-براورد خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی و مانده حسابها و گروه معاملات عمده(IR).

6-فرمهای شناخت اولیه از سیستم كنترل داخلی و  براورد اولیه از خطر كنتر(CR)به شرح ذیل و ارزیابی سیستم كنترل داخلی:

6-1چرخه فروش؛ درامدها و دریافتها

6-2چرخه خرید ؛هزینه و  پرداختها

6-3چرخه حقوق و دستمزد

6-4چرخه داراییهای ثابت

6-5چرخه موجودی  مواد و كالا

7-براورد اهمیت.(M)

8-تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی(AAR)

9-براورد اولیه از خطر عدم كشف (TDDR)

10-تعیین خطر كنترل مانده حسابها و گروه معاملات عمده.

11-براورد خطر عدم كشف.

12-طراحی ؛ اجرا و ارزیابی نتایج ازمونهای محتوا.

13-اجرای بررسی تحلیلی و تعیین APR

14-طراحی ازمون جزییات مانده حساب و گروه معاملات و ارزیابی نتایج ان.

15- مراحل انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه (pps)

16-برنامه رسیدگی به حسابها.

16-1 سرمایه.

16-2 اندوخته ها.

16-3 حسابها و اسناد پرداختنی پیش دریافتها و ذخایر.

16-4 تسهیلات مالی.

16-5 داراییهای ثابت.

16-6 سرمایه گذاریها.

16-7موجودی جنسی و كارهای در جریان ساخت.

16-8 حسابها و اسناد دریافتنی.

16-9 موجودیهای بانكی و  وجوه نقد.

16-10 شركتهای عضو گروه و شركتهای وابسته

16-11 فروش كالا و ارایه خدمات.

16-12 خرید و هزینه ها.

16-13 خالص سایر در امد ها و هزینه ها

16-14 سایر....

17-خلاصه ساعات كار (بودجه/واقعی).

18-برگ تخصیص ساعات كار ماه.

19-فهرست پرونده دایم و جاری.

20-سایر..

21-برای تهیه تعیین سطح اهمیت در حسابرسی از جه فرمولهای استفاده كنیم؟

جواب ) مجموع داراییها و فروش= داراییها + فروش

میانگین فروش و داراییها= مجموع داراییها و فروش/2

برای مقایسه میانگین جمع فروش و داراییها با دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی به این مثال توجه فرمایید.فرض بگیرید .میانگین داراییها و فروش در سل D8 محاسبه شده باشد.و اولین سل مقایسه با جدول دستور العمل در سلb12 انجام شود. برای محاسبه اعداد زیر فرمولهای مربوطه به شرح زیر استفاده كنید

1000 میلیون ریال:D8>1000;1000;D8)IF)

9000 میلیون ریال:D8>=10000;10000-1000;D8-B12)IF)

90000 میلیون ریال:(D8>=100000;100000-10000;IF(D8<10000;0;D8-10000)IF)

900000 میلیون ریال:D8>=1000000;1000000-100000;IF(D8<100000;0;D8-100000))IF)

1000000 میلیون ریال به بالا:D8>=1000000;D8-1000000;0)IF)

نتیجه فرمولهای فوق به ترتیب در ضریب اهمیت3 درصد ؛ 2.5درصد؛2درصد ؛ 1.5درصد و 1 درصد ضرب تا مبلغ اهمیت مشخص گردد. جمع مبلغ اهمیت در عدد 3 ضرب تا مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابها مشخص گردد.جمع مبلغ اهمیت در60درصد ضرب تا حداكثر مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده هر حساب بدست اید سلD21.مانده هرحساب در سطح صورتهای مالی در یك ستون درج و جمع بگیریدD44و مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابهاF44. در مقابل ان قرار دهید و از فرمولهای زیر استفاده كنید:

F$44/$D$44)*D24) = برای ستون تخصیص یافته اولیه از این فرمول .

((IF(F24>=$D$21;$D$21;(($F$48/$D$48)*D24= ستون تعدیل اولیه.

((IF(F24>=$D$21;$D$21;(($F$50/$D$50)*D24 = ستون تعدیل نهای.

  سلهای مطلق($) شد ه  برای محاسبه اختیاری می باشد.در هر شركت احتمال تغییر وجود دارد.

22- برای تاییدیه ارسال شده درحسابرسی صورتهای مالی از چه فرمول های در اكسل  استفاده كنیم؟

جواب ) با این فرض كه  بدهكار ستونB بستانكارستونC مانده ستونD تاییدیه ستونF مقایسه ستونH جواب نیامده ستونI و طلب شركت ستون j , بدهی شركت ستون k باشد. از فرمول های زیر استفاده شود:

B-C=ستون مانده.

IF(F3="";D3;(IF(F3>=D3;-F3+D3;D3-F3)))=ستون مقایسه.

IF(H3=D3;D3;0)=ستون جواب نیامده.

  ستون طلب شركت (0;(0;If(h3>0;IF(h3<>I3;h3 =

ستون  بدهی شركت = (0;(0; If(h3<0;IF(h3<>I3;h3

براساس نیاز هم می توان از ستونهای بیشتری  استفاده كرد .كاربرد ان در مورد تاییدیه بانكها؛ سرمایه گذاریها ؛و مطالبات وغیره  می باشد.(درضمن پرانتز كنار مساوی باید در اول خط قرار بگیرد.)

23-برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تهیه شد با اكسل (Excel) و بررسی تداوم فعالیت شركت از چه نسبتهای استفاده كنیم؟

جواب ) همانطور كه در بالا اشاره شد . چون اكسل(Excel) برای هر سل داری ادرس می باشد در  نتیجه به راحتی می توان از نسبتهای مالی به شرح زیر استفاده كرد . و انها را به صورتهای مالی تهیه شده كینك(Link) كرد.

1-Current Ratio     =   Total Current Assets / Total Current Liabilities

جمع بدهی جاری/جمع دارای جاری = نسبت جاری

Quick Ratio   =     (Total current assets - Inventories) / Total Current Liabilities-2

جمع بدهی جاری/موجودی كالا- جمع داراییهای جاری = نسبت سریع انی

Debt to Equity Ratio    =    Total Debt / Total Equity-3

جمع حقوق صاحبان سهام / جمع بدهیها = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا نست كل بدهی

Debt to Assets Ratio   =     Total Debt / Total Assets-4

جمع داراییها / جمع بدهیها = نسبت بدهیها به داراییها

Interest Coverage Ratio     =   Earnings Before Interest and Taxes / Annual Interest Expense-5

هزینه بهره سالانه / سود قبل از كسر بهره و مالیات = نسبت پوشش بهره

Cash Flow Coverage   =     Net Cash Flow / Annual Interest Expense-6

هزینه بهره سالانه / خالص جریان نقدی = نسبت پوشش جریانهای نقدی

Net Profit Margin  =      Profit After Taxes /  Sales-7

فروش / سود خالص قبل از مالیات = بازده فروش

Return on Assets (RoA)   =      Profit After taxes / Total Assets-8

جمع داراییها / سود خالص قبل از مالیات = بازده دارایی

Return on Equity (ROE)    =    Profit After Taxes / Shareholders Equity (book value)-9

حقوق صاحبان سهام / سود خالص قبل از مالیات =  بازده سرمایه

Earnings per common Share (Eps)    =    (profits after taxes - preferred Dividend ) / of common  share outstanding)-10

تعداد سهام / سود خالص قابل تقسیم =  سود هر سهم

Payout Ratio    =    Cash Dividends / Net income-11

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Inventory Turnover   =     Cost of Goods Sold / Average Inventory-12

متوسط موجودی كالا / بهای تمام شده كالای فروش رفته

Total Assets Turnover    =     Sales / Average Total Assets-13

متوسط جمع داراییها/ فروش = دفعات گردش دارایی

Accounts Receivable Turnover     =    Annual Credit Sales / Average Receivables-14

متوسط حسابهای دریافتنی/ فروش سالانه = گردش حسابهای دریافتنی

Average Collection period      =   Average Accounts Receivable / (Total Sales / 365)-15

365/جمع فروش/ متوسط مطالبات تجاری = دوره وصول مطالبات تجاری

Days in inventory     =    Days in a year / inventory turnover-16

Price to Earnings Ratio(P/E)   =     Current Market Price per share / After tax Earnings per share-17

سود هر سهم / ارزش روز سهم = ارزش روز سهم به سود

Dividend yield   =      Annual Dividends per share / Current market price per share-18

قیمت جاری بازار هرسهم / سود سالانه هرسهم = بازده سود هرسهم

Net Woth   =     Total Assets - total Liabilities -preferred Stock-19

سهام ممتاز - جمع بدهیها - جمع داراییها = ارزش ویژه
Asset - Equity Ratio or Leverage Ratio    =    Assets / shareholder s Equity-20

حقوق صاحبان سهام / داراییها = نسبت داراییها به حقوق صاحبان سهام

Long term Debt to capital     =    Debt / Debt + Equity-21

حقوق صاحبان سهام+ بدهی/ بدهی = بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

Interest Coverage Ratio  =      Ebit / Annual interest Expense-22

هزینه بهره سالانه /سود قبل از كسر بهره مالیات = نسبت پوشش بهره

Cash Flow Coverage     =   Net cash Flow / Interest Expense-23

هزینه بهره / خالص جریان نقدی =  نسبت جریانهای نقدی
Sales Growth Rate     =   ((Current year sales - last year sales) / last year sales)*100-24

  100 *(فروش سال گذشته/ (فروش سال گذشته - فروش سال جاری )) = درصد تغییرات فروش

Expense analysis     =   various expenses / sales-25

فروش / تغییرات هزینه = تحلیل هزینه

Gross margin / sales  =      gross profit / total sales-26

جمع فروش / سود ناویژه = فروش / حاشیه سود ناخالص

Operating profit / sales   =     operating profit / Net sales-27

فروش خالص / سود عملیاتی = فروش / سود عملیاتی یا نسبت سود به فروش

Ebit / sales  =       Ebit / net sales-28

فروش خالص/ سود قبل از كسر بهره و مالیات =   نسبت  سود قبل از كسر بهره و مالیات به فروش

Return on sales (ros)   =     net income / net sales-29

فروش خالص / سود ویژه =  نسبت سود خالص یا بازده فروش

Return on investment (ROI)     =   Net income / total Assets-30

جمع داراییها / سود ویژه = بازده سرمایه گذاریها

Return on Assets (RoA)     =   Net income/ total Assets-31

جمع داراییها / سود ویژه = بازده داراییها

Return on Equity (Roe)   =     Eat / Shareholders Equity-32

حقوق صاحبان سهام /         =   بازده حقوق صاحبان سهام

payout ratio      =   Cash Dividends / net income-33

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Retaion ratio   =     Retained Earnings / net income-34

سود ویژه / سود انباشته = نسبت انباشت سود

Sustainable growth rate (Sgr)   =     ROE*Retention Ratio-35

نسبت انباشت سود * بازده حقوق صاحبان سهام = نرخ رشد قابل تحمل

RoE   =     (Net income / sales)*(sales / Assets)* (Assets / Equity)-36

(حقوق صاحبان سهام / داراییها) * (داراییها / فروش ) * (فروش/ سود ویژه ) = بازده حقوق صاحبان سهام

Days in inventory    =     (Average inventory / cost of sales )*365-37

365*(بهای تما شده كالای فروش رفته / متوسط موجودی ) = موجودی یك روز

Assets turnover    =    net sales / total Assets-38

جمع داراییها / فروش خالص = گردش داراییها

Receivables turnover   =     Credit Sales / Accounts Receivables-39

حسابهای دریافتنی / بستانكار فروش = گردش حسابهای دریافتنی یا دوره وصول مطالبات تجاری

Average Collection period     =    Accounts Receivable / net sales )* 365-40

365 *(فروش خالص / حسابهای در یافتنی )  = میانگین دوره وصول

Accounts payable turnover    =    purchases / Accounts payable-41

حسابهای پرداختنی / خرید = گردش حسابهای پرادختنی

Days AP outstanding   =     (Accounts payable/ cost of sales)*365-42

365 * (بهای تمام شده كالای فروش رفته / حسابهای پرداختنی ) = در جریان یك روز حسابهای پرداختنی

Financing period     =    Average collection period days in inventory -days AP outstanding-43

Earning yield     =    1 / Eps-44

Cash flow per share (cps)     =   Net cash flows / of shares outstanding-45

Dividend yield     =    Annual Dividend / current market price-46

Price to Earnings Ratio(P/E)     =   market price per share / EPS-47

Price sales ratio (PS)     =   market price per share / Sales per share-48

Free CF per share    =     (net cash flow from operations - capital Expenditure ) / of shares-49

24-چگونه نامه مدیریت را از روی نكات عمده و سایر نكات حسابرسی در اكسل تهیه كنیم؟

برای این موضوع فرض كنید در شیت اول نكات عمده درج شده و در شیت دوم نامه مدیریت درج شود.ب رای رفع این مشكل كافی است یك ستون در كنار هر دو شیت در نظر بگیرید. تا در صورت تشخیص اینكه نكات عمده  نامه مدیریتی است؛ در ان ستون یك( عدد یا حروف) درج شود.بعنوان مثال می خواهیم در شیت اول كه مربوط به درج نكات عمده است. سل B28 (عدد  یا حروف) ؛ بعنوان اینكه این نكات عمده ؛  باید در نامه مدیریت درج شود.و خود متن هم در سلC28 باشد .حالا می خواهیم در شیت نامه مدیریت در ستون (عدد یا حروف) ؛ در سل B7 ارتباط بر قرار شود و متن مورد نظر در سلC7 درج شود.فرمول های زیر را بنویسید.

Sheet1!B28 = در سل B7 شیت دوم    برای ارتباط ستون با شیت نكات عمده

("";IF(B7=1;Sheet1!C28= در سلC7 شیت دوم    اعداد.(  برای ارتباط متن)

("";IF(B7="A";Sheet1!C28= در سلC7 شیت دوم   حروف.(  برای ارتباط متن)

با نوشتن فرمولهای فوق نامه مدیریت بصورت خودكار نوشته می شود.

اگر شرح سرفصل های صورتهای مالی در یک شیت درج شود.و در شیت مورد نظر در یک ستون ادرس انها درج شود . باستفاده از فرمول (سل ادرسها)INDirect =  می توان شرح سرفصل صورتهای مالی یا هر متنی که قبلا" ادرس دهی شده باشد.به سل جدید انتقال داد.این فرمول در موارد بالا هم کاربرد دارد. 

25-چگونه  گزارش حسابرسی را از روی نكات عمده  حسابرسی در اكسل تهیه كنیم؟
 
26- نكات عمده تهیه شده با اكسل باید دارای چه محتوای باشد؟

27- برای درج تاریخ سیستم در یك سل چه كاری باید انجام دهیم؟

28- برای درج تاریخ هجری شمسی در یك سل اكسل(Excel) با استفاده از تاریخ  سیستم كامپیوتر چه كاری باید انجام داد؟

29- برای دریافت تسهیلات از بانكهای دولتی از چه فرمولی در اكسل(Excel) استفاده بكنیم؟
جواب) برای رسیدن به این هدف در بانكهای دولتی به این طریق عمل كنید اگر مبلغ وام بعنوان مثال 25000000 ریال در سل b7 و نرخ 16 درصد در سل b8  , مدت وام 96 ماه در سل b9 باشد و مبلغ سود  در سل b10 محاسبه شود . در سل b10 این فرمول 2400/((1+b7*b 8*( b9)=درج كنید مبلغ سود 16166667 ریال . و برای محاسبه هر قسط از این فرمول استفاده كنید .(b10+b7)/b9 ) =و مبلغ هر قسط 428819 ریال می باشد.

30- چگونه از اكسل(Excel) برای تبدیل تاریخ میلادی به هجری شمسی در Power Point استفاده كنیم ؟

اگر شما ستون جوابها را با رنگ مشخص كرده باشید می توانید از گزینه Filter by Color براساس رنگ ؛ فیلتر مربوطه  را انجام دهید.
و اگر بخواهیم براساس عدد ؛ منطقه مورد نظر را انتخاب كنیم. از گزینه Number Filters برای عدد مساوی ؛عدد كوچكتر ؛عدد  بزرگتر ؛ عدد فی مابین و غیره استفاده می كنیم.

32-چگونه می توان در اکسل 2007از یک جدول ستون های مورد نظر را انتخاب و انها را مرتب کرد وگزارش جدید ساخت؟

جواب ) روی sheet مورد نظر کلیک کنید . و از منوی Insert گزینه Pivot Table را انتخاب کنید جدول Create Pivot Table باز می شود . از Table/ Range   Text Box جدولی که قرار است مرتب ؛ یا تعدادی ستون انتخاب کنیم بوسیله فلش قرمز انتخاب کنید. و سپس گزینه گزینه new work sheet را انتخاب کنید و روی کلید ok کلیک کنید.

یک sheet جدید باز می شود که همراه ان جدول Pivot Table Field List باز می شود که می توان نحوه ایجاد جدول جدید را بصورت Report Filter ؛ Row Labels ؛ Column Labels ؛ ارزش Values تعریف کرده روی کلید choose fields to add to report کلیک کنید. تالیست مربوطه باز شود . و سپس می توان 5 نوع انتخاب داشته باشیم به دلخوا خود یکی را انتخاب کنید. سر فصل جدول انتخاب شده قبلی همراه با check Box نمایان می شود . که می توان به دلخواه خود انها را انتخاب کرد و در قسمت پایین می توان جدول جدید را  تعریف کرده  .

از گزینه  Row labels برای تعریف ردیف جدول جدید استفاده کنید (مثلا" شماره سند حسابداری ؛ شرح کالا ؛ ردیف و...)از گزینه Column Labels برای تعریف ستونهای مورد نظر استفاده کنید. و گزینه Values برای تعریف جمع ستونها استفاده کنید . واز گزینه Repert Filter یک انتخاب برای فیلتر کردن جدول جدید استفاده می شود .در کنار انتخابهای فوق یک مثلث کوچک وجود دارد که با کلیک روی انها می توان ستونها و ردیف ها را جابجا کرد.مثلا" تغییرات به بالا Move up؛ تغییرات به پایین move Down؛براساس ساختار جدول قبلی move to Beginning؛ تغییرات به اخر فلیدmove to End ؛ تغییرات فلید ردیفmove to Row labels ؛ تغییرات فلید ستون move to column labels؛تغییرات ارزشmove to values ؛ حذف فلید Remove Field؛ تعریف فیلدField Setting جمع sum؛میانگین max minمراحل  فوق در حسابرسی هنگام انتخاب نمونه و تعریف اقلام کلیدی کاربرد فراوان دارد.

33-چگونه در حسابرسی ؛ تراز یک حساب انتقال یافته از سیستم حسابداری به اکسل مانده حساب تعریف و سپس اقلام کلیدی را مشخص و جداکانه گزارش گرفت و مابقی اسناد روش نمونه گیری بر روی انها اعمال کرد؟

جواب)فرض کنید هنگام انتقال ترار اسناد به اکسل ردیف اول ؛ ستون ردیف a ؛ستون شماره سند B ؛ستون تاریخ C ؛ستون شرح D؛ستون بدهکارE ؛ ستون بستانکارF ؛باشد . برای ایجاد ستون مانده اسنادG این فرمول را در سل G2 درج کنید(E2-F2;G1+E2-F2 ;"مانده اسناد"= IF(g1  = و انرا به کل ستون مورد نظر اختصاص دهید.مانده بصورت تجمعی در ماید. و در نهایت باستفاده از فرمول SUM برای جدول  جدید جمع تعریف کنید.با توجه به سطح اهمیت و برنامه ریزی اقلام کلیدی مثلا" 400 .

برای نمایش اعداد بالای 400 که در ستون E  اقلام بدهکار  و جزء اقلام کلیدی  هستند به رنگ دیگرنشان داده شود. : شما ازمنوی HOME وزیر منوی STYLES گزینه Conditional Fomatting را انتخاب کنید تالیست ان باز شود روی ایکن Highlight cell Rules کلیک کنید تا زیر منوی ان باز شود . Greater Thanبرای شرط بزرگتر ؛ Less than برای شرط کوچکتر ؛ Between برای شرط فی مابین؛ Equal to برای شرط مساوی Text that contains برای انتخاب متن؛ A Date occurring برای انتخاب تاریخ ؛ More Rulesبرای انتخاب شرایط جدید؛  که ما روی Greater than کلیک می کنیم تا جدول ان باز شود عدد 399 را در ان درج و قسمت روبروی ان حاتهای نمایش را انتخاب می کنیم مثلا" سل کلا" رنگی شود (سبز قرمز و رنگ دلخواه...)یا فقط عدد رنگی شود.پس از انتخاب روی کلید ok کلیک و نتیجه انرا مشاهده کنید .   

برای تعریف اقلام کلیدی که دریک ستون دیگر نشان داده شود . فرمول("";if(H2>=400;E2  = در اولین سل ان ستون H  در ج شود . وانرا به سایر سل ها درگ کنید تا اقلام کلیدی در ان درج شود . حالا با فیلتر کردن از منوی Home زیر منوی Editing ایکن فلیتر و در زیر مجموعه ان  انتخاب Filter جدول مورد نظر فیلتر می شود.  شما با کلیک کردن  روی مثلث کوچک فلیتر ستون اقلام کلیدی و برداشتن تیک Blanks تمام ردیف های که مشمول اقلام کلیدی نشده اند حذف می شود . وفقط اقلام کلیدی مساوی یا بالای 400 باقی می ماند. که شما می توانی 100درصد انرا رسیدگی کنید.در صورت برداشتن تیک کلیه اقلام بالای 400  ؛ سایر اقلام جهت نمونه گیری تصادفی باقی می ماند . که با  مشخص کردن تعداد نمونه و تقسیم  مانده سایر  بر تعداد  فاصله ی نمونه بدست می اید . با انتخاب عدد تصادفی که مبنایی نمونه می باشد می توان سند مربوطه  را تعیین و با استفاده از فیلتر ردیف های خالی  به شرح بالا حذف کنید تا اسناد انتخاب شده باقی بماند . و بتوان عملیات حسابرسی را شروع کرد.علامت "" در اکسل به معنای خالی می باشد. 

از این روش می توان در موجودیها ؛ نقطه سفارش و در قسمت بودجه ؛ برای کنترل ساعت  بودجه استفاده کرد. 

34 - چگونه می توان در اکسل بین حروف و عدد درج شده در یک سل فقط عدد مورد نظر را جدا کرد؟ 

جواب ) برای رسیدن به این هدف باید در سل مورد نظر متن و عدد را با فاصله برابر درج کرد بعنوان مثال در سلهای اکسل این متن درج شود پرداختی  در وجه شرکت ( x)طی چک شماره 879564  با استفاده از فرمول (6;سل موردنظر)Right=  عدد 6 کراکترهای سمت راست را برمی گرداند. لذا فقط به اندازه شماره چک می باشد.اگر در متن فوق اول شماره چک درج شود.از این فرمول استفاده کنید. (6;سل مورد نظر)Left= با اجرای فرمول عدد 6 شماره چک درج شده از ابتدای متن منعکس می کند .اگر عدد در وسط متن باشد از این فرمول استفاده می کنیم.(7,6,سل مورد نظر)mid = ؛عدد7 شروع کراکتر عدد مورد نظر به تعداد 6 کراکتر در وسط متن می توان انتخاب کرد. این فرمولها در تهیه صورت مغایرت بانکی در حسابداری و حسابرسی کاربرد فراوان دارد.

35- چگونه می توان ردیف های یک جدول را جا بجا یا حذف کرد و یا ستونهای انرا تغییر داد؟

جواب) شما با استفاده از فرمولVLookup این عمل را می توانید انجام دهید . یک جدول به شرح ذیل ایجاد کنید ستون A  شماره سند حسابداری ؛ ستون B شرح سند حسابداری ؛ ستون C مبلغ بدهکار ؛ ستون D   بستانکار و ستونE  مبلغ مانده را نشان دهد. فرض کنید می خواهید جدول جدیدی  بر اساس شماره سند ی که مورد نظر شما باشد (سند4و1و 2و 5و 3 ) تنظیم کنید شماره اسناد فوق را در یک ستون مثلا" h  وارد کنید و در ستونی که میخواهید جدول جدید درست شود این فرمول را وارد کنید.  (VLookup(h2;$A$2:$E$5;1   =  در ستون مثلا" K . و انرا تا تعداد اسناد موردد نظر درگ کنید عدد یک در  فرمول یالا شماره ستونی می باشد که باید عدد متناظر با سند مورد انتخاب درج شود و در ستونهای بعدی عدد یک را  به  2و 3 و4  تغییر دهید تاستونهای دیگر جدول مورد نظر تکمیل شود. باحذف عدد 2و3و4 ستونهای مربوطه هم حذف می شود به این ترتیب شما می توانید ردیف و ستونی که لازم ندارید را حذف کنید . علامت $ در فرمول بالا باعث ثابت فرض کردن جدول A2تا  E5 می شود.

36-چگونه می توان جهت انتقال داده از یک جدول (مثلا"جمع تراز نامه به جمع یادداشتهای همراه صورتهای مالی ) استفاده کرد؟

جواب( با توجه به اینکه در اکسل راه های زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله (مساوی= وغیره )می توان از فرمول   INDEX هم استفاده کرد. بعنوان مثال از جدول (ِD16:H22)که شامل 5ستون و 7 ردیف است ؛ که ردیف هفتم  ان هم جمع  جدول  فوق می باشد . که  قصد انتقال  انرا به  جدول  جدید داشته باشیم با نوشتن این فرمول (Sheet1!D16:H22 ,7,1)وINDEX = که عدد هفت اتنخاب ردیف و عدد یک انتخاب ستون می باشند. که با تغییر انها جمع ستونهای دیگر  ؛ و  در صورت نیاز عدد دیگری را از یک جدول انتخاب کرده انتقال پیدا می کند.( و )بین INDEX در فرمول فوق هنگام نوشتن حذف کنید. 

37-برای کنترل یا مقایسه جمع یک جدول با جدول دیگراز چه  فرمولی استفاده بکنیم؟

جواب ) برای رسیدن به این هدف به این مثال توجه کنید.اگر در صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات صورتهای مالی هر یک  از  شرکتهای  فرعی در  یک  شیت  باشد . هنگام  تهیه  جدول  تلفیقی  باید  در  زیر ان یک کنترل  بگذاریم  که جمع اطلاعات  وارد  شده  را  با صورتهای  مالی فرعی مربوطه  کنترل   کند در  زیر جدول  تلفیق  از این  فرمول استفاده کنید . (" IF(H27=sum(Sheet2!D17:D21),"Verified","Errer  = سل H27 جمع اطلاعات  وارده  باشد و sum  ادرس صورتهای مالی فرعی  و "Verified"شرط درست بودن  و "errer"شرط  غلط  بودن . در صورت اختلاف باید اطلاعات مربوطه دوباره بررسی شود تا نتیجه ان مشخص گردد.

38-چگونه از فرمول  ()SUBTOTAL  =استفاده کنیم؟

جواب) با ا نتخاب ستونی که  قرار است  عملیات جمع یا تعداد  یا میانگین یا ماگزیمم و غیره ...   روی  ان  انجام  شود  و  نوشتن   فرمول (subtotal(9,E12:E25= می توان قسمت انتخاب شده جمع گرفت . اگر بجای عدد 9 ؛ عدد 1 قرار گیرد . میانگین.  و اگر عدد 2 قرار گیرد؛  تعداد اعداد . و اگر عدد3 قرار گیرد ؛  تعداد اعداد و متن . و اگر عدد4 قرار گیرد ؛ max و عدد 5 ؛ min وعدد6 product و عدد 10 ؛Aar ....می توان استفاده کرد. با استفاده از فرمول فوق می توان به تجزیه و تحلیل یک جدول  پرداخت که درحسابرسی کار برد فراوانی دارد.

39-چگونه می توان جمع یک ردیف از تایم شیت,که سه رقم عدد صحیح و دو عدد اعشار دارد .  هر عدد انرا   در یک سل  قرار دهیم؟

جواب ) برای طراحی یک تایم شیت احتیاج به 62 ستون و 36 ردیف داریم که  شامل:ردیف؛ عنوان کار ؛ روز 31 ستون؛دقیقه 2 ستون ؛ ساعت 3 ستون ؛ جمع کل یک ستون بصورت پنهان؛ تعداد ناهاری 2 ستون ؛ تعداد ایاب ذهاب : ریالی 2ستون و ساعتی 2 ستون ؛ جمع تعداد یک ستون بصورت پنهان؛ شماره کار: فرعی 2 ستون ؛ اصلی 5 ستون  ؛ خالی یک ستون پنهان؛ شماره قرار داد 8ستون.

ردیف تایم شیت شامل : عنوان 3 ردیف ؛ یک ردیف خالی و پنهان ؛ یک ردیف برای روزهای ماه ؛ یک ردیف خالی

؛ 15 ردیف برای عنوان  کارهای مورد رسیدگی ؛ یک ردیف برای جمع ساعات قابل احتساب؛ 9 ردیف برای مرخصی و غیره ؛ یک ردیف برای جمع ساعات غیر قابل احتساب ؛ یک ردیف  برای جمع کل ؛ یک ردیف برای ساعات استاندارد ؛ یک ردیف برای اضافه کاری و یک ردیف برای کسری کاری.

برای محاسبه جمع ستون کلAm7 ساعات که بصورت یک عدد سه رقمی به اضافه دو عدد اعشاری می باشد به شرح ذیل عمل می کنیم.

در ستونAL7 که قرار است رقم صدگان ساعت درج شود این فرمول درج شود(int(int (am7)/100 =این فرمول رقم عدد صحیح صدگان  را  نمایش می دهد. am7 در واقع همان جمع ستون ساعات می باشد.

در ستونAK7 که   قرار است  رقم  دهگان ساعت درج شود.                                                                            این فرمول( int(int(am7)-(AL7*100))/10= درج شود.این فرمول رقم عدد دهگان را نمایش می دهد.

درستون AJ7 که قرار است رقم یکان ساعت درج شود.

این فرمول (((int(Int(am7)-((AK7*10)+(AL7*100= درج شود.این فرمول رقم عددیکان را نمایش می دهد.

  در ستونAI7 که قرار است رقم یکان اعشاری درج شود.

این فرمول( If((Am7-Int(Am7))=.5;3;0= درج شود.این فرمول 50 را به30 تبدیل می کند.

در ستون AH7 که قرار است رقم دهگان اعشاری درج شود.

این فرمول=(If(AI7=3;0;0= رقم دهگان به صفر تبدیل می کند.

اگر روزهای ماه(31 روز) , شرح روزهفته(7 روز)و ساعت استاندارد به ترتیب در ستونهای a,b,c در شیت دوم  از ردیف دوم درج شده باشد.  باستفاده از فرمول (VLookUp(C5;Sheet2!$A$2:$C$32;3=  ساعات استاندارد به ردیف مربوطه منتقل می شود.c5 ستون شروع ماه است که تا 31 روز ادامه دارد.جدول A2الی C32 که مطلق شده ساعات استاندارد در ان درج شده. و عدد 3 شماره ستونی است که با مقایسه روز های تایم شیت با جدول مربوطه و ساعت متناظر ان به ردیف ساعت استاندارد  تایم شیت منتقل می کند.

40-چگونه بوسیله برنامه نویسی  اکسل صورتهای مالی تهیه کنیم؟

sub my programs()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "ترازنامه"
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = "داراییها"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("c6").Value = "1389/12/29"
Range("d6").Value = "1388/12/29"
Range("e6").Value = "بدهیها و حقوق صاحبان سهام"
Range("f6").Value = "یادداشت"
Range("G6").Value = "1389/12/29"
Range("h6").Value = "1388/12/29"
Range("a8").Value = "داراییهای جاری:"
Range("e8").Value = "بدهیهای جاری:"
Range("c7").Value = "میلیون ریال"
Range("G7").Value = "میلیون ریال"
Range("h7").Value = "میلیون ریال"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "موجودی نقد"
Range("a10").Value = "حسابها و اسناد در یافتنی تجاری"
Range("a11").Value = " سایر حسابها و اسناد در یافتنی"
Range("a12").Value = "موجودی مواد و کالا"
Range("a13").Value = "سفارشات و پیش پرداختها"
Range("a14").Value = "جمع داراییها جاری"
Range("a15").Value = "داراییهای غیر جاری"
Range("a16").Value = "داراییهای ثابت مشهود"
Range("a17").Value = "داراییهای نامشهود"
Range("a18").Value = "سرمایه گذاری بلند مدت"
Range("a19").Value = "سایر داراییها"
Range("a20").Value = "جمع داراییهای غیر جاری"
Range("a27").Value = " جمع داراییها"
Range("e9").Value = "حسابها و اسناد پرداختنی تجاری"
Range("e10").Value = " سایرحسابها و اسناد پرداختنی"
Range("e11").Value = "پیش در یافتها"
Range("e12").Value = " ذخیره مالیات"
Range("e13").Value = "سود سهام پر داختنی"
Range("e14").Value = "چمع بدهیهای جاری"
Range("e15").Value = "بدهیهای غیر جاری:"
Range("e16").Value = "حسابها پرداختنی بلند مدت"
Range("e17").Value = "ذخیره مزایای پایان خدمت کار کنان"
Range("e18").Value = "جمع بدهیهای غیر جاری"
Range("e19").Value = "جمع بدهیها"
Range("e21").Value = "حقوق صاحبان سهام:"
Range("e22").Value = "سرمایه"
Range("e23").Value = "اندوخته قانونی"
Range("e24").Value = "سایر اندوخته هاا"
Range("e25").Value = "سود انباشته"
Range("e26").Value = "جمع حقوق صاحبان سهام"
Range("e27").Value = "جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام"
Range("c14").Value = "=(c9+c10+c11+c12+c13)"
Range("c20").Value = "=(c16+c17+c18+c19)"
Range("d14").Value = "=(d9+d10+d11+d12+d13)"
Range("d20").Value = "=(d16+d17+d18+d19)"
Range("c27").Value = "=(c20+c14)"
Range("d27").Value = "=(d20+d14)"
Range("g14").Value = "=(g9+g10+g11+g12+g13)"
Range("h14").Value = "=(h9+h10+h11+h12+h13)"
Range("g18").Value = "=(g16+g17)"
Range("h18").Value = "=(h16+h17)"
Range("g19").Value = "=(g18+g14)"
Range("h19").Value = "=(h18+h14)"
Range("g26").Value = "=(g22+g23+g24+g25)"
Range("h26").Value = "=(h22+h23+h24+h25)"
Range("g27").Value = "=(g26+g19)"
Range("h27").Value = "=(h26+h19)"

End Sub

توجه : علامت مساوی بعد از value می باشد. هر کدام از کدهای فوق در یک شیت اجرای کنید.و نحو استفاده از انها درقسمت پایین صفحه اکسل باز شده که تعداد شیت ها را نشان می دهد. راست کلیک کنید و گزینه view code را انتخاب کنید نمای برنامه نویسی باز می شود از منوی insert گزینه module را انتخاب کنید و سپس کدهای فوق به انجا کپی پیست کنید و سپس ازمنوی بالا گزینه run را کلیک کنید تا برنامه شما اجرا شود.

sub income ()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"
Range("d3").Value = "صورت سود و زیان"
Range("d4").Value = " برای سال مالی منتهی به29 اسفند ماه 1389"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("c6").Value = "1389سال"
Range("f6").Value = "1388 سال"
Range("c7").Value = "میلیون ریال"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("f7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "درامد ارایه خدمت"
Range("a10").Value = "بهای تمام شده خدمات ارایه شده"
Range("a11").Value = " سود ناخالص"
Range("a12").Value = "هزینه های اداری و عمومی"
Range("a13").Value = "سایر در امدهای عملیاتی"
Range("a14").Value = ""
Range("a15").Value = "سود عملیاتی"
Range("a16").Value = "در امدهای غیر عملیاتی"
Range("a17").Value = "سو د قبل از کسر مالیات"
Range("a18").Value = "مالیات بر درامد"
Range("a19").Value = "سود خالص سال"
Range("c20").Value = "گردش حساب سود انباشته"
Range("a21").Value = " سود خالص"
Range("a22").Value = "کسر می شود 40 درص سود ابرازی سهم دولت "
Range("a23").Value = " سود خالص پس از کسر موضوع قانون بودجه"
Range("a24").Value = "سود و زیان انباشته در ابتدایی سال"
Range("a25").Value = " تعدیلات سنواتی"
Range("a26").Value = "سود و زیان انباشته در ابتدایی سال تعدیل شده"
Range("a27").Value = ""
Range("a28").Value = "سود زیان انباشته در پایان سال"

Range("d9").Value = ""
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = "=(d9)+(d10) "
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = "=(c12)+(c13)"
Range("d15").Value = "=(d11)+(d14)"
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = "=(d15)+(d16)"
Range("d18").Value = "=-((d17*25)/100)"
Range("d19").Value = "=(d17)+(d18)"
Range("d20").Value = ""
Range("d21").Value = "=(d19) "
Range("d22").Value = "=-((d17*40)/100) "
Range("d23").Value = "=(d21)+(d22) "
Range("c24").Value = "=(f28)"
Range("d25").Value = " "
Range("d26").Value = "=(c24)+(c25)"
Range("d27").Value = ""
Range("d28").Value = "=(d26)+(d23)"
Range("f9").Value = ""
Range("f10").Value = ""
Range("f11").Value = "=(f9)+(f10)"
Range("f12").Value = ""
Range("f13").Value = ""
Range("f14").Value = "=(f12)+(f13)"
Range("f15").Value = "=(f14)+(f11)"
Range("f16").Value = ""
Range("f17").Value = "=(f15)+(f16)"
Range("f18").Value = "=-((f17*25)/100)"
Range("f19").Value = "=(f17)+(f18)"
Range("f20").Value = ""
Range("f21").Value = "=(f19) "
Range("f22").Value = "=-((f17*40)/100) "
Range("f23").Value = "=(f21)+(f22) "
Range("f24").Value = ""
Range("f25").Value = " "
Range("f26").Value = "=(f24)+(f25)"
Range("f27").Value = ""
Range("f28").Value = "=(f26)+(f23)"

End Sub

 Sub cashflow()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "صورت جریان وجوه نقد"
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = "فعالیتهای عملیاتی :"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("d6").Value = "1389/12/29"
Range("f6").Value = "1388/12/29"
Range("a8").Value = "جریان خالص و رود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("f7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :"
Range("a10").Value = "40درصد سود ابرازی سهم دولت – قانون بودجه"
Range("a11").Value = " مالیات بردرآمد :"
Range("a12").Value = "مالیات بردرآمد پرداختی "
Range("a13").Value = "فعالیتهای سرمایه گذاری :"
Range("a14").Value = "افزایش سرمایه گذاری های بلندمدت"
Range("a15").Value = "وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود"
Range("a16").Value = "وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود "
Range("a17").Value = "افزایش داراییهای نامشهود "
Range("a18").Value = "جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری  "
Range("a19").Value = "خالص (كاهش)  در وجه نقد "
Range("a20").Value = "مانده وجه نقد درآغاز سال "
Range("a21").Value = " تاثیرات تغییرات  نرخ ارز"
Range("a22").Value = ""
Range("a23").Value = ""
Range("a24").Value = "(مانده وجه نقد درپایان سال"
Range("a25").Value = ""
Range("a26").Value = "(مبادلات غیرنقدی) "
Range("d8").Value = ""
Range("d9").Value = ""
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = ""
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = ""
Range("d15").Value = ""
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = ""
Range("d18").Value = "=(c14+c15+c16+c17)"
Range("d19").Value = "=(d8+d10+d11+d13+d18)"
Range("d20").Value = ""
Range("d21").Value = ""
Range("d22").Value = ""
Range("d23").Value = ""
Range("d24").Value = "=(d23+d22+d21+d20+d19)"
Range("d25").Value = ""
Range("d26").Value = ""
Range("f8").Value = ""
Range("f9").Value = ""
Range("f10").Value = ""
Range("f11").Value = ""
Range("f12").Value = ""
Range("f13").Value = ""
Range("f14").Value = ""
Range("f15").Value = ""
Range("f16").Value = ""
Range("f17").Value = ""
Range("f18").Value = "=(f14+f15+f16+f17)"
Range("f19").Value = "=(f8+f10+f11+f13+f18)"
Range("f20").Value = ""
Range("f21").Value = ""
Range("f22").Value = ""
Range("f23").Value = ""
Range("f24").Value = "=(f23+f22+f21+f20+f19)"
Range("f25").Value = ""
Range("f26").Value = ""
Range("c15").Value = ""
Range("c16").Value = ""
Range("c17").Value = ""
Range("c18").Value = ""
End Sub

Sub operator()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی "
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = " صورت تطبیق سودعملیاتی"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("d8").Value = "سال 1389"
Range("e8").Value = "سال 1388"
Range("a7").Value = "جریان خالص و رود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی"
Range("d9").Value = "میلیون ریال"
Range("e9").Value = "میلیون ریال"
Range("a10").Value = "سودعملیاتی "
Range("a11").Value = "هزینه استهلاك "
Range("a12").Value = " خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت"
Range("a13").Value = "(افزایش )موجودی موادوكالا "
Range("a14").Value = "(افزایش)سفارشات و پیش پرداختهای "
Range("a15").Value = "(كاهش )حسابهای دریافتنی عملیاتی "
Range("a16").Value = "افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی "
Range("a17").Value = "افزایش (كاهش )پیش دریافتهای عملیاتی "
Range("a18").Value = "درآمدهای غیرعملیاتی  "
Range("a19").Value = "  "
Range("a20").Value = " "
Range("a21").Value = " "
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = ""
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = ""
Range("d15").Value = ""
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = ""
Range("d18").Value = ""
Range("d19").Value = ""
Range("d20").Value = "=(d10+d11+d12+d13+d14+d15+d16+d17+d18+d19)"
Range("d21").Value = ":::::::::::::::::::::"
Range("e10").Value = ""
Range("e11").Value = ""
Range("e12").Value = ""
Range("e13").Value = ""
Range("e14").Value = ""
Range("e15").Value = ""
Range("e16").Value = ""
Range("e17").Value = ""
Range("e18").Value = ""
Range("e19").Value = ""
Range("e20").Value = "=(e10+e11+e12+e13+e14+e15+e16+e17+e18+e19)"
Range("e21").Value = ":::::::::::::::::::::::"

end sub

41-vba چیست؟

 جواب )ویژوال بیسیك كاربردی در اكسل visual Basic Applications را VBA می گویند.

42- Developer چیست؟

جواب ) برای فعال كردن       Developer      روی نوار ابزار راست كلیك كنید . سپس گزینه      Customize Quick Access Toolbar....    راا نتخاب كنید.از پنجره باز شده گزینه    Popular     را انتخاب كنید . واز جدول باز شده تیك        Show Developer tab in Ribbon    را زده و كلید   ok  را بزنید         Developer      فعال می شود. Developer در واقع همان قسمت طراحی روی اكسل  می باشد. و در تجزیه  و تحلیل صورتهای مالی كاربرد فراوان دارد.

43- چگونه برای كاربرگهای حسابرسی تیك یا علامت استاندارد حسابرسی تعریف كنیم ؟

جواب )  Private Sub CommandButton1_Click()
Dim a

Dim b

a = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("a3:A6"))
b = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("b3:b6"))
Range("a7").Value = a
Range("b7").Value = b
If a = b Then
Range("d10").Value = ChrW(8730)
Range("e10").Value = "="
Range("f10").Value = "مطابقت  با صورتهای مالی 1390"
Range("d13").Value = ChrW(10003)
Range("e13").Value = "="
Range("f13").Value = "مطابقت با پرونده سال قبل"
Range("d11").Value = "T"
Range("e11").Value = "="
Range("f11").Value = "كنترل جمع "
Range("d14").Value = ChrW(402)
Range("e14").Value = "="
Range("f14").Value = "كنترل محاسبات"

Range("d15").Value = ChrW(10007)
Range("e15").Value = "="
Range("f15").Value = "كنترل با ترازكل"
Range("c3").Value = ChrW(10007)
Range("c4").Value = ChrW(10007)
Range("c5").Value = ChrW(10007)
Range("a8").Value = "T"
Range("b8").Value = "T"
Range("a2").Value = "1389"
Range("a1").Value = "سال مالی"
Range("b2").Value = "1390"

Range("d12").Value = ""
Range("e12").Value = ""
Range("f12").Value = " "

Else
Range("d10").Value = ""
Range("e10").Value = ""
Range("f10").Value = ""

Range("d11").Value = "T"
Range("e11").Value = "="
Range("f11").Value = "كنترل جمع "
Range("d12").Value = "O/S"
Range("e12").Value = "="
Range("f12").Value = "معوق "
End If

End Sub

44- برای مقایسه دوستون در اكسل ؛ جمع انها ؛ نشان دادن عددهای كه بین انها مشترك نیستند و تعداد  ایتم های ان دو ستون از چه روشی استفاده كنیم ؟

جواب ) 

Sub Test()
Dim ListA As Range
Dim ListB As Range
Dim c As Range
Set ListA = Range("A1:A100")
Set ListB = Range("B1:B100")
Range("c:c").Value = ""
Range("d:d").Value = ""
Range("C1").Value = "Values in A that are NOT in B"
Range("D1").Value = "Values in B that are Not in A"
Range("E1").Value = "Count of A"
Range("F1").Value = "Count of B"
Range("E2").Value = ""
Range("F2").Value = ""

For Each c In ListA
If c.Value <> "" Then
Range("E2").Value = Range("E2").Value + 1
If Application.CountIf(ListB, c) = 0 Then
Cells(Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1, "C").Value = c
End If
End If
Next c
For Each c In ListB
If c.Value <> "" Then
Range("F2").Value = Range("F2").Value + 1
If Application.CountIf(ListA, c) = 0 Then
Cells(Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1, "D").Value = c
End If
End If
Next c
Dim a

Dim b

a = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("a1:A100"))
b = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("b1:b100"))
Range("a101").Value = a
Range("b101").Value = b
End Sub

منبع مطلب:http://aliasgharyan.mihanblog.com/post/12

برچسب‌ها: حسابداری و حسابرسی با اکسل

هزينه هاي قابل قبول مالياتي :

1 - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده .
2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت.
3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد.
4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد.
5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات.
6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ).
7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود.
8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه.
9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط بر اينکه :
اولا" وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا" موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا" طبق مقررات قانون و يا قراردادها ي موجود جبران آن به عهده ديگري باشد.
10 - هزينه هاي فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي گارگران.
11 - ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه مربوط به فعاليت موسسه باشد. احتمال زياد براي لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.
12 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه در صورتي که اجاري باشد و عرفا" بر عهده مستاجر مي باشد.
13 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري موسسه در صورتي که ملکي باشد.
14 - مخارج حمل و نقل.
15 - سرويس اياب و ذهاب و آبدارخانه.
16 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل، دلالي، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري.
17 - کارمزدي که براي انجام عمليات موسسه به بانکها و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزينه هاي بانکي پرداختي بابت اخذ وام .
18 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولا" ظرف يکسال از بين مي روند که به عنوان هزينه ملزومات است.
19 - مخارج تعمير و نگه داري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد ( به قيمت دارائي محاسبه مي شود چون ارزش را افزايش مي دهد ) . در صورتي که تعويض بعنوان تعمير اساسي تلقي شده و باعث افزايش بهاي تمام شده دارائي خواهد شد.
20 - هزينه اکتشاف معادن.
21 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي به موسسات مربوط به فهاليت موسسه.
22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي ( پرداخت کننده ماليات ).
23 - زيان حاصل از تسعير ( زيان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداري.
24 - ضايعات متعارف توليد.
25 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد و در مواردي که هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.
26 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي که پرداخت و تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي ، تحقق مي يابد.

در خصوص هزینه های قابل قبول و استهلاک بیشتر بدانیم

ماده 147:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

 

تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون

 

ماده 148: هزینه هایی كه حائز شرایط مذكور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :

1- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده

2- هرینه های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر : الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما)

ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه كار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .

ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كاركنان

د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط

هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .

و: معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامین حقوق بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید كاركنان موسسه ذخیره می شود .

این حكم نسبت به ذخائری كه تا كنون در حساب بانكها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .

3- كرایه محل موسسه در صورتی كه اجاره ای باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف

4- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی كه اجاره ای باشد

5- مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات

6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه

7- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق عوارض و مالیات هائی كه به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).

8- هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید كتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.

9- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینكه :

اولا : وجود خسارت محقق باشد

ثانیا:موضوع و میزان آن مشخص باشد .

ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد .

آئین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.

10- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر

11- ذخیره مطالباتی كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براینكه :

اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد .

دوما : احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد

ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود .

آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .

12- زیان اشخاص حقیقی و حقوقی كه ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاك پذیر است .

13- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتی كه اجاری باشد .

14- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی كه ملكی باشد .

15- مخارج حمل و نقل

16- هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و انبارداری

17- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام كار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های كارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی

18- سود كارمزدی كه برای انجام دادن عملیات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولا“ ظرف یك سال از بین می رود .

20- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین الات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .

21- هزینه های اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداری نشده باشد .

22- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت موسسه

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشكوك الوصول

24- زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی

25- ضایعات متعارف تولید

26- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول كه به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.

27- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد .

28- هزینه خرید كتاب و سایركالاهای فرهنگی هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر 5 %معافیت های مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر

 

تبصره 1- هزینه های دیگر كه مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.

 

تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی كه دارای شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد .

 

تبصره 3- در محاسبه مالیات شركتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای 1و2 ماده 15 قانون شركت های تعاونی مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحیه های بعدی آن و دو مورد شركتها و اتحادیه هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13/6/1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذكر جز هزینه محسوب می شود.

 

ماده 149: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاكات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :

1- آن قسمت از دارائی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاك است .

2- ماخذ استهلاك قیمت تمام شده دارائی می باشد .

3- استهلاكات از تاریخی محاسبه می شود كه دارائی قابل استهلاك آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار می گیرد . درصورتی كه دارائی قابل استهلاك به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از كشور كه از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .

4- هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری ) جز در مواردی كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاك است .

5- درصورتی كه براثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش )یك جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .

 

تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه كنندكان فیلم های ایرانی كه در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی كه درآمد فیلم تكافو نكند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .

 

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.

ب- در مواردی كه طبق جدول مذكور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور می گردد

 

تبصره 1- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاك جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .

 

تبصره 2- موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.

 

تبصره 3- موسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاك پذیر را كه برای بازسازی , جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تكمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهلاك پیش بینی شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند .

 

تبصره 4- در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاك پذیرنده نحوه انعكاس هزینه استهلاك در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

 

ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .

برچسب‌ها: هزينه هاي قابل قبول مالياتي
ادامه مطلب

اطلاعيه به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و شركتهاي مشمول آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس

اطلاعيه به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و شركتهاي مشمول آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس

 

پيرو تصميمات متخذه در جلسه مورخ 1392،4،19 «كارگروه انتخاب حسابرس» (كارگروه موضوع ماده «2» آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس- تصويب‌نامه شماره 3300/ت39037ك مورخ 1387،1،19 وزيران محترم عضو كميسيون اقتصاد هيئت‌دولت)، بدينوسيله به آگاهي مي‌رساند:

 حسابرس و بازرس قانوني سال 1392 شركتهايي كه اسامي آن‌ها در فهرست ذيل درج شده،توسط «كارگروه انتخاب حسابرس» معرفي شده است. لذا، «شركت‌هاي مذكور» و »موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران» و «ساير شركتهاي مشمول آيين‌نامه انتخاب نحوه انتخاب حسابرس»،  در اين ارتباط، صرفاً، مجاز به «تعيين» و «پذيرش»  كارهايي هستند كه توسط «رييس كارگروه انتخاب حسابرس» به آن‌ها ابلاغ شده يا متعاقباً ابلاغ خواهد شد. بديهي است، مسئوليت عدم رعايت تصميمات كارگروه ياد شده، كه به استناد اختيارات مندرج در ماده «2» آيين‌نامه صدرالاشاره اتخاذ شده است، بر عهده مسئولان ذي‌ربط «شركت‌ها» و «موسسات حسابرسي» بوده و مستلزم پاسخگويي به مراجع نظارتي خواهد بود.

 

دبيرخانه كارگروه انتخاب حسابرس

جهت ديدن فهرست اينجا را كليك كنيد.

برچسب‌ها: اطلاعيه به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي
ادامه مطلب

آئين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي

 

آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه « نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي » را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي

ماده1ـ كلـيه شركـت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و ساير شركت‌هايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌هاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشته‌باشد و همچنين شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران، شركت‌هاي وابسته به‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته هريك از آنها و همچنين شركت‌هايي كه به مفهوم ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ دولتي تلقي نمي‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت‌مديره آنها توسط دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مشمول اين آيين‌نامه هستند.

ماده2ـ حسابرس و بازرس قانوني شركت‌هاي موضوع ماده (1) از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط كار گروه ماده (3) معرفي مي‌گردد تا اركان ذي‌صلاح دستگاه نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام نمايد.

ماده3ـ اعضاي كار گروه عبارتند از رييس سازمان حسابرسي، دبيركل جامعه حسابداران رسمي، معاون ذيربط وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي هيئت‌عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شوند.

ماده4ـ كار گروه ياد شده جهت انجام صحيح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوري كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفه‌اي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فناوري، حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادر شده با هدف شناسايي مؤسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد نمود.

ماده5 ـ تشخيص شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ماده6 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف شش‌ماه براي انجام وظايف موضوع اين آيين‌نامه، مبادرت به ايجاد و مديريت بانك اطلاعات شركت‌هاي مشمول اين ‌آيين‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتي، گزارش‌هاي مالي و مديريتي و حسابرس و بازرس قانوني خواهدنمود.

ماده7ـ كار گروه داراي دبيرخانه‌اي خواهدبود كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي‌گردد. اعتبار و امكانات لازم را وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين خواهدنمود. آيين‌نامه داخلي كار گروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهدرسيد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي

 

برچسب‌ها: آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي

قوانين بودجه سالهاي 84 تا 92 به همراه ضوابط اجرايي بودجه
براي دريافت قانون بودجه سال 84 اينجا را كليك نمائيد.

براي دريافت قانون بودجه سال 85 اينجا را كليك نمائيد.

براي دريافت قانون بودجه سال 86 اينجا را كليك نمائيد.

براي دريافت قانون بودجه سال 87 اينجا را كليك نمائيد.

براي دريافت قانون بودجه سال 88 اينجا را كليك نمائيد.

براي دريافت ضوابط اجرايي بودجه سال 88اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت قانون بودجه سال 89 اينجا  را كليك نمائيد.

براي دريافت ضوابط اجرايي بودجه سال 89اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت بخشنامه بودجه سال 90 اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت قانون بودجه سال 90 به همراه جداول اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت ضوابط اجرايي بودجه سال 90اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت قانون بودجه سال 91 به همراه جداول اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت ضوابط اجرايي بودجه سال 91اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت قانون بودجه سال 92 به همراه جداول اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت ضوابط اجرايي بودجه سال 92اينجا را كليك نماييد.

برچسب‌ها: قوانین بودجه سال 1394تا 1392 به همراه ضوابط اجرایی

قانون بودجه سال 1392 كل كشور

16- به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تأييد هيأت‌مديره بانك با درخواست متقاضي، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يك‌بار و تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها اقدام نمايند.

متن کامل دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 1392

ماده 1- در این دستورالعمل اصلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر‌دولتی که به موجب قانون تاسیس یا دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
ب- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیر‌دولتی که بابت فعالیت در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
پ- بدهی: مطالبات مستقر در سرفصل غیر‌جاری در سال 1392
ت- تسهیلات دریافتی: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت‌شده و پیش‌پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری‌شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی از محل منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری
ث- جریمه خسارت تاخیر قابل‌بخشودگی: مانده مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی
ماده 2- تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از کلیه مساعدت‌های قبلی فقط برای یک ‌بار با تایید یا تفویض هیات مدیره بانک یا موسسات اعتباری میسر می‌باشد.
ماده 3- تشخیص دلایل موجه به عهده موسسه اعتباری می‌باشد.
ماده 4- تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل می‌باشد.
ماده 5- تقسیط و بخشودگی جریمه تاخیر تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره‌شده یا موافقت واگذارنده وجوه مربوطه مجاز می‌باشد.
ماده 6- بدهی تقسیط‌شده بر اساس دستورالعمل حاضر از سرفصل غیر‌جاری خارج به سرفصل جاری منتقل می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد، اقساط معوق بر اساس بخشنامه شماره ‌ب/2833 مورخ 5/12/1385 شورای پول اعتباری طبقه‌بندی خواهد شد.
تبصره - بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی که در مفاد مصوبه شرط نمایند، می‌توانند در صورت عدم تادیه یک یا چند قسط از اقساط مقرر دیون مدیون را حال کرده و اقدامات اجرایی یا حقوقی را انجام دهند.
ماده 7- بخشودگی مانده جریمه خسارت تاخیر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور کند مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
ماده 8- حقوق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به مستندات اولیه طلب و اقدامات انجام شده نسبت به آن تا مرحله تقسیط محفوظ و در صورت عدم ایفای تعهد تداوم می‌یابد.
ماده 9- تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می‌شود.
ماده 10- تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول دستورالعمل حاضر نمی‌باشد.
ماده 11- اعمال تقسیط الزاما پس از وصول درخواست مدیون و احراز سایر شرایط انجام می‌شود.
ماده 12- هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند به منظور سهولت در تصمیم‌گیری و تقسیط بدهی، اختیارات خود را به واحدها تفویض کنند.
ماده 13- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام‌شده با بدهکاران را بر اساس بند 16 قانون بودجه سال 1392 به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.

برچسب‌ها: متن کامل دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال

  پول و بانک
       ماده86 ـ به منظور گسترش و نهادینه‌کردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:
       الف ـ شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیزشده از حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
       ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
       ماده87 ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
       ماده88 ـ « ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
       رئیس جمهور (ریاست مجمع)
       وزیر امور اقتصادی و دارائی
       معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
       و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
       تبصره1ـ قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
       تبصره2ـ رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
       ماده89 ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
       ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
       ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
       ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
       ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
       ـ وزیر بازرگانی
       ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
       ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
       ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
       ـ رئیس اتاق تعاون
       ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
       تبصره1ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.
       تبصره2ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
       ماده90ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
       الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
       ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
       ج ـ فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی
       تبصره ـ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
       ماده91ـ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
       تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.
       ماده92ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.
       ماده93ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یادشده اختصاص دهد.
       ماده94ـ نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
       ماده95ـ به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
       الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتهای دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
       ب ـ عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.
       ج ـ میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
       د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
       ماده96ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
       تبصره1ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است.
       تبصره2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
       تبصره3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
       در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.
       ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
       مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.
       تبصره4ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
       ماده97ـ با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
       الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
       ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور
       ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
       د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
       1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی
       2ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روشهای خاص
       هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت
       ماده98ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

برچسب‌ها: موارد قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با صنعت بانکدا, پول و بانک

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

صورتهاي مالي تلفيقي

موسسات و سازمان‌هاي براي برنامه‌ريزي‌هاي خود در تمام سطوح و عملي كردن اين برنامه‌ريزي‌ها ناگزير از كسب اطلاعات جامع و يكپارچه از اطلاعات مالي و اقتصادي خود هستندو بدون شك بدون در اختيار داشتن برآوردهاي دقيق مالي و اقتصادي برنامه‌ريزي براي اهداف بلند مدت و كوتاه مدت در هيچ سازماني امكان‌پذير نيست. از همين روي مديران موسسات و واحدهاي تجاري براي دست‌يابي به اطلاعات جامع و يكپارچه‌ي مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري مي‌كنند. سيستم صورت‌هاي مالي تلفيقي پگاه سيستم، علاوه بر طبقه‌بندي منسجم اطلاعات به دليل ارتباط مستقيم با سيستم حسابداري و ديگر سيستم‌هاي يكپارچه تهيه‌ و تنظيم صورت‌هاي مالي تلفيقي يك سازمان و صورت‌هاي اساسي تلفيق (ترازنامه تلفيقي، سود و زيان تلفيقي، سود و زيان انباشته تلفيقي، سود و زيان جامع و گردش وجوه نقد تلفيقي) را تسهيل مي‌كند. به كمك امكانات اين سيستم مي‌توان به اطلاعات و گزارش‌هاي به‌هنگام درباره‌ي صورت‌هاي مالي سازمان با سرعت و دقت دلخواه دست يافت.

ويژگي‌ها و امكانات سيستم صورت‌هاي مالي تلفيقي 

·         تنظيم صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه (واحد تجاري اصلي و کليه واحدهاي تجاري فرعي) 

·         قابليت تشخيص براي طبقه‌بندي شرکت‌هاي سرمايه‌پذير شرکت اصلي و تعيين جايگاه هر يک در تلفيق (وابسته، فرعي، عضوتلفيق) برمبناي ميزان مالکيت يا قابليت کنترل (تعيين شخصيت واحد اقتصادي تلفيق) 

·         تهيه فرمت‌هاي دريافت اطلاعات تلفيق از واحدهاي عضو گروه 

·         قابليت تهيه کار برگ‌هاي مختلف به منظور ترکيب حساب‌هاي شرکت‌هاي عضو گروه 

·         قابليت صدور اسناد تعديل طبقه‌بندي به منظور همگن شدن حساب‌هاي شرکت‌هاي عضو گروه بر مبناي سرفصل‌هاي شرکت اصلي 

·         امکان حذف معاملات درون گروهي و تعيين ميزان واقعي سود و زيان و اقلام سرمايه‌گذاري تلفيق 

·         قابليت محاسبه سهم اقليت از عمليات و بر مبناي روش بهاي تمام شده Cost Method يا ارزش ويژه Equity Method 

·         امکان محاسبه سرقفلي تلفيقي و مستهلک نمودن اين سرقفلي 

·         امکان تجديد ارايه‌ي صورت‌هاي مالي تلفيقي سال گذشته 

·         امکان ترکيب حساب‌هاي شرکت‌هاي عضو گروه بر مبناي نوع فعاليت و طبقه‌بندي (عمودي، افقي و تجمعي) آن‌ها

گزارش‌ها 

·         تنظيم صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه (واحد تجاري اصلي و کليه واحدهاي تجاري فرعي) 

·         صدور اسناد تلفيق بر اساس فايل‌ها و اطلاعات ايجاد شده و تکميل و تعديل کاربر‌هاي تلفيق

·         تهيه صورت‌هاي اساسي تلفيق (ترازنامه تلفيقي، سود و زيان تلفيقي، سود و زيان انباشته تلفيقي، سود و زيان جامع و گردش وجوه نقد تلفيقي) 

·         تهيه گزارش و يادداشت‌هاي صورت هاي مالي تلفيقي گروه

 

برچسب‌ها: الزامات تهیه صورتهاي مالي تلفيقي

برچسب‌ها: ويژگي هاي بانك موفق

متن مقاله مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد 10/11/89

فروش وثایق تملیکی، ابزاري برای مديريت سود در بانك‌ها

 

*علیرضا شهریاری

در این مقاله قصد داریم یکی از نحوه عمل‌ها و تکنیک‌های مدیریت سود در بانک‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این نحوه عمل که در صنایع بانکداری در سطح بین‌الملل بسیار رایج است، زمانبندی فروش وثایق تملیکی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی (شرکت‌هایی که سهام آنها به طور عمومی معامله نمی‌شود) است.

 قبل از آغاز بحث، لازم به توضیح است که مدیریت سود اشاره شده در این مقاله جنبه‌ای از مدیریت سود می‌باشد که از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی صورت می‌گیرد. فرض اساسی نوشته حاضر این است که مدیریت سود صرفا از طریق راه‌های قانونی و استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد. این نوع از مدیریت سود، از برخی تکنیک‌های دیگر، نظیر هموارسازی سود یا دستکاری استانداردهای حسابداری که منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می‌شوند متفاوت است.

در طول دو دهه گذشته در صنعت بانکداری در سطح بین‌المللی، مشاهده می‌کنیم که بسیاری از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت‌های سهامی خاص و اموال غیرمنقول (از طریق تملیک وثایق وام‌ها) گسترش داده‌اند. همچنین قرارداد‌های مالی پیچیده‌ای را مشاهده کرده‌ایم که در آن هدف غیرمستقیم فعالیت وام‌دهی بانک در نهایت، مالکیت شرکت‌های خصوصی است که سهام آنها به طور عمومی معامله نمی‌شود. بسیاری از بانک‌ها وام‌های خود را به مشتریانی ارائه می‌کنند که بتوانند به عنوان وثیقه، اموال غیرمنقولی (از قبیل زمین و ساختمان) را در اختیار بانک بگذارند. ویژگی معمول مشترک این وثایق، نقدینگی محدود آنها و فقدان ارزش بازار می‌باشد. در بازار سرمایه، دلیل اقتصادی روشنی برای بانک‌ها برای تحصیل اموال غیر منقول، مخصوصا آنهایی که ارزش بازار قابل اتکایی ندارند وجود ندارد. بنابراین، این پدیده می‌بایست دلایل خاص خود را داشته باشد. ممکن است استدلال شود که شاید این سیاست سهامداران بانک است که می‌خواهند با نگهداری چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ریسک خود را کاهش داده و به نوعی متنوع‌سازی نمایند. اما این استدلال نمی‌تواند منطقی باشد؛ چرا که سهامداران بانک می‌توانند به طور شخصی و جداگانه، پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع نمایند و بنابراین بانک‌های تجاری را که هدف اساسی فعالیت آنها جمع‌آوری نقدینگی و ارائه آن در قالب تسهیلات به صنایع تولیدی می‌باشد مجبور به نگهداری این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نخواهند کرد. در ادامه، این پدیده را بررسی نموده و نشان می‌دهیم که چرا بانک‌ها شروع به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در شرکت‌های خصوصی و تملیک اموال غیرمنقول نموده‌اند.

تشریح فرآیند مدیریت سود

تصمیم به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، مخصوصا در دارایی‌های که فاقد ارزش‌های مظنه شده توسط بازار هستند ممکن است به علت ملاحظات مدیریت سود باشد. مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری، اموال غیرمنقول بر مبنای ارزش تاریخی که به میزان با اهمیتی متفاوت از ارزش بازار هستند؛ گزارش می‌شوند. زمانی که ارزش بازار یک دارایی به میزان با اهمیتی بالاتر از ارزش دفتری باشد، ذخیره پنهانی از ارزش وجود دارد که می‌تواند هنگام فروش دارایی آشکار شود. نحوه عمل زمانبندی انتخابی فروش دارایی‌های واقعی (یا دارایی‌های غیر مالی) بر اساس دو فرض است: الف) بهای تمام شده تاریخی، اصلی است که سیستم‌های گزارشگری مالی بانکی بر اساس آن قرار گرفته است، ب) حداقل سرمایه الزامی معین شده است و در قالب متغیرهای حسابداری به جای متغیرهای اقتصادی تعریف شده است. اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه اکثر دارایی‌های ثابت (به جز برخی اوراق مشتقه و بهادار قابل معامله) به بهای تمام شده تاریخی پس از کسر هزینه‌های استهلاک و انقضا گزارش می‌شوند و به ارزش بازار یا ارزش متعارف آنها هنگامی که بیشتر از ارزش دفتری است؛ توجهی نمی‌شود. اصل بهای تمام شده تاریخی در کنار سایر موارد به دارایی‌های واقعی، سرمایه‌گذاری‌های با نقدینگی بالا وحتی ابزار مالی و اوراق بهاداری که به صورت عمومی معامله نمی‌شوند در ارتباط است.

 افزایش ارزش این دارایی‌ها بر مبنای حسابداری مبتنی بر مبادله، تنها هنگام فروش شناسایی و گزارش می‌شوند. اصول بهای تمام شده تاریخی و حسابداری مبتنی بر مبادله موجب به وجود آمدن ذخایر پنهان می‌گردد. این دارایی‌ها تفاوت میان بهای تمام شده تاریخی و ارزش اقتصادی می‌باشند که تنها هنگام فروش دارایی‌های واقعی شناسایی می‌شوند. سود فروش این دارایی‌ها به حساب سود انباشته منتقل می‌گردد. از طریق زمانبندی انتخابی تحصیل وفروش دارایی‌هایی با ارزش‌های پنهان، بانک‌ها قادر به کنترل سود گزارش شده و سود انباشته از طریق ذخیره ارزش در سال‌های خوب و آزادسازی آن ( از طریق فروش دارایی‌های واقعی) در سال‌های بد می‌شوند. ما بیان می‌کنیم که مدیریت بانک لزوما تصمیم به شناسایی فوری سود ندارد و مادامی که سودآوری جاری، با فرض اهداف و محدودیت‌های چندگانه‌ای که پیش‌روی بانک است، منطقی باشد ترجیح می‌دهد شناسایی سود‌ها را به تاخیر بیاندازد. طبق مطالب فوق پیش بینی می‌شود که بانک‌ها در راستای نیل به اهداف گزارش سود (و نه تنها ایجاد وجه نقد)، تصمیم به فروش دارایی‌هایی می‌گیرند که ارزش بازار آنها بیش از ارزش دفتری شان باشد. فروش دارایی به آرامی در طول زمان صورت می‌گیرد و هنگامی متوقف می‌گرددکه ارزش اموال به دلیل رکود بازار مسکن کاهش یابد.

انگیزه اصلی بانک‌ها برای مدیریت سود

بانک‌ها مجبور هستند که در محیطی با محدودیت‌های چندگانه و در برخی موارد، متضاد فعالیت نمایند. این محدودیت‌ها شامل الزامات کفایت سرمایه، انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شان، تقسیم سود، و معیارهای داخلی مدیریتی می‌باشند. این الزامات و معیار‌ها عموما از طریق اندازه‌های به دست آمده از سیستم حسابداری تعریف می‌شوند. بر این اساس، بانک‌ها انگیزه بالاتری به مدیریت سود حسابداری، به منظور مقابله بهتر با محیط پویایی که در آن فعالیت می‌کنند دارند. با مهم‌ترین محدودیتی که یک بانک با آن رو به روست آغاز کنیم: الزام کفایت سرمایه قانونی. ناتوانی یک بانک در رعایت این الزام می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای آن به همراه داشته باشد؛ منع بانک از ارائه تسهیلات جدید و سودآوری یکی از هزینه‌هایی است که می‌تواند بانک را برای مدتی از جریان تجارت و رقابت با سایر بانک‌ها خارج نماید. افزایش ریسک مفروض بانک در نظر سپرده گذاران و خروج سپرده‌ها از بانک، افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت سهام و یا عدم شرکت در افزایش سرمایه بانک‌ها از دیگر هزینه‌هایی است که بانک را درصورت نقض الزام کفایت سرمایه تهدید می‌نماید. بنابراین، منطقی است که الزام کفایت سرمایه به خودی خود انگیزه‌هایی برای مدیریت سود به وجود آورد. تحقیقات نشان می‌دهد بانک‌هایی که نزدیک به نقض الزام کفایت سرمایه هستند به طور فعالانه درگیر با مدیریت سود می‌شوند.

راهکار   

به نظر مولف، راهکار مقابله با مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی، نه وضع استانداردهای جدید حسابداری بلکه وضع قوانین لازم الجرا (حسابداری مبتنی بر اصول) در صنعت بانکداری می‌باشد. در صنعت بانکداری، بانک مرکزی به عنوان نهاد وضع‌کننده قوانین گام‌های موثری در راستای جلوگیری بانک‌ها از درگیری با تکنیک مدیریت سود اشاره شده در این مقاله برداشته است. الزام بانک‌ها به فروش وثایق تملیکی در دوره‌های زمانی معین و نیز درخواست از بانک‌ها به ارائه برنامه زمان‌بندی شده فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیر مجموعه(طبق بسته سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1389)، نشان‌دهنده توجه بانک مرکزی به مسائل مورد اشاره در این نوشته می‌باشد. اما نکته حیاتی قدرت اجرایی و پیگیری‌های موثر بانک مرکزی در مورد انجام و اجرای قوانین وضع شده و نیز توجه سایر گروهای ذی‌ربط از جمله کمیته‌های حسابرسی بانک‌ها، حسابرسان مستقل و گروه‌های بازرسی داخلی بانک‌ها می‌باشد. همین‌طور پیشنهاد می‌گردد که سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران صورت‌های مالی بانک‌ها به جای تاکید صرف بر رقم سود خالص، به اجزاي سود گزارش شده و کیفیت و استمرار آنها در آینده توجه نمایند و با عبور از سود گزارش شده، با تحلیل عناصر سود به واقعیت  اقتصادی بانک پی ببرند.

* دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرس بانک

برچسب‌ها: فروش وثایق تملیکی, ابزاري برای مديريت سود در بانك‌ها

اصلاحيه بانك مركزي در خصوص مقررات صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيلات ارزي از محل

 حساب ذخيره  ارزي براي واردات كالا و خدمات و به شركتهاي ايراني برنده در مناقصات بين المللي

 

 

پيرو بخشنامه شماره  1182/60 مورخ  7/12/1380  به منظور داشتن اصلاحيه شماره 1049/60  مورخ  5/6/1381 بدينوسيله  متن پيوست جهت جايگزيني  صفحات  16 و 67  لغايت 71 مجموعه مقررات ارزي بخش چهارم (( تسهيلات ارزي ))  ارسال مي گردد.  بديهي است  شماره ساير صفحات حسب مورد بايستي  به ترتيب لازم اصلاح گردد.  قرارداد عمليات متناسب با شرايط و ضوابط جديد مصوب هيات امناي محترم حساب ذخيره ارزي  و الحاقيه  قرارداد عامليت در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي محول به كميته سه نفره موضوع بند 2 نشست  بيست و دوم هيات مزبور  بايستي في ما بين  آن بانك و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعقد گردد.

ضمنا فرم اطلاعاتي تاييديه طرحها توسط هيات سه نفره موضوع بند (2)  نشست بيست و دوم  متعاقبا پس از دريافت ارسال خواهد شد.

·              جايگزين  صفحه 16:

 

ب – تسهيلات ارزي  از محل حساب ذخيره ارزي :‌

1-           تسهيلات ارزي  از محل حساب ذخيره ارزي (براي واردات كالا و خدمات): در اجراي ماده 60 اصلاحي قانون برنامه  سوم توسعه اقتصادي ‌،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  (پيوست شماره 1-3) ،‌آئين نامه  اجرايي مربوط  (پيوست شماره 2-3)  شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي مصوب 27/9/1379، (پيوست 3-3) و مصوبات مورخهاي 8/8/80،‌ 25/10/80، 2/11/80، 21/12/80، 7/3/81،4/4/81، 18/4/81، 29/5/81 و 28/7/81 هيات امناي حساب ذخيره ارزي موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايي قانون مذكور به ترتيب  پيوستهاي  شماره 4-3؟ 5-3 ، 6-3، 7-3، 8-3، 12-3، 13-3 و 14-3 بدينوسيله  نحوه اعطاي تسهيلات ارزي فوق الذكر  در چارچوب مقررات شرايط و ضوابط مزبور ، قرارداد عامليت منعقده آن بانك با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رعايت موارد زير جهت اقدام  اعلام مي گردد:

2-          تعاريف‌ :‌ 1-1) : دوره استفاده  از تسهيلات (Disbursrment Period)  :‌از تاريخ  پادار شدن  اولين اعتبار اسنادي گشايش يافته آغاز ميگردد و مي بايست  تاريخ دقيقي  به عنوان آخرين فرجه برداشت  از محل تسهيلات مشخص شود.

2-1) : دوره تنفس (Grace Perod)  : شروع دوره تنفس  پس از استفاده كامل از تسهيلات با پايان دوره استفاده از تسهيلات (هر كدام كه زودتر باشد)  خواهد بود و مدت آن طبق تشخيص و نظر آن بانك و براساس مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي مي باشد.

3-1) :‌ دوره بازپرداخت  تسهيلات (Repayment period)  : دورهي است كه در طي آن تسهيلات اعطايي بازپرداخت مي وشد و سررسيد نخستين قسط بازپرداخت پس از سپري شدن دوره تنفس خواهد بود.

4-1) : مدت دقيق  تامين مالي هر طرح با توجه به شرايط خاص هر طرح توسط آن بانك تعيين مي گردد،‌ مدت مزبور حداكثر از 8 سال تجاوز نخواهد كرد كه حداكثر 3 سال آن دوره استفاده و حداكثر 5 سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود.  بخشي از حداكثر زمان مجاز دوره استفاده  و حداكثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه به طرح و به تشخيص بانك عامل به دوران تنفس  اختصاص مي يابد.  مگرآنكه براساس  مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي مدت تسهيلات دوره هاي فوق الذكر تغيير يافته باشد.

 

·              جايگزين صفحات 67 لغايت 71:

 

اهم تصميمات هيات محترم حساب ذخيره ارزي در نشست بيست و دوم مورخ 29/5/1381:

تجديد نظر در شرايط اعطاي وام از محل حساب ذخيره ارزي به طرح هاي بزرگ سرمايه گذاري در بخش صنعت ،‌معدن ،‌كشاورزي و خدمات :‌مقررگرديد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري  صنعتي ،  معدني ،‌كشاورزي و خدماتي  كه هزينه  ارزي اجراي آن ها بيش از 25 ميليون دلار است.  به صورتيكه گزارش توجيه اقتصادي و شرايط اجرا و بازپرداخت تسهيلات آن با تاييد هيات سه نفره مركب از نمايندگان  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و معادن  به تصويب هيات امناي   حساب ذخيره ارزي برسد ،‌ طبق شرايط  و برنامه اجرايي پيشنهادي مصوب ،  بدون الزام بانك به قبول ،  ريسك بازپرداخت به بانك عامل معرفي مي شود. فرم اطلاعاتي مورد نياز هيات سه نفره فوق براي بررسي  و تصميم گيري  ، پيشنهاد به هيات امنا توسط وزارت  امور اقتصادي و دارايي تهيه و ارائه مي گردد .

 

اهمه تصميمات هيات محترم حساب ذخيره ارزي در نشست بيست و پنجم مورخ 28/7/1381:

 

1-           روش اجرايي اعطاي تسهيلات ارزي  به پيمانكاران و سازندگان  بخش غيردولتي كه در مناقصه هاي بين المللي  طرحهاي عمراني  و صنعتي داخلي برنده مناقصه مي شوند،  آئين نامه  صدور ضمانتنامه  و اعطاي تسهيلات ارزي به شركتهاي ايراني برنده در مناقصه  به شرح پيوست براي اجرا توسط بانكهاي عامل  ارسال مي گردد.

2-          گزارش هيات سه نفره بررسي  طرحهاي بزرگ سرمايه گذاري : گزارش اولين جلسه مورخ 6/7/1381  هيات سه نفره مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد:‌

الف  - بانكهاي  عامل مجازند بدون محدوديت سقف مجاز فردي به طرحهاي داراي توجيه فني – اقتصادي ، مالي در چارچوب شرايط و ضوابط قرارداد عامليت تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي اعطا نمايند.

ب – چنانچه بانكهاي عامل  پس از پذيرش توجيه فني – اقتصادي – مالي طرحهاي  صنعتي و معدني و اخذ تاييديه از وزارت صنايع و معادن (موضوع بند ج ماده  60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه)  با مشكل مواجه شده يا نياز به حمايت و مساعدت براي تسريع در اعطاي تسهيلات داشته باشند به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن موضوع در هيات مذكور مطرح ميگردد.

پ – دفتر صنايع و معادن سازمان  مديريت و برنامه ريزي كشور نتايج بررسي ها و نظرات  هيات مذكور را پس از  هماهنگي  و همراه با نظريه خود به دبيرخانه هيات امنا حساب ذخيره ارزي براي طرح در اولين جلسه  هيات امنا ارسال مي نمايند.

3-         پيشنهاد بانك ملي ايران  و سازمان بازنشستگي  كشوري در خصوص  اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به طرحهاي  سرمايه گذاري شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي : هيات امنا موافقت  نموده بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي مي توانند  به طرحهاي سرمايه گذاري شركت هاي بخش سرمايه گذاري نهادهاي عمومي غيردولتي  براي توسعه توليد ، ارتقا كيفيت خدمات و توسعه صادرات از محل حساب  ذخيره ارزي در چارچوب  قرارداد عامليت در صورت تاييد توجيه فني – مالي – اقتصادي آنها توسط بانك ، تسهيلات ارزي اعطا نمايند.

 

آئين نامه  صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيلات ارزي  به شركت هاي ايراني برنده در مناقصه :

 

به منظور حمايت از رقابت  و مشاركت پيمانكاران و سازندگان  ايراني در مناقصه هاي بين المللي  (داخل كشور)  و تامين  منابع  براي اعطاي   تسهيلات (فاينانس)  و صدور ضمانت نامه (پيش پرداخت و حسن انجام كار) اجازه داده مي شود اعتبار لازم از محل حساب ذخيره ارزي با شرايط زير اختصاص داده و تامين شود.

ماده 1- تعريف:  الف پيمانكار:  شخصي است حقوقي كه مسئوليت انجام كار،  تداركات كالا،‌ نصب يا اجراي طرح ، يا بخشي از آن را براساس مدارك پيمان قبول تعهد مي كند.

ب – سازنده :  شخصي است  حقوقي كه مسئوليت  ساخت و يا توليد وسائل ،  ابزار و يا تجهيزات را براساس اسناد و مدارك پيمان قبول تعهد مي كند.

ج – اعتبار فروشنده (Supplier Credite)  اعتباري است كه در اختيار طرف دوم يعني پيمانكار طرح و يا سازنده و فروشنده كالاي طرح ،  قرارداده مي شود.

ماده 2- شركت در مناقصه هاي بين المللي  براي استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه ضروري است.

تبصره – شركت هاي ايراني كه در مناقصه هاي داخلي طرح هاي داراي بخش ارزي برنده مي شوند نيز مي توانند در بخش ارزي كار از مزاياي اين آئين نامه  بهره مند شوند.

ماده 3-  اعطاي تسهيلات  تا سقف 85 درصد سهم  شركت هاي ايراني  در قرارداد خواهد بود.  صدور ضمانت نامه نيز مربوط به سهم شركت هاي ايراني مي باشد.

ماده 4-  متقاضيان تسهيلات و ضمانت نامه طرح هاي دولتي در داخل كشور ، در صورتي كه طرح دولتي مربوطه تاييديه توجيه فني و اقتصادي (موضوع ماده  85 قانون برنامه سوم)  را از شوراي اقتصاد دريافت كرده باشند،  مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

تبصره 1- در مورد طرح هاي بيع متقابل و فاينانس  كه توجيه فني  و اقتصادي آنها به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد مصوبه شوراي اقتصاد براي تصميم گيري هاي بعدي كفايت مي كند.

تبصره 2-  در مورد طرحهاي غير دولتي نيازي به مصوبه شوراي اقتصاد نمي باشد.

ماده 5-  براي اعطاي تسهيلات  (اعتبار فروشنده ) موارد زير به عنوان  وثيقه  قابل قبول بانكي تلقي خواهد شد:

-               اعتبارات اسنادي قطعي  گشايش شده توسط كارفرما به نفع  پيمانكار در بانكهاي  معتبر كه براساس قرارداد منعقده  افتتاح شده باشد. (( قرارداد انجام كار))‌ به همراه (( تضمين نامه )) حقوقي شركتهاي كارفرماي دولتي ،  مبني بر تعهد پرداخت اقساط معوق مطالبات بانك ها از محل حقوق  پيمانكار،  به علاوه اسناد مطالبات قطعي  مربوط به كارهاي انجام شده .

-               تبصره 1-  قرارد شركت دولتي با گردش  مالي و ارزي مناسب،‌ مبني برخريد خدمات  و كالاي توليدي طرح (مانند قرارداد BOT  و نظاير آن )  نيز همانند ((قرارداد انجام كار))  اعتبار خواد داشت.

-               تبصره 2-  قرارداد شركت  دولتي با گردش مالي و ارزي مناسب در قالب بيع متقابل نيز همانند ((قرارداد انجام كار))   اعتبار خواهد داشت.

 

ماده 6- در صورتيكه  دوره هاي استفاده ، تنفس و بازپرداخت تسهيلات براساس شرايط مناقصه  و قرارداد از زمانهاي مجاز مصوب هيات امنا تجاوز نمايد مراتب به صورت موردي در هيات امنا طرح و اتخاذ تصميم  خواهد شد.

ماده 7-  در صورت توافق متقاضي تسهيلات با بانك با بانكهاي عامل داخلي يا خارجي كه مايل به شركت در تامين  منابع ارزي مورد نياز و تقسيم ريسك آن با حساب ذخيره ارزي باشند،‌ شرايط مشاركت و تقسيم ريسك و هزينه هاي مالي مربوطه و تامين منابع توسط بانك مربوطه تعيين مي شود.

ماده 8- شركت هاي متقاضي صدور ضمانت نامه ارزي بايستي  داراي شرايط زير باشند:

الف – پيمانكاران داراي تاييديه صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشند.

ب – سابقه ضبط  ضمانت نامه به علت عدم اجراي  تعهدات در پنج ساله گذشته  نداشته باشند.

ج – متقاضي و ساير شركاي  طرح مورد نظر مشتركا و منفردا در مقابل كارفرماي طرح مسئوليت داشته باشند.

ماده 9- مبلغ دويست ميليون دلار از ذخاير حساب ذخيره ارزي به عنوان وثايق و سپرده هاي نقدي اين گونه  ضمانت  نامه هاي ارزي در بانك مركزي  به نفع  بانكهاي صادركننده ضمانت نامه هاي ارزي بلوكه مي شود كه تا پنج برابر وجوه بلوكه شده از حساب ذخيره ارزي ،  ضمانت نامه (پيش پرداخت و حسن انجام كار) صادر خواهد شد و محدوديت سرمايه بانكها در اين مورد اعمال نمي شود.

تبصره 1-  بانكها با اولويت در حد اعتبار مشترك و سقفهاي مجاز فردي و بخشي خود راسا ضمانت نامه صادر خواهند كرد و در صورت  ضرورت از محل اين ماده اقدام مي نمايند.

تبصره 2- در صورت تجاوز مبلغ ضما نت نامه هاي ضبط شده از مبلغ مسدودي به شرط داشتن موجودي در حساب ذخيره ارزي از محل حساب تسويه خواهد شد و در غيراين صورت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور متعهد به پيش بيني و پرداخت مطالبه خواهد شد.

ماده 10-  با توجه به ((‌آئين نامه  صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي  از طرف بانكها))‌ پيوست بخشنامه شماره  162  مورخ  29/2/1380  صادره از  طرف بانك مركزي  و توديع  نقدي ارز از محل  حساب ذخيره ارزي ،‌  بانكها سپرده نقدي ديگري از متقاضيان مطالبه  نمي نمايند و رعايت رديف هاي  2 و 3 ماده 3 و ماده 4 آئين نامه  مذكور ضروري نيست. كارمزد صدور ضمانت نامه نيز حداكثر معادل دو در هزار  خواهد بود.

ماده 11-  در مواردي كه شركت ايراني شريك خارجي دارد و پروژه مورد عمل  از فاينانس برخوردار است، دستگاه كارفرماي دولتي ايراني مي تواند مفاد مندرج در ماده 5 ((‌آئين نام تضمين  معاملات دولتي ))  مصوب هيات وزيران به شماره  10729/ت 26590ه مورخ  1/4/1381  را به شرح زير عمل نمايد:

براي پيمانهاي با مبلغ اوليه بيش از 70 ميليارد ريال  كه براي كل مبلغ هر نوع تضمين فقط از وثيقه  رديف ((د))‌  ذيل ماده 3   ((‌آئين نامه  تضمين براي معاملات دولتي )) استفاده كنند.

 ماده 12- با توجه به سپرده ارزي  نزد بانك  مركزي مفاد ماده 3((  آئين نامه  صدور ضمانت نامه  و ظهرنويسي  از طرف بانكها))  بانكها موظفند  حداكثر ظرف دو هفته  پس ازوصول  مدارك كامل نسبت به صدور و تحويل ضمانت نامه  به متقاضي اقدام نمايند.

 

اداره سياستها و مقررات ارزي

توضيح صندوق ضمانت صادرات درمورد يك خبر

گروه بازار پول- خبری در تاريخ 7 دي ماه جاري با عنوان اختصاص 40 میلیون یورو تسهیلات ارزی صادراتی به نقل از سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در صفحه بانك و بيمه دنياي اقتصاد منتشر شد. 

روابط عمومی این صندوق با ارسال نمابری در این خصوص تصریح کرد: براساس بخشنامه شماره 1027/56 مورخ 1/9/88 بانک مرکزی مبلغ 40 میلیون یورو جهت اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان، از محل منابع حساب ذخیره ارزی به هر پنج بانک خصوصی اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین و سامان به طور جداگانه تخصیص داده شده است که مجموع این تسهیلات بالغ بر 200میلیون یورو بوده که در صورت تمایل بانک‌ها به استفاده از این محل، با تایید وزارت بازرگانی (صندوق ضمانت صادرات ایران) قابل اعطا است.

منبع :دنیای اقتصاد

• قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری -  ‌مصوب 2 دی ماه 1337
• قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری - ‌مصوب 14/4/1345
• ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  11/10/1373
• قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
• قانون شوراهای حل اختلاف - مصوب 18/4/1387
• 1383/2/21  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
• قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ‌قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ‌تاریخ تصویب 1378.12.8
• ‌قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 1356.8.1
•  متن کامل آئین نامه "دورکاری" (تله ورکینگ)
• قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
• قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)
• ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)
• قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 9/3/1385
• قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
• قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی
• قانون اساسی
• قانون تجارت الکترونیکی
• ‌قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
• قانون کار
• قانون‌ تأمین‌ اجتماعی  مصوب 3/4/1354 با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات
• قانون تجارت
• قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388
• قانون جرایم رایانه ای
• قانون مدنی
• قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387
• قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری - ‌مصوب 14/4/1345
• قانون مدیریت خدمات کشوری
• مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی 
• قانون بودجه سال 1390 کل کشور 
• قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
• قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
• محاسبات عمومی 
• قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
• تصویب نامه تشکیل "سازمان ملی مهارت"
• قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
• قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
• اصلاح تبصره (2)الحاقی ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1371 
• آیین نامه دورکاری (کار در خانه) 
• قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
•  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
• قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب 15/10/1389
• قانون تأمین اجتماعی
• قانون بودجه سال 1389 کل کشور
• قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
• ‌قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو ‌
• قانون‌ بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری‌‌
• قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
• قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
• قانون‌ دریافت‌ جرائم‌ نقدی‌ از کارفرمایان‌ و قانون‌ معافیتها
• قوانین‌ و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ و تعدیل‌ نیروی‌ انسانی
• قوانین‌ مربوط‌ به‌ شهداء، آزادگان‌ و محکومین‌ سیاسی
• قوانین‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مقررات بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌ و فوت
• قانون‌ تنظیم‌ خانواده
• قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
• قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
• قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی
• قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
• قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور 
• قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و  نقل بار و مسافر بین شهری 
• قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت  
• اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح 
• ‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373
• لایحه قانونی شمول مواد 60 - 70 - 72 - 73 - 74 - 80 - 81 - 82 - 83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه1354 درباره کلیه بیمه‌شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی‌گردیده یا به درجه شهادت رسیده‌اند ‌مصوب 26/6/1358
• ‌قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد 60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82 و 83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه1354 درباره کلیه بیمه‌شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی‌گردیده یا به درجه شهادت رسیده‌اند مصوب 8/5/1370
• ‌لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تأمین اجتماعی ‌مصوب 1/7/1358
• ‌قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاب‌اسلامی ایران مصوب 25/12/1358
• ‌قانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری (‌بهزیستی) مصوب سال 1355 مصوب 17/1/1365
• ‌قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 مصوب 30/6/1365
• برگرفته از قانون بیمه بیکاری مصوب 1369
• ‌قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا می‌شوند مصوب 30/4/1367
• برگرفته ‌از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374
• گزیده قوانین و مقررات سال 1388
• گزیده قوانین و مقررات سال 1387
• گزیده قوانین و مقررات سال

برچسب‌ها: قوانین سازمان تامین اجتماعی

براساس جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار، بدهکاران بانکی که اسامی آنها در فهرست مطالبات غیرقابل وصول قرار گیرد، از دریافت خدمات بانکی ازجمله اعطای هرگونه تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه و ارایه دسته چک محروم می‌شوند.

 به گزارش جام جم آنلاين به نقل از بانك مر كزي، در بخشنامه‌ جدید اين بانک به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه آمده است: در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 23 "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره  153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری » مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورت های مالی؛  دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار مصوب شده است.

بر اساس مفاهیم نظری حسابداری، اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد . اصل افشاء ایجاب می‌کند که تمامی واقعیت های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود.

بر همین اساس صورتهای مالی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورت های مالی فراهم سازد . به موجب مفاهیم مذکور؛ اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، تائید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو، مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت های مالی افشاء گردد، مشروط بر اینکه چنین ارایه ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشت های همراه صورت های مالی که جزء لاینفک صورت های مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح تر و دقیق تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورت های مالی می شود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش می دهد.

در صنعت بانکداری، ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورت های مالی به گونه ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیت های اقتصادی می باشد. حال باعنایت به این که در مؤسسات اعتباری درصد بااهمیتی از دارایی های مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می دهد. علی الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایزاهمیت است . به دیگر سخن، ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورت های مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل می‌باشد.

بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری » ، آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غیرقابل وصول شناخته شوند، با تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف شده و در نتیجه به جای درج در متن صور تهای مالی، در یادداشتهای همراه صورت های مالی افشا می گردند. در واقع حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهای مالی است، زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجه‌ای جزء متورم نمودن حسابها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمی باشند، در پی نخواهد داشت.

از سویی دیگر، حذف مطالباتی که از غیرقابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشتهای همراه، به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء - که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است- می باشد که این امر به نوبه خود می تواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود شود . به علاوه آنکه با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری، تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.

بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زیان های احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حساب‌ها صورت پذیرد.

احتساب ذخیره مذکور باعث می شود درصورت غیرقابل وصول شدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک باره زیان قابل ملاحظه ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورت های مالی آن دوره ای که این رویداد به وقوع می پیوندد، شناسایی نشود. از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفًا آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل می باشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حساب های مربوط لحاظ گردیده باشد.

در دستورالعمل موصوف، شرایط و الزاماتی جهت حذف مطالبات یاد شده از دفاتر مؤسسه اعتباری تعیین شده است که اهم آنها به شرح زیر می باشد:

1 - برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی، بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی، در حسابها لحاظ گردیده باشد.

2- شواهد و قراین کافی دال بر غیرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامی مصوبه‌های عنوان شده در دستورالعمل مذکور نیز اخذ شده باشد.

به جهت ایجاد هماهنگی و همخوانی هر چه بیشتر "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی" با "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که قبلاً طی بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 2/12/1385 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود، دستورالعمل اخیرالذکر نیز مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه یاد شده شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد؛ لذا ویرایش جدید دستورالعمل "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که جایگزین دستورالعمل قبلی می باشد، به شرح ذیل است:

جزئیات آئین نامه جدید وصول مطالبات معوق

شورای پول و اعتبار در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (23) "آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/13800 هیات وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) "دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌های موسسات اعتباری" مصوب پول و اعتبار، "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی" را که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1 - تعاریف:

در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند:

1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2-1- مؤسسه اعتباری : بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

3-1- تسهیلات: تسهیلات (اعم از ریالی و ارزی) شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنای سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و خرید دین/ اسناد و بروات خریداری شده می باشد.

4-1- مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده اند.

5-1- مطالبات غیرقابل وصول: مطالباتی که حایز شرایط مذکور در بند (1-3) ماده (3) بوده و پس از طی مراحل مذکور در ماده ( 4) غیرقابل وصول تشخیص داده می شوند.

6-1- مطالبات سوخت شده : مطالبات غیر قابل وصول که مطابق با مفاد ماده ( 5) از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف می شوند.

7-1- کمیته: کمیته تشخیص مطالبات غیرقابل وصول.

ماده 2- ترکیب، ساختار و وظایف کمیته

2-1 - مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول نسبت به تشکیل کمیته اقدام کند.

2-2- ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر تعیین می شود:

* یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی به تشخیص و انتخاب کمیته حسابرسی؛

* مدیر واحد اعتباری؛

* مدیر واحد پیگیری و وصول مطالبات؛

* مدیر واحد بازرسی؛

* مدیر واحد حقوقی؛

* نماینده کمیته موضوع ماده ( 7 ) "آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)".

2-3 - ریاست کمیته برعهده عضو کمیته حسابرسی می‌باشد.

2-4 - رئیس کمیته می تواند به تشخیص خود از افراد مطلع و صاحب نظر دیگری به منظور بهره گیری از نظرات و تجارب تخصصی آنها، (بدون حق رأی) برای حضور در جلسات کمیته دعوت نماید.

2-5 - جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی ، رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با رأی سه چهارم اعضای حاضر در جلسه، معتبر می باشد.

2-6 - واحد پیگیری و وصول مطالبات به عنوان دبیرخانه کمیته ، مسئولیت انجام امور دبیرخانه ای را بر عهده دارد .

2-7 - دبیرخانه کمیته، موظف به انجام وظایف زیر است:

* تهیه گزارش مذکور در بند ( 2-4)؛

* فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسه کمیته و دعوت از اعضای آن؛

* اعلام کتبی مصوبه کمیته به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛

* اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به واحدهای ذی ربط برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ کمتر از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول؛

* اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به مجمع عمومی عادی برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول.

ماده 3- ویژگی های مطالبات غیرقابل وصول

مطالباتی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند غیرقابل وصول تشخیص داده می‌شوند:

3-1- تسهیلاتی که 10 سال از تاریخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول براساس بند (4-2) ماده (2) " دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری "، سپری شده و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) " دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری" منظور شده باشد.

2-3 - آن بخش از تسهیلات که صرف نظر از تاریخ سررسید، گیرندگان آ ن ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، فوت، ورشکسته و یا منحل شده و 6 سال نیز از تاریخ صدور گواهی فوت، حکم ورشکستگی و انحلال برای اشخاص گیرنده تسهیلات فوق الذکر سپری شده باشد و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) "دستورالعمل نوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری" منظور شده باشد.

ماده 4- مراحل تشخیص مطالبات غیر قابل وصول

مؤسسه اعتباری به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول موظف به انجام مراحل زیر می باشد:

4-1 - شناسایی اولیه مطالبات غیرقابل وصول:

شعب، واحدهای اعتباری یا سایر واحدهای ذیربط مؤسسه اعتباری موظفند بر اساس معیارهای مندرج در ماده (3)، مطالبات غیرقابل وصول را شناسایی و طی گزارشی به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند . در گزارش مذکور باید مطالبات از اشخاص مرتبط (بر اساس مصادیق اشخاص مرتبط در" آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط") به طور جداگانه طبقه بندی شده باشند.

4-2- ارایه گزارش به کمیته توسط دبیرخانه:

دبیرخانه موظف است پس از دریافت گزارش شناسایی اولیه مطالبات از واحدهای ذی ربط، نظر نهایی خود را براساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در خصوص دلایل متقن غیرقابل وصول بودن مطالبات از جمله موارد زیر، به همراه مدارک و مستندات مربوط، به کمیته ارایه نماید.

* عدم دسترسی به مشتری و ضامن یا ضامنین؛

* عدم شناسایی یا دسترسی به اموال مشتری و ضامن یا ضامنین؛

* فقدان اموال و دارایی های مشتری و ضامن یا ضامنین به منظور وصول تمام یا بخشی از مطالبات؛ عدم امکان وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاردن قراردادهای اعطای تسهیلات و وثایق مربوط ، به دلایلی نظیر بی ارزش شدن و یا از بین رفتن وثایق؛

* عدم حصول نتیجه در دعاوی مطروحه به منظور وصول مطالبات به دلایلی نظیر وجود نقص در قرارداد اعطای تسهیلات؛

* عدم حصول نتیجه از درخواست صدور حکم ورشکستگی یا پیگیری فرآیند تصفیه به دلایلی نظیر صدور حکم خاتمه عملیات تصفیه؛

* عدم شناسایی وراث.

4-3 - بررسی گزارش دبیرخانه توسط کمیته

کمیته موظف است ، دلایل مذکور در گزارش موضوع بند ( 2-4) را با استناد به مدارک و مستندات مربوط مورد

بررسی دقیق قرار داده و چنانچه از غیرقابل وصول بودن مطالبات مربوط ، اطمینان حاصل نماید، نتایج بررسی های به عمل آمده را در قالب گزارشی به همراه سایر مستندات علی الخصوص گزارش موضوع بند (2-4)، جهت بررسی برای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارسال نماید.

4-4- بررسی گزارش کمیته توسط هیأت مدیره

هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزارش کمیته را مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید غیرقابل وصول بودن مطالبات، موافقت کتبی خود را در ارتباط با حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به دبیرخانه کمیته اعلام نماید.

تبصره: حذف مطالبات غیرقابل وصولی که مبلغ آنها بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول است، صرفًا با تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر می باشد.

ماده 5 - نحوه حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسات اعتباری

مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره مبنی بر حذف مطالبات غیرقابل وصول ، نسبت به حذف مطالبات غیرقابل وصول به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی و مطالبات غیرقابل وصول قدیم به شرح زیر اقدام کند:

5-1- عقود مشارکتی

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری ) از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول) و وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیرقابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند.

5-2 - عقود غیرمشارکتی

حسابهای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری) از یک سو بدهکار و حساب های مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول)، وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند.

تبصره- چنانچه در دفاتر مؤسسه اعتباری دارای مانده بوده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص نیز نسبت به مانده این حساب محاسبه و در دفاتر مؤسسه اعتباری ثبت گردیده باشد، به جهت بستن مانده سرفصل حساب مزبور باید علاوه بر انجام ثبت حسابداری مذکور در این بند، سرفصل حساب سود معوق تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی نشده مطالبات غیر قابل وصول ) بدهکار و در مقابل سرفصل حساب " سود (زیان) انباشته" نیز بستانکار گردد.

5-3-- مطالبات غیرقابل وصول قدیم

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به این بخش از مطالبات بدهکار و در مقابل حساب های مرتبط مطالبات مذکور بستانکار می گردند.

تبصره- حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به معنای توقف انجام پیگیری های حقوقی مربوط به وصول مطالبات نبوده و نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای مطالباتش نمی باشد.

ماده 6- نظارت داخلی

مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این دستورالعمل، نسبت به تدوین سازوکار اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار، روشهای انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و...، اقدام نماید. سازوکار اجرایی مذکور باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن طی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل برای بانک مرکزی ارسال شود.

ماده 7 - گزارش دهی

مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طی فرم 28.5 تکمیل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 8- نحوه افشای مطالبات سوخت شده

مؤسسه اعتباری باید مطالبات سوخت شده را در یادداشت های همراه صورت های مالی ، به مدت ده سال به عنوان یک یادداشت مستقل افشا کند. درج مبالغ مربوط به سال جاری و انباشته مطالبات سوخت شده به تفکیک نوع مطالبات (مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات و ارایه خدمات )، نوع عقد برای مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات، نوع تسهیلات (تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی، تکلیفی و غیرتکلیفی ) و نوع تسهیلات گیرندگان (اشخاص مرتبط با بانک و اشخاص غیرمرتبط ) ضروری می باشد. مؤسسه اعتباری باید پس از گذشت مدت یاد شده در این ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور را از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکاء نیز نگهداری نماید.

ماده 9 - نگهداری اسناد و مدارک

مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل مندرج در ماده ( ٤) طبق مفاد " آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها" اسناد سطح اول تلقی و مؤسسه اعتباری موظف است اسناد و مدارک مزبور را برای همیشه به صورت فیزیکی و الکترونیکی نگهداری نماید.

ماده 10 - اعمال محرومیتها

مؤسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه خدمات زیر نسبت به کنترل نام مشتری در فهرست مطالبات سوخت شده اقدام و در صورت درج نام مشتری در فهرست مزبور، وی را از دریافت خدمات زیر تا زمان وصول مطالبات، محروم سازد:

الف- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی؛ ب - گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی؛ پ – ارایه دسته چک.

ماده ١١ - وصول مطالبات سوخت شده

مؤسسه اعتباری موظف است، چنانچه موفق به وصول تمام یا بخشی از مطالبات سوخت شده خود شود، دفاتر را از این بابت اصلاح کند. مبالغ حاصل از وصول مطالبات سوخت شده (اعم از اصل، سود و وجه التزام تسهیلات) باید به حساب درآمدهای متفرقه و تحت سرفصل معین« درآمد ناشی از وصول مطالبات سوخت شده » منتقل شود. درآمد حاصله از جمله درآمدهای غیر مشاع مؤسسه اعتباری می باشد، که باید در صورت سود و زیان در بخش سایر درآمدها انعکاس یابد.

دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی در 11ماده و 3 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری

جزئیات دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری در راستای همین بخشنامه به شرح ذیل است:

مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری، به شرح زیر اقدام نماید.

ماده 1 - ذخیره عمومی

ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان 1.5 درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری براساس تعاریف مندرج در بند ( 1-١) دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری (شامل معاملات قدیم، جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد.

ماده 2 - ذخیره اختصاصی

2-1 - میزان ذخیره اختصاصی براساس بندهای 2-2، 3-2 و 4-2 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود.

- مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته؛ 10 درصد

- مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق؛ 20 درصد

- مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول؛ 50 تا 100 درصد

تبصره 1 - مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور شده است.

تبصره 2 - احتساب ذخیره برای دارایی های طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از 50 درصد مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است.

2-2- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی، ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط کند.

2-2-1- 100 درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلندمدت و گواهی سپرده بانکی (اعم از ریالی و ارزی)؛

2-2-2- 100 درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛

2-3-3- 80 درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛

2-2-4- حداکثر 70 درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛

2-2-5- حداکثر 70 درصد ارزش بازار سهام پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیراعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه های بانکی و موارد مشابه؛

2-2-6- حداکثر 50 درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات.

تبصره 1- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ٥ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی 5 سال بعد از آن (به طور مستقیم یا یکنواخت) معادل 100 درصد مانده تسهیلات، ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر، ضرایب یاد شده در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 اعمال نشده و ذخیره ذیربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می شود.

تبصره 2- ارزیابی وثایق مذکور در ردیف‌های 4-2-2 و 6-2-2 فوق، توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه، انجام می گردد. ارزیابی مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اینکه در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تعدیل قرار گیرد.

2-3 - مؤسسه اعتباری موظف است، مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل، پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای 1-2-2 الی 6-2-2 برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد، از مانده کل تسهیلات، که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید. در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمی گردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستورالعمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد.

ماده 3- ذخیره مطالبات از دولت

جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارایه شده در ماده 4 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود.

این دستورالعمل در 3 ماده و 4 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

 

 

 مروري بر اعلانات صورت گرفته از طرف بانك مركزي جهت شركت هاي صرافي 

 مورد استفاده حسابرسان معتمد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سامان‌دهی صرافی‌های غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود

پانزده روز فرصت به صرافی‌های غیرمجاز برای ثبت نام و اخذ کد رهگیری

 ۲۱ شهريور ۱۳۹۱

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ در راستای سامان دهی صرافی های غیرمجاز سراسر کشور ، کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه کسب از اتحادیه طلا و جواهر که به انجام فعالیت صرافی مبادرت می ورزند از تاریخ نشر این اطلاعیه به مدت 15 روز فرصت خواهند داشت به آدرس http://nbfi.cbi.ir  قسمت صرافی ها مراجعه و نسبت به درج اطلاعات اقدام نموده و ضمن اخذ کد رهگیری نسبت به ارسال کپی برابراصل پروانه کسب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اقدام نمایند.
متعاقباً اطلاعات ، اسناد و مدارک افرادی که اقدام به ثبت نام نموده اند ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت داشتن شرایط و صلاحیت های لازم اقدام به صدور مجوز خواهد شد.
شایان ذکر است درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری به منزله صدور مجوز نمی باشد وهیچگونه تعهدی را برای بانک مرکزی ایجاد نمی نماید.
بدیهی است مسئولیت عواقب عدم مراجعه به سامانه و یا ثبت اطلاعات نادرست بر عهده شخص دارنده پروانه کسب بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات ، فرآیند رسیدگی به صدور مجوز متوقف و از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

 

 

بانک مرکزی هشدار داد؛

ارز را از صرافی‌های مجاز تهیه نمایید

 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : در پی بروز برخی شایعات مبنی بر وجود دلارو سکه‌های تقلبی در بازار ، از کلیه هموطنان عزیز درخواست می‌شود که به منظور ارتقاء سطح ایمنی در مبادلات روزمره و جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی ، برای خرید ارز و سکه‌های خود به بانکها و صرافیهای مجاز مراجعه نمایند.
شایان ذکر است به منظور حفاظت از سکه‌های خود ، هموطنان می‌توانند از صندوق امانات بانکها و همچنین برای حفاظت از ارز از روش سپرده‌گذاری ارزی در بانکها استفاده نمایند

از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد:

دستور‌العمل خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز

 ۲۸ اسفند ۱۳۹۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دستور‌العمل خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز را اعلام کرد.
به‌ گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به‌منظور تامین نیازهای متقاضیان اعم از مسافرین ، دانشجویان، بیماران، واردکنندگان و صادرکنندگان به مبادلات ارزی از تاریخ 23/11/1390 به کلیه صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجهز به سامانه سنا اجازه داده می‌شود تا نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند.
این گزارش می‌افزاید:‌ رعایت مفاد دستورالعمل زیر‌ توسط صرافی‌ها در‌ این راستا‌، الزامی است:
1- کلیه صرافی‌ها مکلفند صرفا" از سامان سنا جهت ثبت اطلاعات مربوط به عملیات خرید ، فروش، تبدیل و حواله‌ارزی استفاده نموده و به کار‌گرفتن سایر نرم افزارها مجاز نمی‌باشد.
2- ثبت مشخصات فردی به ویژه کد ملی برای اشخاص حقیقی و ثبت شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به همراه مشخصات کامل نماینده قانونی آن الزامی است.
3- صرافی‌ها مکلفند بابت عملیات خرید ، فروش، تبدیل و حواله ارزی ، فاکتور سامانه سنا را ممهور به مهر صرافی نموده و به محض انجام معامله در اختیار مشتریان خود قرار دهند.صدور سایر فاکتور‌ها تخلف محسوب می شود.
4- مرجع تعیین حداقل و حداکثر کارمزد قابل دریافت برای حوالجات ارزی، کانون صرافان ایرانیان خواهد بود که می بایست پس از اعلام در معرض دید مشتریان قرار گیرد.
تبصره 1: تاقبل از تعیین حداقل و حداکثر کارمزد توسط کانون ،‌تعیین و اخذ کارمزد با توجه به عرف بازار و به صورت توافقی، بلامانع است.
تبصره 2: ثبت کارمزد دریافتی در سامانه سنا الزامی است.
5- تخلف از مفاد این دستورالعمل علاوه بر تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی‌، موجب برخورد قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
6- صرافی‌ها مکلفند این دستورالعمل را به همراه نمونه فاکتور سامانه سنا در معرض دید مشتریان قرار دهند.

 

 

 

 

تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان از طریق صرافی های مجاز

 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان ،جلسه ای با کانون صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل شد . 

 به صرافی های مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ نموده اند اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تامین نیازهای مشتریان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام نمایند .
  بدیهی است خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی (سنا) ثبت خواهد شد .
  ضمنا دانشجویان و مسافران برای تامین ارز مورد نیازمی توانند به بانکهای عامل مراجعه و بانک ها موظفند بلافاصله ارز مورد نیاز آنان را دراختیارشان قرار دهند در صورت تخلف مراتب را به بانک مرکزی ، بخش نظارت منعکس نمایند .

 

 

 

 

از سوی بانک مرکزی اعلام شد:

ممنوعیت اعطای وام به صرافی‌ها برای خرید ارز و سکه

 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد :« اعطای هرگونه تسهیلات ( اعم از ارزی و ریالی ) توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به صرافی‌ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا » ممنوع است. 

 

 

بخشنامه بانک مرکزی به صرافان سراسر کشور

 ۶ بهمن ۱۳۹۰

  به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک طی بخشنامه ای به صرافان سراسر کشور اعلام کرد، در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از تاریخ 8/11/90 ، صرافان سراسر کشور  مجازند با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به نقل و انتقالات ارزی (حواله)، نرخ فروش ارز را حداکثر به میزان 2  درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین نمایند .
  ضمنا نرخ فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نیز با در نظر گرفتن هزینه های تامین اسکناس ، حداکثر به میزان یک درصد بالاتر از نرخ مرجع این بانک خواهد بود .
  صرافان سراسر کشور مکلفند، نسبت به ثبت دقیق اطلاعات مربوط به حواله ، اسکناس و هزینه های مربوطه در سامانه سنا اقدام نموده ،همچنین نرخ خرید و فروش ارز با شرایط فوق الذکر را بطور روزانه در تابلوی صرافی درج نمایند .
  در دستورالعمل یاد شده تاکید شده است صرافانی که بخشنامه ابلاغی این بانک را از تاریخ 8/11/90 رعایت ننمایند، مسئولیت آن متوجه صرافی خواهد بود .

 

 

تاسیس صرافی و شعبه توسط صرافی ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است

 ۲۲ شهريور ۱۳۹۰

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،در راستای ساماندهی صرافی ها و با توجه به اینکه ظرفیت تاسیس صرافی در بسیاری از استانها تکمیل شده است  و امکان صدور مجوز میسر نمی باشد ،لذا رسیدگی به تقاضاهای واصله برای تاسیس صرافی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است .
بدین لحاظ متقاضیان تاسیس صرافی ، از ارایه و پیگیری تقاضای خود خودداری نمایند. بدیهی است در صورت وجود ظرفیت و امکان رسیدگی به تقاضای صرافی، مراتب از طریق این بانک اطلاع رسانی خواهد شد.
 همچنین  تاسیس شعبه توسط صرافی ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
ضمنا صرافی های دارای مجوز فعالیت از این بانک که تاریخ اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده و تاکنون برای تمدید آن اقدامی بعمل نیاوردند  ،می بایست در اسرع وقت نسبت به تمدید اقدام  نمایند درغیر این صورت از ادامه فعالیت آنها از طریق مراجع ذیربط جلوگیری بعمل می آید 

 

 

 

 

قابل توجه کلیه صرافان کشور«اطلاعیه شماره 2»

 ۱۴ تير ۱۳۹۰

نظر به اهمیت تسریع در نصب نرم‌افزار سنا(سامانه نظارت ارز)، شایسته است جهت نصب نرم‌افزار، اقدامات زیر توسط صرافی‌های محترم صورت پذیرد:
1- نصب نرم‌افزارnet framework 3.5 spl. به یکی از دو روش زیر:
■ صرافی‌های محترم می‌توانند این نرم افزار را از مسیر زیر دانلود نمایند:
http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe
■ نصب نرم افزار فوق با استفاده از پکیج‌های نرم افزاری King،Lordو... موجود در فروشگاه‌های نرم‌افزاری.
2-آدرس https://www.tces.ir/sana-setup.zip را در مرورگرInternet Explorer یا Firefox وارد کرده و فایل مربوطه را روی سیستم خود ذخیره نمایید.
3-فایل ذخیره شده را Unzip کرده و باتوجه به فایل راهنمای موجود در فولدر    Client Setup Manual مراحل نصب را انجام دهند.
4-پس از اتمام عملیات نصب مراتب جهت اخذ کد کاربری و رمز عبور از طریق فاکس شماره 22257177-021 به بانک‌مرکزی اعلام شود.
ضمناً جهت نصب صحیح و سریع نرم افزار بهتر است از فرد آگاه به مسائل کامپیوتر کمک گرفته شود. درصورت بروز هرگونه اشکال در مراحل نصب نرم‌افزار با شماره تلفنهای 29952382-29952363 تماس حاصل نمایید.

 

 

 

قابل توجه کلیه صرافان کشور«اطلاعیه شماره 1»

 ۱۴ تير ۱۳۹۰

نظر به راه‌اندازی نرم افزار یکپارچه صرافی‌ها به اطلاع می‌رساند ،براساس تصمیمات متخذه، سامانه مذکور به نام "سَنا" –SANA (سامانه نظارت ارز) ثبت شده‌است.لذا کلیه صرافان کشور موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی در سامانه "سَنا" می‌باشند. قابل ذکر است که آمار و تراکنش‌های روزانه صرافی‌ها در سامانه مذکور ثبت و این بانک نسبت به بررسی آمارهای ارسالی بصورت لحظه‌ای اقدام می‌نماید و با صرافی‌هایی که از ثبت معاملات ارزی در سامانه سنا خودداری نمایند ،برخورد قانونی خواهد شد.
ضمناً صرافیهایی که تاکنون موفق به نصب نرم‌افزار یادشده نشده‌اند و یا به هر دلیلی نرم‌افزار نصب شده در صرافی با مشکل مواجه گردیده‌است، طی اطلاعیه بعدی می‌توانند مجدداً مراحل نصب نرم افزار را پیاده نمایند.

 

 

 

برخورد با بانک‌ها و صرافی‌هایی که در تامین ارز متقاضیان ارز مسافرتی کوتاهی کردند

 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،در راستای اعمال کنترل مؤثر بر بازار ارز کشور، کمیته نظارت بر بازار مذکور به ریاست قائم‌مقام بانک‌مرکزی تشکیل و در اولین جلسه این کمیته درخصوص برخورد با بانک‌ها و صرافی‌هایی که در تامین ارز متقاضیان ارز مسافرتی قصور ‌ورزیدند و با این‌که سقف نرخ‌های فروش ارز را رعایت نکردند، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. بطوریکه مدیران ذیربط دو بانک تجاری کشور به بانک‌مرکزی احضار و متعهد گردیدند که در اسرع وقت به‌رفع نارسایی‌های موجود اقدام و همچنین نسبت به‌رعایت کامل ضوابط و مقررات اهتمام لازم را بعمل آورند.
ضمناً مجوز فعالیت 11 صرافی نیز به دلیل عدم رعایت مقررات ابطال و یا تعلیق گردیده‌است

 

 

 

فروش ارز مسافری از طریق صرافی بانک ها

 ۹ خرداد ۱۳۹۰

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، این بانک به منظورتامین ارز مورد نیاز مسافران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ، علاوه بر شعب بانک های تجاری و صرافی های مجاز ، نسبت به فروش ارز مسافری از طریق صرافی بانک ها نیز اقدام می نماید.
  شایان ذکر است لیست اسامی صرافان مجاز در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی – بانک ها و موسسات اعتباری مجاز – صرافی ها ، قابل دسترس می باشد.

 

 

قابل توجه صرافان محترم سراسر کشور

 ۲ خرداد ۱۳۹۰

 بدینوسیله به اطلاع می رساند ، از تاریخ صدور این اطلاعیه شرکتهای صرافی سراسر کشور ملزم به ثبت معاملات و تراکنشها در سامانه نصب شده در صرافی می باشند . بدیهی است عدم ثبت و درج اطلاعات در سامانه  مزبور، موجب جلوگیری از فعالیت و ابطال مجوز آن صرافی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .
 ضمنا شماره فاکس 22257177 جهت ارائه پیشنهادات و نصب مجدد نرم افزار اعلام می گردد .

 

 

قابل توجه صرافان محترم سراسر کشور

 ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰

بدینوسیله به اطلاع می رساند ،سمینار آموزشی سامانه یکپارچه برای صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اسامی کاربران خود را اعلام نموده اند به شرح ذیل برگزار خواهد شد :
کلیه استانهای کشور به جز استانهای تهران و البرز :
روز سه شنبه مورخ 20/2/1390 ساعت 9 صبح الی 30/12
استانهای تهران و البرز :
روز چهارشنبه مورخ 21/2/90 ساعت 9 صبح الی 30/12
شایان ذکر است برای معرفی شدگان کارت ورود به سمینار برای روزهای تعیین شده صادر گردیده و از ورود افراد فاقد کارت خودداری بعمل می آید.
آدرس  : تهران-خیابان پاسداران –ایستگاه ضرابخانه –پلاک 195-موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

 

 

قابل توجه کلیه صرافان محترم سراسر کشور

 ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰

  به اطلاع می رساند : آخرین مهلت اعلام اسامی کاربران صرافی جهت شرکت در سمینار آموزشی سامانه صرافی های کشور پایان وقت اداری 12/2/90 می باشد.
  لازم به ذکر است تاریخ فوق الاشاره به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و برای کاربرانی که پس ازمهلت مقرر معرفی شوند کارت ورود صادر نخواهد شد. ضمنا زمان و مکان برگزاری سمینار آموزشی از تارخ سه شنبه 13/02/90 از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

 

منبع:سايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

برچسب‌ها: بانك مركزي, صرافي

 

      ماده5 ـ بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني‌ سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌درصد ‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد. 

        تبصره1ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند. 

        تبصره2ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

        تبصره3ـ بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

        تبصره4ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي باشند

        تبصره 5- در تاسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف هاي مندرج در اين ماده مستثني است.

1-    دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانك توسعه اي نمايد.

2-    اشخاص حقوقي خارجي با حداقل(51%) سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.[1]

   ماده6 ـ مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد(40%) سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.

        تبصره1ـ تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

        تبصره2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجرای اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي ‌عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

برچسب‌ها: ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی, مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی

 

 
ديدگاه ضوابط سهامداری و محدودیت‌ها برای افزایش سرمایه
در بانک‌ها وموسسات اعتباری غیردولتی

صدیقه رهبر
برای بررسی این موضوع، باید ابتدا به بستر‌های قانونی ومقرراتی آن از جمله ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی، مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی که در زیر فرازهایی از آن مورد اشاره قرار مي‌گیرد، پرداخته شود:
•سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام و... 10درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین شده است.

•معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر اعلام شد.
•درتبصره 3 ماده یاد شده به بنگاه‌های غیر دولتی موجود موضوع این ماده یک سال از تاریخ تصویب این قانون مهلت داده شد تا خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
با توجه به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 تاسیس بانک در کشور صرفا به صورت شرکت سهامی مجاز است؛ بنابراین بانک‌های غیردولتی و بانک‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، همگی در شمول این ماده قرار مي‌گیرند. بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 7038 مورخ 19/1/1388 مصوبه قانونی یاد شده را به بانک‌ها اعلام كرد و در پی این اقدام، آیین نامه 10 ماده ای رادر تاریخ 12/8/1388، تحت عنوان «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری غیردولتی» به تصویب شورای پول واعتبار رسانید که ماده 7 آن تاکیدی بر ضرورت رعایت ماده 5 قانون یاد شده، مي‌باشد.
قبل از ادامه بررسی یاد آور مي‌شود که سهامداران بانک‌های غیردولتی با این سقف‌ها نا آشنا نبودند، زیرا شورای پول واعتبار در 955 امین جلسه خود در تاریخ 30/2/1380 در ماده 3 مصوبه‌ای تحت عنوان «الحاقیه به نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه بانک‌های دولتی» رعایت سقف‌های مشابهی را برای سهامداران آن بانک‌ها الزامی اعلام کرده بود.
در سال 1389 بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 227456، در 4 بند شرایط خود برای موافقت با افزایش سرمایه بانک‌ها را اعلام كرد که بند‌های 1و2 آن افزایش سرمایه با تاکیدبر ورود سهامداران جدید و نیزرعایت سقف سهامداری براساس اصل 44 قانون اساسی مي‌باشد. سرانجام، در 18 تیرماه سال جاری نیز آن بانک طی بخشنامه شماره 87928/90 اعلام كرد که موسسانی که سهامداری آنها بیش از میزان مقرر در ماده 5 قانون اصل 44 باشد، اجازه شرکت در افزایش سرمایه را نخواهند داشت.حال پس از این مقدمه نسبتا طولانی بهتر است مجوزهایی که بانک مرکزی در دوسال گذشته (اگرچه بانک مرکزی از سال 80 موظف بود برای اعطای مجوزسقف مصوب شورای پول و اعتبار را برای سهامداری رعایت کند) برای تاسیس بانک داده است، مورد بررسی قرار گیرند. ملاحظه مي‌شود که موسسان بانک‌ها در عین حال که سقف‌ها را رعایت نکرده‌اند، توانسته‌اند از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند. بدون اینکه معاملات بیش از سقف‌های مجاز توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر اعلام شود.
سوالی که در این جا قابل طرح است اینکه، دلیل صدور این تعداد بخشنامه با محتوای یکسان مبنی برضرورت رعایت سقف‌های سهامداری چیست؟ آیا شرایط موجود، پیامد بی‌توجهی به قانون در زمان صدور مجوزها نبوده است؟
نکته دیگری که لازم است در این نوشتار مجددا به آن پرداخته شود، اعمال رویه دوگانه در مورد بانک‌های دولتی و غیردولتی در خصوص موضوع افزایش سرمایه آن‌ها مي‌باشد. مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی را همگی به یاد داریم. ولی این دلیل نمی‌شود که دولت درصدد یافتن راهکار‌های دیگر نباشد. واقعیت این است که بانک‌های دولتی به دلیل نداشتن راهبری شرکتی مناسب، سوءمدیریت، تسهیلات تکلیفی و حجم بالای معوقه‌ها، برای افزایش سرمایه گزینه‌های بسیار مستحق‌تری محسوب مي‌شوند.فرض مي‌کنیم که بانک‌های خصوصی همگی سرمایه خود را افزایش داده و به حد نصاب مقرر توسط بانک مرکزی برسانند، ولی باید توجه داشت که این افزایش سرمایه به هیچ‌وجه تضمین‌کننده سلامت و امنیت سیستم بانکی نیست. چراکه با توجه به عضویت بی‌قیدوشرط تمامی بانک‌ها در بازار بین بانکی ( اعم از بانک‌های ضعیف و مشکل‌دار و بانک‌های برخوردار از وضعیت مالی مناسب) و نیز پیوند زنجیره‌ای آن‌ها در خارج از بازار، همواره احتمال انتقال مشکلات بانک‌های ضعیف به بانک‌های بهتر و فراگیر شدن مشکلات آن‌ها در سیستم وجود دارد. از این‌رو، بهتر است برای از بین بردن این استاندارد دوگانه ونیز پیامد‌های نامطلوب ناشی از ریسک سیستمی هر چه زودتر چاره اندیشی کرد. 

منبع :روزنامه وزين دنياي اقتصاد

برچسب‌ها: ديدگاه ضوابط سهامداری و محدودیت‌ها برای افزایش سرم

 

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز

شرایط و ضوابط :

صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.

ضمانتنامه‌های غيرپيمانکاری يا تعهد پرداخت
یکی از انواع ضمانتنامه‌ها که پرريسک‌ترين نوع ضمانتنامه‌ها برای صادرکننده آن می‌باشداست. نظر به اينکه پرداخت ديون اشخاص به دستگاه‌های اجرايی اعم از دولتی يا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج می‌باشد، لذا دستگاه‌های مزبور دريافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معينی به تعويق درآورده يا به تقسيط واگذار می‌نمايند.

ضمانتنامه‌هايی که در اين خصوص صادر می‌شود، ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت ناميده می‌شود و از جمله خصوصيت اين ضمانتنامه‌ها احتمال پرداخت قريب به تعيين وجه آن به ذي‌نفع می‌باشد و از اين رو بانک‌ها با ريسک بيشتری برای آنها مواجه می‌گردند، لذا وثيقه درخواستی اين نوع ضمانتنامه‌ها عموما وجه نقد يا 100درصد سپرده نقدی، مدت‌دار يا اوراق مشارکت می‌باشد.

ضمانتنامه‌های گمرکی:

ضمانتنامه‌های گمرکی به منظور تضمين تعويق يا تقسيط سود و عوارض گمرکی، ترخيص موقت کالا، ترانزيت کالا و پاساوان صادر می‌شود. به عبارت ديگر يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ريسک بالايی را به بانک تحميل می‌نمايد. يکی از خصوصيات ضمانتنامه‌های گمرکی پرداخت قريب‌الوقوع آن در سررسيد ضمانتنامه بدون درخواست مضمون‌له يا ضمانتخواه می‌باشد و در نتيجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابليت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمايند.

انواع ضمانتنامه‌های گمرکی:

1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: اين ضمانتنامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت يکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزير است از گمرک درخواست نمايد با تعيين مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخيص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نمايد و گمرک نيز اين مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام می‌رساند.

2ـ ضمانتنامه ترانزيت کالا: اين‌گونه ضمانتنامه‌ها به منظور تضمين پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهايی صادر می‌شود که قصد واردکننده، صرفا ترانزيت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمينان از جهت خروج و ترانزيت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام می‌نمايد.

3ـ ضمانتنامه ترخيص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، قالب‌گيری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمينان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، اين نوع ضمانتنامه از بانک درخواست می‌شود.

4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: اين نوع ضمانتنامه نيز به منظور تضمين سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور يا ساير مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به ساير گمرکات کشور يا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل می‌گردد.

5 - ضمانتنامه نظام وظيفه: اين نوع ضمانتنامه با رعايت آيين‌نامه صدور ضمانتنامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمين بازگشت مشمولين نظام وظيفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظيفه صادر می‌گردد. اين‌گونه ضمانتنامه‌ها نيز دارای ريسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شايان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسيد صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظيفه الزامی می‌باشد.

6 - ضمانتنامه‌های دادگستری: يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضايی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد يا 100درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمايند.

7 - ضمانتنامه‌های متفرقه: اين ضمانتنامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمين موارد خاصی مانند بدهی مالياتی، بيمه‌ای، تامين اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر می‌گردد.

8 - ضمانتنامه‌های ارزی: ضمانتنامه‌های ارزی از جمله ضمانتنامه‌های با موضوعيت پيمانکاری يا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های يک کشور به نفع دستگاه‌های اجرايی يا بانک‌های کشورهای ديگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانتنامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ايرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدين منظور بانک‌ها می‌بايست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طريق ادارات خارجه يا امور بين‌الملل يا عمليات ارزی خود با توصيف ارکان ضمانتنامه و موضوعيت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمايند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

برچسب‌ها: ضمانت نامه بانکی

 

 

برچسب‌ها: نحوه محاسبه قیمت بیمه نامه شخص ثالث

 

ماده 150 ـ طرز محاسبة استهلاک به شرح زير است‌:

الف ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون براي استهلاک‌، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال‌ مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شدة مال مورد استهلاک و مبلغي که درسال‌هاي قبل ‌براي‌آن ‌به ‌عنوان‌ استهلاک ‌منظور شده‌ است‌ اعمال ‌مي‌گردد.

ب ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون ‌مدت تعيين شده‌، در هر سال به‌ طور مساوي از قيمت تمام‌ شدة مال ‌به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور مي‌گردد.

تبصرة 1 ـ هزينة مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل ‌استهلاک جزء قيمت تمام‌شدة دارايي محسوب مي‌شود.

تبصرة 2 ـ مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود راحداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصرة 3 ـ مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير را که براي بازسازي‌، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تکميل خريداري گرديده است‌، با دو برابر نرخ يا نصف‌ مدت استهلاک پيش بيني شده در جدول استهلاکات موضوع مادة ‌(151) اين قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصرة 4 ـ در اجاره‌هاي سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير، نحوة انعکاس هزينة استهلاک در دفاتر طرفين معامله ‌بر اساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

شماره: 13869/2768/211

تاريخ:07/08/1384

پيوست:دارد

 

 اداره کل امور مالياتي استان 

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي  

دفتر فني مالياتي

دفتر 

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر 

دادستاني انتظامي مالياتي

سازمان حسابرسي 

جامعه حسابداران رسمي ايران

 

تصوير تصويب نامه شماره 27939/ت33392هـ مورخ هيات محترم وزيران مبني بر تصويب آيين نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع و بهره برداري به پيوست ارسال مي گردد

 

 

 

علي اکبر سميعي

 

شماره :27939/ت33392هـ

تاريخ : 08/05/1384

پيوست:

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (62)تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود :

 

آيين نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران”

 

ماده1- کليه شرکتهاي دولتي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهاي مذکور هستند ، مکلفند طي برنامه چهارم توسعه يک بار داراييهاي ثابت (مشهود و غير مشهود) خود در برابر ضوايط مقرر در اين آيين نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شرکت دولتي مربوط در شرکتهاي دولتي ياد شده منظور نمايند.

ماده2- قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاک پذير مي باشد و هزينه استهلاکات آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده3- اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ، مشمول ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها از جمله حق تمبر نمي شود.

ماده4- نحوه استهلاک داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاک پذير از لحاظ ماخذ استهلاک و تاريخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

ماده5- شرکتهاي دو.لتي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران و کليه شرکتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شرکتهاي تابع و مرکز تهيه و توزيع کالا مشمول اين آيين نامه مي باشند.

 

 

محمد رضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

 

 

 

 

شماره: 10264/2559/230

تاريخ: 22/06/1383

پيوست:دارد

 

اداره کل امور مالياتي

دفتر

سازمان حسابرسي

جامعه حسابداران رسمي

شورايعالي مالياتي

هيات عالي انتظامي مالياتي

دادستاني انتظامي مالياتي

دانشکده امور اقتصادي

 

باتوجه به اهميت گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ارتقاء کيفي گزارشهاي ياد شده و همچنين کاهش ابهامات و اختلافات فيمابين حسابداران رسمي و ماموران مالياتي و بنا به اختيار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدينوسيله مفاد بندهاي 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسي مالياتي شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/1382 حذف و متن زير جايگزين آنها مي گردد :

بند 6- در صورتي که قبل و يا بعداز صدور برگ تشخيص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص رعايت قوانين و مقررات تجاري ، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي ، تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد و دفاتر نياز باشد ، اداره امور مالياتي موضوع را کتباً از حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي و مو دي حسب مورد استعلام خواهد نمود.

بند 7- در صورتي که قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات براساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالياتهايي که مودي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور بوده است (مالياتهاي تکليفي ) به توضيحات تکميلي و مدارکي نياز باشد بايد مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودي يا يا حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي مکلف است ، حداکثر ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضيحات و اطلاعات تکميلي و مدارک موضوع اين بند را حسب مورد به اداره امور مالياتي مربوط ارائه نمايد. در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي ، يا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تکميلي و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالياتي مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) يا (3) ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالياتهاي تکليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

بند 8- در موارديکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) اين دستورالعمل از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي (مميزکل ) قرار نگيرد در اين صورت اداره امو ر مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي ، نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آراء‌شوراي عالي مالياتي و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

 

 غلامرضا حيدري کرد زنگنه

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

شماره:3465/467/213

تاريخ:27/05/1382

پيوست:

 

دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 

نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم و جهت استفاده سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي منتشر شده لذا سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران  رسمي ايران ملزم هستند در تهيه گزارش شرکتها و مؤسسات مورد حسابرسي دقيقاً وفق فرم مذکور عمل نمايند،به نحوي که پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث،مالياتهاي تکليفي و هزينه هادقيقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقيق در مندرجات فرم ياد شده و پاسخگويي به هر يک از موارد، حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و اسـتانـداردهـاي حـسابرسـي مـي باشند که در اين مقوله به ذکر برخي نکات مهم به شرح زير اکتفا مي شود:

- ضمناً در بندهاي ذيل منظور از حسابرس مالياتي،سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي يا مؤسسات رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي مي باشد.

1- مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات، قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت،قانون محاسبات عمومي،قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شرکتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري(تا آن حد که مغايرت آشکار با قانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) اعمال مي شود.

2- در تعيين درآمد مشمول ماليات،چنانچه در مواردي قانون مالياتهاي مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حکم معين در مورد باشند،حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با اين توضيح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتيب آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نير بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور،استانداردهاي حسابداري ملاک عمل خواهد بود.

3- در تعيين درآمد مشمول ماليات،شرايط و احکام هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151) قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيأت وزيران و وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد درباره هزينه هاي قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- هر گاه حسابرس مالياتي در اجراي بند الف ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم به موارد ايرادي برخورد نمايدکه به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امکان پذير باشد ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات را تعيين خواهد کرد و در صورتي که دفاتر و اسناد مدارک مزيور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر حسابرس مالياتي به علت عدم رعايت موازين و آيين نامه مربوط به روش نگه داري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي مورد قبول واقع نشود بايد دلايل رد دفاتر را حداکثر ظرف يک ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط و مؤدي کتباً اعلام نمايد تا اداره امور مالياتي نظر هيأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مذکور را اخذ نمايد.چنانچه نظر هيأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مبني بر تائيد اعتبار دفاتر باشد نظر هيأت بايد بوسيله اداره امور مالياتي حداکثر ظرف پنج(5)روز بعد از صدور رأي و يا حداکثر تا بيست روز(20) روز قبل از انقضاي مهلت رسيدگي مذکور در تبصره يک ماده 272 جهت ادامه رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات به حسابرس مالياتي ابلاغ شود.

در صورتيکه نظر هيأت مبني بر رد دفاتر باشد در اين حالت اداره امور مالياتي ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالياتي ظرف مهلت اخيرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام خواهد نمود.

5- چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم اداره امور مالياتي ذيربط نشده باشد رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات به عهده اداره امور مالياتي خواهد بود.

6- در صورتي که قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکي از فعاليتهاي مکتوم و ثبت نشده باشد و نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالياتي(مميز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالياتي يا مؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالياتي يا مؤدي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالياتي اعلام نمايد. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول ماليات اين بخش از فعاليت مؤدي توسط اداره امور مالياتي مربوط مطابق قوانين و مقررات مالياتي تعيين خواهد شد.

متن اصلاحيه بند 6 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

6- در صورتي که قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص،حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي،تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد و دفاتر نياز باشد،اداره امور مالياتي موضوع را کتباً از حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي و مؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود.

7- در صـورتـي کـه قبـل از صـدور بـرگ تشـخيص مـاليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي ب و ج ماده(272) قانون مالياتهاي مستقيم به توضيحات تکميلي نياز باشد اداره امور مالياتي(مميز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالياتي استعلام خواهد نمود.

متن اصلاحيه بند 7 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

7- در صورتي که قبل صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالياتهايي که مؤدي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور بوده است(مالياتهاي تکليفي)به توضيحات تکميلي و مدارکي نياز باشد بايد مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مؤدي يا حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي مکلف است،حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع بند (6) و توضيحات و اطلاعات تکميلي و مدارک موضوع اين بند را حسب مورد به اداره امور مالياتي مربوط ارائه نمايد.در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي، يا در صورت عدم ارائه اسناد و  مدارک و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تکميلي و مدارک در مهلت فوق، ماموران مالياتي مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) يا (3) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالياتهاي تکليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

8- حسابرس مالياتي بايد ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام اطلاعات تکميلي را به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نمايد و چنانچه حسابرس مالياتي در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول ماليات و يا مالياتهاي تکليفي اين بخش از فعاليتهاي مؤدي توسط اداره امور مالياتي ذيربط مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين خواهد شد.

متن اصلاحيه بند 8 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

8- در موارديکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند(7) اين دستورالعمل از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي(مميز کل)قرار نگيرد در اين صورت اداره امور مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي،نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آراء شوراي عالي مالياتي و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

تبصره- در موارديکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي(مميز کل) قرار نگيرد. در اينصورت اداره امور مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آرا شوراي عالي مالياتي و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

بـر اسـاس بـخشنامه شـماره 10264/2559/230 مـورخ 22/06/1383تبصره بند 8 حذف مي گردد.

9- کليه درآمدهاي ابرازي يا شناخته شده توسط حسابرس مالياتي از جمله درآمد حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي مشمول ماليات است،مگر آنکه دلايل قانوني مبني بر معافيت تمام يا برخي اقلام اقامه شده و يا به لحاظ تعلق ماليات به طريق خاص(مواردي که طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم داراي نرخ جداگانه اي هستند مانند نقل و انتقال قطعي املاک،حق واگذاري محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمايه گذاري و ............)،از شمول ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مستثني شده باشد.

10- در مورد تعديلات بايستي کليه اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد شمول ماليات افزوده شود.مگر آنکه به طريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده و يا از معافيت مالياتي قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب ان هزينه اي بوده که بوسيله ماموران مالياتي غير قابل قبول تلقي و از حساب هزينه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي نيز،چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد.بايد جز هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.

11- فعاليتهايي که درآمد آن به موجب قوانين و مقررات از پرداخت ماليات معاف و يا مشمول نرخ جداگانه اي بوده، زيان مربوط به آن فعاليتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزينه هاي مرتبط با آنها جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزينه،قدرالسهم مربوط به فعاليتهاي معاف و غير معاف بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد.

12- چون بررسيهائي که در حسابرسي مالياتي انجام مي شود،عمدتاً در حسابرسي عمومي صـورتهاي مالي نيز اجرا مي شود(به جز مواردي که از حيث مالياتي نياز به بررسي بيشتر و يا رسيدگي هاي خاص مي باشد)،از اين رو توصيه مي شود که به منظور حسابرسي هر چه جامعتر و پرهيز از دوباره کاري،حسابرسي صورتهاي مالي را طوري برنامه ريزي و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسي مالياتي و در پي آن تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيز باشند.

مواردي که در فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي ذکر شده،بايد ابتدا با کاربرگهاي حسابرسي صورتهاي مالي مطابقت داده شود و با عنايت به نتايج آن،هر مورد که نيازمند بررسي بيشتر مي باشد،مشخص و راجع به آن رديابي و رسيدگيهاي لازم صورت پذيرد.

ضـمـناً کاربـرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه اي به نام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هر سال به ترتيب در پرونده هاي جاري و دائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود.

13- چنانچه حسابرس مالياتي در رسيدگيهاي خود به مواردي برخورد نمايد که تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده در فرم ميسر نيست،بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش،توضيحات لازم را بدهد.

14- گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مؤدي تسليم و از طريق مؤدي در اختيار اداره امور مالياتي قرار گيرد.

15- از آنجا که براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالياتي ضروري است،ادارات امور مالياتي ذيربط در صورت مراجعه حسابرس مالياتي، همکاري هاي لازم را معمول و پرونده مالياتي و اسناد و مدارک مربوط را در اختيار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در اين خصوص و هر مورد حقوقي و اجرائي و اداري ديگر،حسابداران مذکور مي توانند حسب مورد به معاونتهاي سازمان امور مالياتي کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمايند.

 

مـفـاد بـندهاي 6 و 7و 8 و تـبصـره بنـد 8 ايـن دستـورالعـمل بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383 تغيير کرده است.

 

 

 

 

شماره :35072/3664/211

تاريخ :18/06/81

پيوست: دارد

 

سازمان اموراقتصادي و دارايي استان

اداره کل

 

در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسي مالياتي و يک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسي مـالـياتي و يـک نـسخه فـرم نـمونه گزارش حسابرسي مالياتي مربوط به عملکرد 1380 موديان مالياتي جهت اطلاع واقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.

 

 

بخشنامه 56358/200/ ص مورخ 11/6/1388 جايگزين بخشنامه فوق گرديد.

 

                                                                                                                                                

عيسي شهسوار خجسته

 

 

 

دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و

موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 

فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امورمالياتي کشور تنظيم وجهت استفاده حسابداران رسمي منتشر شده ، لذا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ملزم هستند درتهيه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسي دقيقاً وفق فرم مذکور عمل نمايند بنحويکه پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالياتهاي تکليفي و هزينه ها دقيقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفيق در مندرجات فرم ياد شده و پاسخگوئي به هريک ازموارد، حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و نيز تمامي مقررات مالي مربوط و اصول و رويه ها و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ميباشند که دراين مقوله به ذکر برخي نکات مهم بشرح زير اکتفا مي شود:

1- مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات، قانون مالياتهاي مستقيم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومي ، قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شرکتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري (تا آن حد که مغايرت آشکار باقانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) ، اعمال مي شود.

 2- درتعيين درآمد مشمول ماليات، چنانچه درمواردي قانون مالياتهاي مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حکم معين درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با اين توضيح که در موارد سکوت و ابهام ، تبعيت از آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نيز بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان امورمالياتي کشور الزامي خواهد بود.

3- درتعيين درآمد مشمول ماليات، شرايط و احکام هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151)قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيات وزيران و وزير اموراقتصادي ودارائي حسب مورد درباره هزينه‌هاي قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات توسط حسابرس به دلايلي ازجمله لزوم تشخيص بطريق علي الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و يا موارد مندرج در تبصره يک ماده 5 آئين نامه اجرائي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي ميسر نباشد، بايستي موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودي و اداره امورمالياتي مربوط کتباً اعلام شود.

5- کليه درآمدهاي ابزاري يا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعيين دارائيها وبدهيهاي ارزي مشمول ماليات است، مگر آنکه دلايل قانوني مبني بر معافيت تمام يا برخي اقلام اقامه شود و يا بلحاظ تعلق ماليات بطريق خاص ( مانند ماليات نقل و انتقال قطعي املاک وحق واگذاري محل و انتقال سهام)، ازشمول ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مستثني شده باشد.

6- درمورد تعديلات، بايستي کليه اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد مشمول ماليات افزوده شود، مگر آنکه بطريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده و يا از معافيت مالياتي قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب آن هزينه اي بوده که بوسيله ماموران مالياتي غيرقابل قبول تلقي و ازحساب هزينه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي نيز ، چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد، بايد جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.

7- فعاليتهايي که درآمد آن به موجب قوانين و مقررات از پرداخت ماليات معاف و يا مشمول نرخ جداگانه اي بوده، زبان مربوط به آن فعاليتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزينه هاي مرتبط با آنها نيز جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزينه،قدرالسهم مربوط به فعاليتهاي معاف وغيرمعاف بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسيهائي که در حسابرسي مالياتي انجام ميشود، عمدتاً درحسابرسي عمومي صورتهاي مالي نيزاجراء ميشود(بجز مواردي که از حيث مالياتي نياز به بررسي بيشتر و يا رسيدگيهاي خاص ميباشد )، از اينروتوصيه مي شود که بمنظور حسابرسي هرچه جامعتر وپرهيزاز دوباره کاري، حسابرسي صورتهاي مالي را طوري برنامه ريزي و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسي مالياتي و در پي آن تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيز باشند . مواردي که در فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي ذکر شده، بايد ابتدا با کاربرگهاي حسابرسي صورتهاي مالي مطابقت داده شود و با عنايت به نتيجه آن ، هر مورد که نيازمند بررسي بيشتر ميباشد، مشخص و راجع به آن رديابي و رسيدگيهاي لازم صورت پذيرد. ضمناً کاربرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه بنام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هرسال بترتيب در پرونده هاي جاري ودائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود.

9- چنانچه حسابرس در رسيدگيهاي خود به مواردي برخورد نمايدکه تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده درفرم ميسر نيست، بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش، توضيحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلي گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مؤدي تسليم واز طريق مؤدي در اختيار اداره امورمالياتي قرار گيرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداري شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالياتي معلوم شود که در تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلق اشتباهي رخ داده است، موضوع اشتباه بايستي مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالياتي اعلام شود.

12- از آنجا که براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود وزيان و ساير اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالياتي ضروري است، ادارات امورمالياتي ذي ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمي ، همکاري هاي لازم را معمول و پرونده مالياتي واسناد و مدارک مربوط را در اختيار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراين خصوص وهرمورد حقوقي و اجرائي و اداري ديگر، حسابداران مذکورميتوانند حسب مورد به معاونتهاي سازمان امورمالياتي کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمايند.

 

 

 فرم و دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/1388 جايگزين دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي شود.

 

 

شماره:10052 تاريخ:24/02/1374 پيوست:   جناب آقاي دکتر قره داغيان معاون محترم امور بانکي و بيمه   بازگشت بنامه شماره 4269-14/2/1347 به پيوست تصوير نامه شماره 37/3946-27/2/1374 مديرکل محترم ماليات برشرکتها ارسال ميگردد . نتيجه آنکه : 1- درخصوص استهلاک دارائيهاي تجديد ارزيابي شده بانکها دستورالعمل شماره 976/م-23/4/1372 وزير محترم وقت مورد تائيد و ملاک و مناط تصميم درآتي خواهد بود. 2- درخصوص گرفتن 2% ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ريز هزينه آنها از آنجا که مطالبات ميبايد با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسيدگي به آنها معذوريم , اصلح است بانکها نسبت به تعيين و تکليف و به وصول درآوردن از طريق قانوني اقدام نمايند . بديهي است ادارات تابعه آمادگي رسيدگي و همکاري لازم در اين خصوص را کماکان دارند .     داريوش ايرانبدي معاون درآمدهاي مالياتي

 

 

 

 

           
 

شماره:13070/706/5/30

تاريخ: 20/03/1370

پيوست:

 

 نظرباينکه درارتباط بامهلت رسيدگي تعيين شده در ماده 175 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شوراي اسلامي بعضا" چنين تصور نموده اند که مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 پس ازپايان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخيص و مطالبه نخواهد بود، لذا بمنظور رفع ابهام و جلوگيري ازتضييع احتمالي حقوق دولت متذکر ميگردد که باعنايت به صراحت قسمت اخير ماده 175ياد شده پرونده هاي مالياتي که مهلت رسيدگي و مطالبه ماليات آنها تا آخرسال 1369 به پايان نرسيده مشمول مرورزمان نبوده و مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات مورد بحث ظرف مهلت مقرر در ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 با رعايت ساير مقررات  مالياتي مربوط قابل تشخيص و مطالبه خواهد بود.

 

 احمد حسيني

معاون درآمدهاي مالياتي

 

برچسب‌ها: ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

برچسب‌ها: تصويب‌ نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ درخصوص‌ تنظيم‌ بازار غي

 

 

برچسب‌ها: اصلاحيه بخشنامه بانك مركزي درخصوص شرايط و ضوبط اعط

 

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
۱ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
۲ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
۳ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
۴ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
۵ ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
۷ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.
ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.
م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.
ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (۳۷).
ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (۳۸).
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
ماده۲ـ موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.
ماده۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي‌باشند:
الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
۱ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.
۲ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.
ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
۱ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.
۲ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
۳ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
۴ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.
ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
۱ـ تمامي اشخاصي كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.
۲ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
۳ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
۱ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي رسمي.
۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
۳ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.
۴ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
هـ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.
۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامين‌كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شركت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندي شركت، شخص مشمول بايد راساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تاييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۴ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده۴ ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تامين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده۶ ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
ماده۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان موسسات مالي، در مورد موسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.
ماده۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
ماده۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.
ماده۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
ماده۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
ماده۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانكها و سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يكي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.
ماده۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.
ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.
تبصره۱ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.
تبصره۲ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۱۶ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.
ماده۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
ماده۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.
تبصره۱ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبصره۲ـ دبيرخانه در زمان تاييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.
ماده۱۹ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسوول موضوع ماده (۱۸) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي‌ربط.
ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي‌كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.
د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.
هـ ـ طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و ـ تامين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.
ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.
ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم.
ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.
ماده۲۰ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.
ماده۲۱ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (۲۰) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
ماده۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده۲۳ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده۲۴ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تامين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
ماده۲۵ ـ تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۲۶ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.
تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
تبصره۳ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده۲۷ـ گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي
ماده۲۸ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده۲۹ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.
ماده۳۰ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۳۱ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات
ماده۳۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره۱ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (۱۹) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره۲ـ اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره۳ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.
ماده۳۴‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند كه تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده۳۵‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده۳۶ـ كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.
فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده۳۷ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
۱ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات
۲ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي
۳ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.
۴ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.
۵ ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
۶ ـ هماهنگي درتشكيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
۷ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
۸ ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي‌ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
۹ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.
۱۰ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
۱۱‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز.
ماده۳۸ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:
۱ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
۲ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك
۳ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه
۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تاميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۵ ـ تامين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۶ ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
۷ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.
۸ـ تامين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.
۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.
۱۰ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.
۱۱ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
۱۲ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
۱۳ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
ماده۳۹ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده۴۰ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تامين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تامين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.
ماده۴۱ـ شورا مي‌تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.
ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تامين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده۴۳ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده۴۴ـ يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه موسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
ماده۴۵ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي‌كند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
ماده۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده۴۷ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تامين نمايند.
ماده۴۸ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده۴۹ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.



معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

برچسب‌ها: آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (1) آيين نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عملکرد سال 1389

نوع:دستورالعمل

 

 

دانلود و ذخيره پيوستهاي مربوط به سند يافت شده
برچسب‌ها: حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده, 1, آيين نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عم

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

برچسب‌ها: قانون صدور چك 2, 6, 1382

 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي     -   1387/06/11موضوع  :  اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائيمنبع تازه هاي حقوقي : روزنامه رسمي
خلاصه  :  كيفيت اجزاي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا وطرز رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرايي
برچسب‌ها: آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز, 87, 1, ۱۳۸۷
ادامه مطلب

بخشنامه به كليه دادگاهها و دواير اجراي احكام

بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 13/11/87 رئيس قوه قضائيه به دادگاهها و دواير اجراي احكام سراسر كشوردر خصوص اجراي احكام غيابي

به منظور تسريع در اجراي احكام غيابي و همچنين تسهيل در وصول مطالبات بانك ها از اشخاص حقيقي و حقوقي و در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني و با توجه به نوع و چگونگي تأمين مورد نياز براي اجراي احكام غيابي و نظر به اطمينان از جبران خسارت احتمالي وارده در صورت نقض حكم دادگاههاي مجري حكم مي توانند تعهد نامه اي از بانك محكوم عليه به عنوان تأمين موضوع تبصره 2 ماده مزبور اخذ نمايند.

روساي كل دادگستريهاي استانها مكلف به حسن اجرايز بخشنامه مي باشند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي-رئيس قوه قضائيه

برچسب‌ها: بخشنامه شماره 9365, 87, 1 مورخ 13, 11

بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی به منظور تامین مالی منابع مورد نیاز متقاضی، بیش از سقف فردی مقرر را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی مصوب سی و هشتمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ دوم شهریور 1390 که به تائید رئیس کل بانک مرکزی رسیده است را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
به موجب مصوبه فوق‌الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه «دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی»، موضوع بخشنامه شماره ٥٧٣٧٠/88 مورخ 17 خرداد 1388 ملغی‌الاثر اعلام می‌شود.
براساس اهداف دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی، به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی، بیش از سقف فردی مقرر ـ موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره مب/1968 مورخ 29 اسفند 82 و اصلاحات پس از آن ـ و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌های خارجی می‌توانند به موجب مفاد این دستورالعمل، از روش سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند.

مستندات قانونی:
ماده ٨ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 12 دی‌ماه 62 هیات محترم وزیران.
تبصره 2 بند 2-2 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بخشنامه شماره ١٩٦٨ مورخ 29 بهمن 1382

ماده ١ – تعاریف:
گستره تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این دستورالعمل است.
١-١- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده، تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بانک‌های خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت می‌کنند هستند، نیز در گستره شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
2-1- تسهیلات سندیکایی (کنسرسیومی): روشی برای تامین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که ازطریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی ـ از جمله مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می‌شود.
1-3- قرارداد تسهیلات سندیکایی: که از این پس قرارداد نامیده می‌شود، قراردادی است لازم‌الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد می‌شود و متضمن تعهدات و مسئولیت‌های طرف‌های قرارداد می‌باشد.
1-4- متقاضی: در این دستورالعمل صرفًا شخص حقوقی می‌باشد.
1-5- مؤسسه اعتباری پیشگام: مؤسسه‌ای است که متقاضی، درخواست کتبی خود، مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده، اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای تسهیلات سندیکایی انجام می‌دهد.
1-6- مؤسسه اعتباری عامل: مؤسسه‌ای است که براساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم‌الشرکه آنان) انتخاب شده، مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد برعهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام می‌تواند عامل نیز باشد.
1-7- اعضای سندیکا: شامل مؤسسه اعتباری پیشگام، عامل و همچنین دیگر مؤسسات اعتباری می‌باشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام، قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی، در حد توافق شده منعقد می‌کنند.
1-8- قرارداد مشارکت اعضای سندیکا: که در این دستورالعمل مشارکت‌نامه نامیده می‌شود، قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیت‌های اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت در آن قید می‌شود.
1-9- حساب ویژه: حسابی است نزد بانک عامل، که بابت اعطای تسهیلات سندیکایی افتتاح می‌شود. سرفصل و سایر مشخصات این حساب توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک‌ها به موسسات اعتباری ابلاغ می‌شود.
1-10- کمیته تسهیلات سندیکایی: که از این پس کمیته نامیده می‌شود،
کمیت‌های است متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار اعضای سندیکا.

 

ماده ٢- وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام
موسسه اعتباری پیشگام ملزم به انجام وظایف ذیل است:
1-2- ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی؛
2-2- مذاکره با متقاضی در خصوص:
• موارد مصرف تسهیلات؛
• شرایط تسهیلات (نرخ سود، سررسید، نوع تضمین‌ها، شرایط برداشت و شیوه‌های بازپرداخت، هزینه‌های مرتبط)؛
٢-3- شناسایی متقاضی و امکان‌سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه‌ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری (موضوع بخشنامه‌های شماره 3118/5 مورخ 30 شهریور 1387 و مب/1548 مورخ 19 تیر 1386) به و یژه در موارد ذیل:
• میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت تسهیلات سندیکایی؛
• وضعیت حقوقی و مالی متقاضی؛
• تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی؛
• ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق؛
• بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی؛
• ارائه مستندات مربوط به طرح؛
• حصول اطمینان از صحت، اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات
2-4- ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رؤیت و نیز اخذ تاییدیه کتبی از وی مبنی بر معتبر و کامل بودن آنها؛
2-5- ارسال دعوت‌نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت
آن‌ها در این تسهیلات وجود دارد، به انضمام:
• کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی (به‌طور منصفانه)؛
• نسخه‌ای از متن تعهدنامه (مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هریک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی)، به منظور تکمیل و امضای آن توسط اعضا؛
شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن.

• سایر مستندات لازم برای شفاف‌سازی موضوع تسهیلات.
2-6- اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد، بین تسهیلات گیرنده و اعضای سندیکا؛
2-7- همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به اعضای سندیکا در اسرع وقت؛
2-8- سایر مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در مشارکت‌نامه.

ماده ٣- وظایف مؤسسه اعتباری عامل
موسسه اعتباری عامل ملزم به انجام وظایف ذیل می‌باشد:
3-1- ایجاد حساب ویژه برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات حسابداری مربوط به آن؛
3-2- اطلاع‌رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان‌بندی پرداخت سهم هر یک؛ از کل تسهیلات تعهد شده، جهت واریز به حساب ویژه؛
3-3- انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین‌ها و مدیریت آن‌ها؛
3-4- پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط؛
تبصره: در صورت برون سپاری هر یک از خدمات، لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات، نسخه‌ای از مستندات مربوط به این خدمات، نزد بانک عامل نگهداری شود.
3-5- دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت (واریز به حساب‌های تعیین شده) و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش‌بینی شده؛
3-6- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی؛
3-7- اطلاع‌رسانی به موقع به اعضا، در صورت هرگونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضی؛
3-8- مدیریت، پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه -
گزارش‌های ادواری به اعضا در این خصوص؛
3-9- بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه، هنگام وقوع بحران‌های اقتصادی و همچنین رویدادهای مهمی مثل ادغام، تملیک و بطورکلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها (با قید فوریت )، جهت ارسال به تمامی اعضا؛
3-10- پی‌گیری و وصول مطالبات، انجام ا قدامات مناسب و به موقع برای تسویه تسهیلات؛
3-11- انجام هماهنگی‌های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و مدیریت آن.
3-12- بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات موردنظر؛
٣-13- دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه، هماهنگی با مراجع ذیربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری؛

· ماده ٤- مسئولیت اعضای سندیکا:
اعضای سندیکا موظف به رعایت موارد ذیل هستند:
4-1- بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان‌سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو، به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیات مدیره.
4-2- واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده، به حساب ویژه؛
4-3- کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و وضعیت اعتباری متقاضی؛
4-٤- اطلاع‌رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غیرمتعارف

٤- 5- حضور فعال در جلسات کمیته
· ماده ٥ - نکات لازم‌الرعایه در مشارکت‌نامه:
ضروری است در متن مشارکت‌نامه حداقل، موارد ذیل به روشنی و در حد کفایت تصریح شود:
5-1- مشخصات اصلی و تابعیت اعضا؛
٥-2- تعیین سهم هر یک از اعضا؛
٥-3- حقوق و تعهدات اعضا؛
٥-4- تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل درصورت لزوم ؛
٥-5- نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب ویژهش؛
٥-6- نحوه انتقال وجوه از حساب ویژه به حساب متقاضی؛
٥-7- تعیین کارمزد پیشگام؛
٥-8- تعیین کارمزد عاملیت و سهم هریک از اعضا برای تامین آن و
نحوه و زمان پرداخت آن؛
٥-9- نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی (سود و کارمزدها)؛
٥-10- چگونگی کناره‌گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا؛ -
٥-11- رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات؛
٥-12- چگونگی لغو عاملیت موسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین برای آن؛
٥-13- چگونگی حل و فصل اختلافات؛
٥-14- رویه‌های برگزاری جلسات؛
٥-15- سایر موضوعات لازم‌الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا.
تبصره: لازم است یک نسخه از مشارکت‌نامه به اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.

*‌ ماده ٦- نکات لاز مالرعایه در قرارداد تسهیلات سندیکایی
قرارداد تسهیلات سندیکایی می‌بایست موارد زیر را دربرگیرد:
٦-1- تعاریف و اصطلاحات؛
٦-2- تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام می‌شود.
٦-3- اطلاعات اولیه در خصوص طرف‌های قرارداد؛
٦-4- جزییات لازم در مورد تسهیلات، شامل واحد پول موضوع قرارداد، سررسید، نرخ سود، محل مصرف تسهیلات، منابع و روش‌های بازپرداخت، رو ش‌های تضمین، شرایط تمدید سررسید؛
٦-5- سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه توسط اعضا
٦-6- پیش‌شرط‌ها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از حساب ویژه؛
٦-7- شناسایی انواع هزینه‌های مرتبط با فرایند اعطای تسهیلات سندیکایی (حق‌العمل‌ها/کارمزدها)، تعیین نرخ ، شیوه و زمان پرداخت آ نها؛
٦-8- تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به مؤسسه اعتباری عامل؛
٦-9- تعهدات غیرمالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی‌ها، تغییر در موضوع فعالیت، افشای اطلاعات واقعی به‌طور شفاف و مصرف تسهیلات مطابق قرارداد؛
6-10- تعیین قانون حاکم (applicable law) در شرایطی که متقاضی یک یا تعدادی ازاعضای سندیکا، خارجی است.
٦-11- شرایط تسویه؛
٦-12- قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی.

· ماده ٧- مدیریت تسهیلات سندیکایی:
٧-1- مدیریت وجوه تسهیلات صرفا برعهده بانک عامل می‌باشد، لیکن
٧-2- دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت‌نامه از
سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا می‌باشد. تفویض اختیارات مذکور، نافی مسئولیت‌های بانک عامل نخواهد بود.
٧-3- مسئولیت برگزاری جلسات کمیته برعهده مؤسسه اعتباری عامل می‌باشد. درصورت درخواست بیش از یک سوم اعضا، مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود.
٧-4- موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری در مورد آنها می‌بایست در جلسات یاد شده انجام شود:
امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد (از جمله تغییر در وثایق، نرخ سود)؛
• تجدیدنظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا؛
• فسخ قرارداد؛
• معاملات مهم متقاضی و یا هرگونه تغییرات مالکیتی آن (نظیر ادغام و تملیک)؛
• موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی؛
• تصمیم‌‌گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از اعضا؛
• تصمیم‌گیری در خصوص تغییر موسسه اعتباری عامل؛
• سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا.
٧-5- مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسک‌های حائز اهمیت و تاثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات، ملزم به برگزاری جلسه کمیته می‌باشد. کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تاکید بر پایبندی به قرارداد جاری، یا انعقاد قرارداد استمهال، و یا درصورت لزوم، انجام پیگیری‌های حقوقی است.
٧-6- اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند در طول دوره تسهیلات، به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند، مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن.

٧-7- در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی، مؤسسه اعتباری عامل، ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است. موارد ذیل از مصادیق تخطی متقاضی تلقی می‌شوند:
فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضی؛
• تاخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن؛
• قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات؛
• فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب؛
• نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد.
٧-8- مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیت‌های مقرر و نظام کنترل داخلی خود، موظف است سازوکار لازم برای پایش ریسک‌های موثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد.

· ماده ٨- الزامات احتیاطی
٨-1- ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آنها متناسب با سهم‌الشرکه اعضای سندیکا توزیع می‌شود.
٨-2- به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستندسازی آنها،ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط، در بانک عامل نگهداری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت‌نامه، رونوشتی ازاسناد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود.
٨-3- مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه‌های بزرگ، می‌بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنش‌های مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیت‌های تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه اینگونه تراکنش‌ها و تضمین‌ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک‌پذیری از حد مقرر هیات مدیره، لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات اعطایی اقدام شود.
تبصره: لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن می‌شود در متن قرارداد پیش‌بینی شود.
٨-4- هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد، درآمد و هزینه‌های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اتخاذ نمایند.
٨-5- چنانچه متقاضی خارجی باشد، اعطای تسهیلات سندیکایی به آن، منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد.

· ماده ٩- کارمزدها:
٩-1- هزینه‌های کارشناسی طرح (ازجمله تهیه و جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی وثایق و امکان‌سنجی طرح) براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی از مشتری دریافت می‌شود.
تبصره: با توجه به اینکه لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان‌سنجی انجام شده توسط موسسه پیشگام اعلام نمایند، که این خود، مستلزم انجام بررسی‌های مجدد است، مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و یا بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت‌نامه پیش‌بینی‌های لازم بعمل آید.
٩-2- کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت برمبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا مطابق با مفاد مشارکت‌نامه تخصیص می‌یابد.
تبصره: با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با موسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آنها، ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه، متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت‌نامه پیش‌بینی شود.
٩-3- کارمزد قبول تعهدات در چهارچوب بخشنامه‌های مربوط توسط بانک عامل، از متقاضی دریافت و متناسب با سهم‌الشرکه اعضا در قرارداد توزیع می‌شود.

ماده ١٠ - نحوه حل وفصل اختلافات بین اعضای سندیکا:
در صورت بروز اختلاف بین اعضا، و نیز تخطی هریک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت‌نامه، چنانچه اعضا، خود، موفق به رفع اختلافات نشوند، موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع می‌شود. در صورت ارجاع به داوری، فرآیند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب ١٣٧٩ می‌باشد.
تبصره: در صورت موافقت اعضا، مشروط به درج در مشارکت‌نامه، بانک مرکزی آمادگی دارد در چهارچوب قانون آیین دادرسی، نقش حکم را ایفا نماید.
این دستورالعمل در ١٠ ماده و ٦ تبصره در سی و هشتمین جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ٢ شهریور 1390مورد تایید واقع شد.
برچسب‌ها: دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی به منظور تامین, بیش از سقف فردی مقرر

 

پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۲۲۸/۲۰۰ مورخ ۲/۴/۸۹ به پیوست نامه شماره ۱۷۸۰۱۲/۶۱ مورخ ۳/۹/۹۰ معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همراه ضمائم پیوست آن(صورتجلسه مورخ ۱۱/۷/۸۹ کارگروه انتخاب حسابرس و(۲۱) فقره ابلاغیه حسابرسان تعیین و ابلاغ شده برای عملکرد سال ۱۳۸۹) ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب حسابرس سال ۱۳۸۹ شرکتهای موصوف، به شرح ذیل اقدام نمایند.

.

۱- طبق بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۷/۹۰ کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پیوست فوق، در صورتی که جلسات مجامع عمومی برخی از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال ۱۳۸۹ آنها توسط مجمع عمومی تعیین شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام شود.

 .

۲- در خصوص سایر شرکتهای مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثنای شرکتهای موضوع بند(۱) فوق حسابرس تعیین شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ملاک عمل می باشد.

 .

۳- با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹/۱/۸۷ در خصوص انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ برای این گونه شرکتها جاری نخواهد بود.

 .

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

 

به موجب ماده(۲) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰/ت۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی،حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده(۱) آیین نامه مذکور از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه صدرالاشاره معرفی می گردد.

شرکتهای مشمول ماده (۱) آیین نامه به شرح زیر می باشند:

کلـیه شـرکتـهای دولتـی مـوضـوع مـاده ۴ قـانون مـدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی،مؤسسات اعتباری دولتی،شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی،سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرائی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- دولتی تلقی نمی شوند ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی تعیین می شوند.

به موجب نامه شماره ۲۴۴۸۰/۱/۶۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ رئیس کارگروه انتخاب حسابرس و معاون امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای فوق الاشاره از عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ و به بعد توسط کارگروه معرفی و انتخاب می گردد.

بـا عـنایـت بـه مـراتـب فـوق و در اجـرای مـقررات مـاده ۲۷۲ ق.م.م و آیین نامه تقویت راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی موضوع بخشنامه شماره ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۸۸، اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد اشخاص مذکور در بند دو، صرفاً در صورت ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی و یا حسابرسی مالی حسب مورد توسط حسابرس منتخب کارگروه مزبور قابل رسیدگی خواهد بود.

در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط کارگروه موضوع بند دو فوق در اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به علت عدم رعایت موازین قانونی با رعایت مقررات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ و دستورالعمل صادره به شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش های حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدینوسیله مقرر می دارد:

در صورتیکه بازرس منتخب مجمع عمومی وظیفه حسابرسی صورتهای مالی و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی را به عهده داشته باشد با رعایت مقررات مربوطه عدم ذکر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومی خللی از این جهت به گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ وارد نخواهد کرد.

با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی که یکی از اهداف آن حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مورد نظر در جهت حـفظ مـنافع عمومی، و صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع می باشد، انتخاب یا تغییر حسابرس یا بازرس که علاوه بر وظایف بازرسی،حسابرسی صورتهای مالی و مالیاتی اشخاص را انجام می دهد در مجمع عمومی عادی یا به طور فوق العاده حداکثر تا پایان سال مالی مـربوط، مانع از پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت سایر مـقـررات مـربـوط  تـنـظیم و در مـهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم می گردد نخواهد بود.

در خصوص شرکتهایی که اولین سال تأسیس آنها می باشد به موجب مقررات ماده ۱۴۵ قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شرکتهای سهامی عام از طریق مجمع عمومی مؤسس و در شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰ قانون تجارت انجام می پذیرد،بدیهی است انتخاب حسابرس و بازرس طی سال مالی با رعایت بند ۲ فوق از این حیث خللی در پذیرش گزارش حسابرس  مالیاتی که با رعایت سایر مقررات تنظیم و ارائه شده است وارد نخواهد کرد.

با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها،چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد

 

 

شماره: 31641/ت48019هـ  

                                         تاريخ:    20/02/1391

 

 

اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت «موسسات حسابرسی» عبارت «و یا حسابداران رسمی» اضافه می شود.

 

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

برچسب‌ها: اصلاح ماده, 10, آیین نامه اجرایی جزء, ب

The Clarified Standards

The final set of clarified standards comprises 36 International Standards on Auditing (ISAs) and International Standard on Quality Control (ISQC) 1, including:

• One new standard, addressing communication of deficiencies in internal control;
• 16 standards containing new and revised requirements (these have been referred to as "revised and redrafted ISAs"); and
• 20 standards that have been redrafted to apply the new conventions and reflect matters of general clarity only (these have been referred to as "redrafted ISAs and redrafted ISQC 1").

The ISAs now have a new structure, in which information is presented in separate sections: Introduction, Objective, Definitions, Requirements, and Application and Other Explanatory Material. 

Introduction
Introductory material may include information regarding the purpose, scope, and subject matter of the ISA, in addition to the responsibilities of the auditors and others in the context in which the ISA is set.

Objective Each ISA now contains a clear statement of the objective of the auditor in the audit area addressed by that ISA.

DefinitionsFor greater understanding of the ISAs, applicable terms have been defined in each ISA.

RequirementsEach objective is supported by clearly stated requirements. Requirements are always expressed by the phrase "the auditor shall."

Application and Other Explanatory Material
The application and other explanatory material explains more precisely what a requirement means or is intended to cover, or includes examples of procedures that may be appropriate under given circumstances.

ISAs and ISQC 1

The complete listing of the ISAs and ISQC 1 is set forth below. The Basis for Conclusions for each ISA and ISQC 1 can be found under Publications & Resources. These staff-prepared documents provide background information, main comments received on the exposure drafts, and the IAASB's conclusions regarding these comments in developing the final standard.

In finalizing the 2010 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements (the handbook), editorial and formatting changes were made to the ISAs that had been included in the 2009 handbook. A bridging document has been prepared which provides an overview of these changes. Individual ISAs are available below via the linked version of the 2010 handbook.

• ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing 

 

• ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements 

 

• ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements

 

• ISA 230, Audit Documentation 

 

• ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements 

 

• ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements 

 

• ISA 260, Communication with Those Charged with Governance 

 

• ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management

 

• ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements 

 

• ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment

 

• ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit 

 

• ISA 330, The Auditor's Responses to Assessed Risks 

 

• ISA 402, Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization 

 

• ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit 

 

• ISA 500, Audit Evidence 

 

• ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items 

 

• ISA 505, External Confirmations 

 

• ISA 510, Initial Audit Engagements-Opening Balances 

 

• ISA 520, Analytical Procedures 

 

• ISA 530, Audit Sampling 

 

• ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures 

 

• ISA 550, Related Parties 

 

• ISA 560, Subsequent Events 

 

• ISA 570, Going Concern

 

• ISA 580, Written Representations 

 

• ISA 600, Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)  

 

• ISA 610, Using the Work of Internal Auditors 

 

• ISA 620, Using the Work of an Auditor's Expert

 

• ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements  

 

• ISA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report 

 

• ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report  

 

• ISA 710, Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial Statements  

 

• ISA 720, The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements 

 

• ISA 800, Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks 

 

• ISA 805, Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 

 

• ISA 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements 

 

• International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements

 

http://www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center/clarified-standards

برچسب‌ها: http, www, ifac, org

قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه  یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376

ماده واحده - شركت‌های‌ خارجی‌ كه‌ در كشور محل‌ ثبت‌ خود شركت‌ قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي - مصوب 1376 –تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .

2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران 

4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.

6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.

7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .

ماده 2- شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.

ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.

1- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.

3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند: 

1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه .

2- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.

3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.

4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.

6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي 

7- معرفي وزارتخانه ذيربط.

 

ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

تبصره - شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد.

ماده 9- اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.

ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها ، شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.

 

مصوب 1104 جلسه مورخ12/8/1388  
شوراي پول و اعتبار 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

    «آئين نامه نحوه تاسيس و اداره بانكها و موسسات و مالي و اعتباري غير دولتي»

موضوع تبصره (2) ماده(5)

شوراي پول و اعتبار به استناد تبصره (2) ماده(5) قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، آيين نامه نحوه تاسيس و اداره بانكها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح ذيل به كار مي رود:

1-1-         قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي  كلي اصل  (44) قانون اساسي – مصوب 1386-

1-2-          بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

1-3-     عمليات مجاز بانكي: اشتغال به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان و جوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه، اعطاي انواع تسهيلات و اعتبار و موارد مشابه به صورت كلي يا جزيي وارائه انواع خدمات بانكي از قبيل صدور كارتهاي الكترونيكي دريافت و پرداخت و  كارتهاي اعتباري، در چهار چوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوطه.

1-4-     مجوز : هر گونه مجوز كتبي بانك مركزي كه جهت انجام مراحل تاسيس ، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري صادر مي شود . از قبيل مجوز  اوليه ، مجوز تاسيس و مجوز فعاليت .

1-5-     بانك غيردولتي: بانكي كه به موجب قانون و با عنايت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (86) قانون سياست هاي كلي اصل (44)، با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي، با مجوز بانك مركزي و بر اساس مقررات مربوطه تاسيس مي گردد و مي تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به كليه عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايد.

1-6-     موسسه اعتباري: هر نوع موسسه مالي واعتباري غيربانكي و بنگاه واسطه پولي و غيردولتي، به جز مورد مذكور در تعريف 5-1 كه به موجب قانون ، با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي با مجوز بانك مركزي تاسيس مي گردد و مي تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به عمليات مجاز بانكي در محدوده تعيين شده توسط بانك مركزي مبادرت نمايد.

1-7-          اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت مجوزهاي مربوطه و اشتغال به عمليات بانكي

ماده 2-   تاسيس ، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آيين نامه فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي و در چارچوب قوانين، آيين نامه ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربووط امكان پذير است .

تبصره- تعاوني هاي اعتبار قرض الحسنه وصندوقهاي قرض الحسنه اي كه منحصراً به  امر قرض الحسنه مي پردازد ، از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات خاص خود  مي باشد.

ماده 3- مراجع ثبت فعاليت اشخاص متقاضي موضوع اين آيين نامه موظفند در چارچوب مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين مربوطه قبل  از ثبت فعاليت ، مجوز تاسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند.

تبصره- چنانچه به هر علتي مراحل ثبت بدون اخذ و ارائه مجوزهاي صادره از سوي بانك مركزي انجام شود ، اين امر هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند و وي حق اشتغال به عمليات بانكي موضوع اين آيين نامه را به هيچ ترتيبي نخواهد داشت .

ماده4- اشخاص متقاضي تاسيس و  اداره بانك يا موسسه اعتباري غيردولتي بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند:

الف- متقاضيان تاسيس بانك:

v      برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي

( عدم بدهي معوق به سيستم بانكي).

v      ارائه سرمايه لازم براي تاسيس و ادامه فعاليت

 

ب- اعضا هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل :

v      برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي (عدم بدهي معوق به سيستم بانكي).

v      ارائه گواهي عدم سوء پيشينه موثر كيفري.

v      برخورداري از صلاحيت هاي علمي، تخصصي و حرفه اي به تشخيص بانك مركزي .

v      تعهد به رعايت كليه قوانين، مقررات و  مفاداساسنامه.

v      محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت درامانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير ، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاه هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد –  از تصدي اداره امور بانك يا موسسه اعتباري غيردلتي- به هر عنوان ممنوع مي باشند.

تبصره1- تطبيق شرايط مربوطه توسط بانك مركزي انجام و نتيجه اعم از مثبت يا منفي به متقاضي اعلام مي گردد.

تبصره2- در صورت سلب شرايط و يا در صلاحيت نامزدها و اشخاص پيشنهادي بند (ب) موضوع اين ماده توسط بانك مركزي، بانك متقاضي موظف است ظرف مدت 30 روز با رعايت ترتيبات بند (ب) نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.

ماده5- بانك مركزي پس از بررسي درخواست اشخاص متقاضي ، مدارك و مستندات مورد نياز و تطبيق و احراز شرايط مربوطه نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام مي نمايد.

تبصره1- مجوز اوليه كه موافقت اليه بانك مركزي با تاسيس بانك است، صرفاً به منظور          تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام توسط بانك مركزي صادر مي شود .

تبصره2- محوز ثبت كه موافقت نهايي با تاسيس بانك است، توسط بانك مركزي به منظور       ثبت بانك در مرجع ثبت شركت ها صادر مي شود .

تبصره3- مجوز فعاليت كه اجاره نامه براي شروع فعاليت بانك است، توسط بانك مركزي        صادر مي شود.

تبصره 4- مجوز فعاليتهاي عملياتي بانك مي تواند بصورت مرحله اي توسط بانك مركزي       صادر شود .

ماده 6- تاسيس و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه فقط در قالب شركت سهامي عام و شركت تعاوني سهامي عام امكان پذير است . شركت تعاوني سهامي عام موضوع اين آئين نامه نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت ، قوانين و مقررات پولي و بانكي ، محدوديت هاي مذكور در ماده (5 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، ضوابط مقرر بانك مركزي و با رعايت آئين نامه اجرايي «نحوه بلوك بندي در شركت هاي تعاوني سهامي عام » موضوع تصويب نامه شماره 104175/ت43080 ك مورخ 24/5/1388 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي تشكيل شده است .

ماده 7 – سقف مجاز تملك سهام هر بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه به طور مستقيم و غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام ، يا تعاوني سهامي عام و يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5% ) تعيين مي شود .

تبصره 1- معاملات بيش از سقف هاي مجاز در ماده فوق توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است . افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود . افزايش قهري سقف محاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف هاي مجاز اين ماده كاهش يابد . درصورت عدم واگذاري ، تنبيهات انضباطي اعمال مي گردد .

تبصره 2- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوه اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنان برادر ، خواهر ، پدر و مادر منحصراً تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيات مديره را در بانك غير دولتي و موسسه اعتباري تعيين نمايند . موضوع ذينفع واحد در خصوص اشخاص حقوقي مطابق ضوابط و مقررات مصوب بانك مركزي اعمال مي گردد .

ماده 8- بانكها و موسسات اعتباري موضوع اين آئين نامه در هنگام تاسيس و فعاليت موظف به تامين سرمايه لازم و رعايت ضوابط نظارتي و نسبتهاي مالي احتياطي مورد نظر بانك مركزي از قبيل نسبت كفايت سرمايه ، نسبت تسهيلات كلان و نسبت تسهيلات به اشخاص مرتبط مي باشند .

ماده 9- چگونگي توديع سرمايه اوليه براي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي توسط بانك مركزي اعلام مي شود .

ماده 10 – موسسات اعتباري كه قصد ارتقاء به سطوح بالاتر فعاليت و يا اخذ مجوز فعاليت بانك غير دولتي را داشته باشند منوط به دارا بودن شرايط اين آئين نامه ، مي توانند مراحل لازم اخذ مجوز را طي نمايند .

ماده 11- ايجاد و گسترش شعب و واحدهاي بانكها و موسسات اعتباري غيرد ولتي در داخل و خارج از كشور مستلزم كسب اجازه بانك مركزي خواهد بود .

ماده 12- بانك مركزي در هر مرحله اي كه تشخيص دهد متقاضيان تاسيس بانك يا موسسه اعتباري ازشرايط لازم برخوردار نبوده يا قادر به انجام تعهدات خود نبوده و يا اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده اند مي تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله تا قبل از صدور مجوز فعاليت متوقف و يا لغو نمايد .

ماده 13- در صورتي كه بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه ، قوانين و مقررات مربوطه، مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي را رعايت ننمايد مشمول مقررات تنبيهي و انتظامي خواهد گرديد .

ماده 14- لازم است بانك مركزي نسبت به تعيين و اعلام شرايط و چگونگي تسليم تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي ، ريز مدارك مورد نياز ، مراحل بررسي و صدور مجوز و ساير موارد مربوطه ، به ترتيبي اقدام نمايد كه امكان اطلاع عموم از شرايط و ضوابط مورد نظر فراهم گردد .

اين آئين نامه در 14 ماده و 10 تبصره در تاريخ2/8/1388 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.

تعریف دامنه‌ی شمول بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری

اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل کلیه‌ی بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست‌بانک و مؤسسه‌ی اعتباری توسعه

پیرو بخشنامه شماره 173029/90 مورخ 25/7/1390 بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت مفاده ماده 25 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بند یک بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390) مبنی بر توقف حساب‌های یادشده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی مؤسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانک‌ها در خصوص گستره‌ی شمول اشخاص حقوقی مشمول، این بانک اعلام کرد که مفاد بخشنامه یادشده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت می‌رساند. از این رو، بخشنامه یادشده شامل مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نیز دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی‌شود.

برای مشاهده بخشنامه بانک مرکزی این‌جا را کلیک کنید.

 منبع:http://www.iacpa.ir

'محمد متین' مدیركل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی كشور با تاكید بر اینكه ارز و پول مشمول قانون مالیات بر ارزش افزود نمی شود ، افزود: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه شامل مشمولیت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارایه شده از سوی صرافی ها است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی كشور ، وی با اشاره به خدمات ارایه شده از سوی صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در مبادلات ارزی افزود: ماخذ محاسبه مالیات نیز همان كارمزدی است كه صرافان بابت معاوضه كردن ارزهای خارجی به یكدیگر دریافت می كنند. 

وی اظهار داشت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده غیر از اقلامی كه در لیست معافیت های مالیاتی قرار گرفته است ، كلیه كالاها و خدمات همچنین واردات و صادرات آنها مشمول این قانون خواهد بود. 

به گفته ی وی كلیه فعالان اقتصادی مشمول كه به عنوان مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام كرده اند، مكلفند در هنگام عرضه كالا و خدمات مشمول علاوه بر قیمت ، مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتریان وصول كنند. 

وی با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر در خصوص دریافت مالیات ارزی از صرافی ها ، تصریح كرد: ارز و پول تنها یك واحد اندازه گیری برای میزان ارزش اقتصادی است و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. 

وی با تاكید بر بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت های مالیاتی ، افزود: خدمات بانكی و اعتباری بانك ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ، جزو اقلام معاف محسوب و مشمول اجرای قانون و اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر روی كارمزدهای دریافتی ناشی از ارایه خدمات مذكور نخواهد بود. 

وی اظهار داشت: صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در معاملات ارز در بازارهای غیر متمركز، اقدام به ارایه خدمات كنند شامل این بند از معافیت های مالیاتی نمی شوند. 
مشاور رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور تاكید كرد: اگر طبق فراخوان های اعلام شده ، صرافان ملزم به ثبت نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند، مكلف به اجرای قانون و وصول مالیات بر روی كارمزهای دریافتی خود خواهند بود. 

متین گفت : خدمات ارایه شده توسط صرافان از ماخذ كارمزد دریافتی یا به عبارتی مابه ازاء خدمات ارایه شده بابت تبدیل ارز ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون است. 

 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

ادامه مطلب